أصدرت وزارة العمل خلال موسم الحج الجاري 1436هـ نحو (60004) تأشيرة عمل موسمية لـ (86) منشأة كان نصيب فرع الوزارة في مكة المكرمة العدد الأكبر، بواقع (59538) تأشيرة عمل موسمية صرفت لـ (79) منشأة، فيما أصدر فرع الوزارة في منطقة المدينة المنورة (466) تأشيرة عمل موسمية لسبع منشآت.
وقال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو اثنين، فإن التأشيرات الموسمية يتم منحها للمنشآت التي يثبت قيامها بخدمة ضيوف الرحمن خلال مواسم العمرة أو الحج، حيث يتم إصدارها لتلك المنشآت وفق ضوابط وآلية محددة، تضمن منح المنشأة العدد الذي تحتاجه فعليا منعا لاستغلالها واستخدامها بغير الغرض الذي صرفت من أجله.
وأوضح الدكتور أبو اثنين، أن الوزارة تقوم بحملات تفتيشية مكثفة على تأشيرات العمل الموسمية، للتأكد من سلامة استخدامها، وعدم المتاجرة بها، ورصد المخالفات الأخرى المتعلقة بالتأشيرات الموسمية، إضافة إلى التفتيش على المخالفات العمالية المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة ومن خلال مشاركتها الثانية في موسم الحج، تمكنت من وضع آلية تفتيش أكثر دقة وسلاسة في الوقت نفسه بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، عن طريق تواجد مفتشي العمل في المنافذ البرية والجوية والبحرية، والتي أسفرت عن ضبط أكثر من سبعة آلاف حالة اشتباه من بين التأشيرات الموسمية الصادرة لموسم حج هذا العام، والتي تم تحويلها إلى مركز العمليات في مكة المكرمة للتثبت منها عن طريق زيارة المنشآت والتأكد من تواجد العمالة الموسمية وقيامهم بالمهام التي قدموا من أجلها، وعدم دفع العمالة أي مقابل مالي للحصول على التأشيرة، منوها أن المفتشين رفعوا بكافة التقارير الميدانية بعد زيارتهم للمنشآت تمهيدا لإصدار القرار بحق من ثبتت مخالفته، وتطبيق اللائحة التي أقرها المقام السامي مؤخرا، والتي منحت وزارة العمل حق معاقبة المنشآت في حال ثبوت مخالفتها اشتراطات العمالة الموسمية، ابتداء من موسم حج 1436هـ، حيث أقرت اللائحة معاقبة المنشأة بغرامة مالية تصل إلى 15 ألف ريال للتأشيرة الواحدة في حال ثبوت بيعها لتأشيرات العمل الموسمية التي حصلت عليها، وإلزام المنشأة بإعادة المبالغ المالية التي دفعها العامل القادم بتلك التأِشيرة، إضافة إلى منع المنشأة من الدخول في المنافسات الخاصة بالأعمال الموسمية لمدة خمسة أعوام، كما أقرت اللائحة معاقبة المنشأة الحاصلة على تأشيرات العمل الموسمية بغرامة مالية تصل إلى ثمانية آلاف ريال في حال ثبوت تقديمها عنوانا غير صحيحا لمقرها الدائم أو المؤقت، إلى جانب تغريم المنشأة بمبلغ يصل إلى 10 آلاف ريال إذا ثبت عدم تقديمها بيانات بالعمالة الموسمية لوزارة العمل وجوازات المنافذ (البرية أو البحرية أو الجوية)، إلى جانب الجهة المؤيدة للطلب، إضافة إلى معاقبة المنشآت بغرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال للتأشيرة الواحدة في حال عدم تقديم المنشأة عقد عمل لممثليات في الخارج ضمن مسوغات طلب التأشير للعمالة الموسمية.
وقدم الدكتور عبدالله أبو اثنين شكره وتقديره للجهات الأمنية والحكومية ذات العلاقة، على جميع الجهود المشتركة بينهم وبين الوزارة، لإنجاح مهمة الحج في كافة القطاعات، والتي تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة التي تولي اهتمامها وعنايتها لخدمة ضيوف الرحمن.
