احدث الأخبار

رئيس “نزاهة” يوقع اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
أبرز المواد
القيادة تعزي رئيس النيجر في وفاة الرئيس الأسبق
أبرز المواد
فرق التفتيش في موارد الرياض تواصل حملاتها لضبط سوق العمل وتحرر “36” مخالفة .
منطقة الرياض
وزارة الداخلية تحتفي باليوم العالمي للطفل
أبرز المواد
المملكة عضو في لجنة إعداد الخطة الإستراتيجية لمنظمة “الألكسو”
أبرز المواد
شرطة الشرقية تطيح بـ 3 ارتكبوا جرائم سلب وسرقة في حفر الباطن
المنطقة الشرقية
بعد أن دفنوه خشية كورونا.. حيوان المنك يظهر من جديد
أبرز المواد
أمير منطقة الرياض يرعى غداً حفل سباق الفروسية “كأس الوفاء”
الرياضة
الرامي المطيري يُتوج ببطولة المملكة لرماية الأطباق
أبرز المواد
“هدف” يحذر مستفيدي “حافز” من التعامل مع الأشخاص الغير مصرح لهم ويؤكد على التعاون مع الجهات الرقابية لتعقب المخالفين
أبرز المواد
وزير الصحة يطلع على مركز التحكم والسيطرة بإمارة منطقة القصيم
محليات
وزير الصناعة والثروة المعدنية: “صنع في السعودية” برنامج لجميع السعوديين.. وحرصنا أن يصمم هويته أبناؤنا
أبرز المواد

“ماكينزي”: إصلاحات ستغير مسار الاقتصاد السعودي بعيدا عن “أسعار النفط”

“ماكينزي”: إصلاحات ستغير مسار الاقتصاد السعودي بعيدا عن “أسعار النفط”
http://almnatiq.net/?p=167182
المناطق - الرياض

أصدرت شركة “ماكينزي” للاستشارات تقريراً حديثاً، رسمت فيه معالم خطة مستقبلية ستسمح للسعودية بإجراء تحول جذري يضع اقتصادها على مسار مستدام، بغض النظر عن أسعار النفط.

وشددت McKinsey على أن التغيرات تشمل ثلاث شرائح هي الحكومة والقطاع الخاص والأفراد، فبدءاً من الحكومة التي ستكون المحرك الرئيسي للتغيير، تنصح McKinsey بتحديث نهجها من خلال ثلاث طرق أساسية، أولها من خلال اعتماد نموذج جديد للدخل تتحول فيه الحكومة من مولد مباشر للإيرادات إلى جهة تهدف أساساً إلى تسهيل استثمارات القطاع الخاص.

وثانياً عبر تطبيق نموذج إنفاق اجتماعي، هدفه تدريب الكوادر السعودية، لتصبح قوى فعالة ومنتجة تعمل في شركات تنافسية.

ويأتي ثالثاً الارتقاء بالخدمات الحكومية بما يتضمن تنسيقاً فعالاً بين الوزارات، ووضع نظام دقيق لتقييم الأداء يحدد الأولويات ويحاسب المقصرين.

لكن يد واحدة لا تصفق، وبالتالي فالحكومة لا يمكنها إنجاز التغيرات على حدة، وهنا يظهر دور القطاع الخاص، حيث يجب على الشركات الخاصة الاستثمار في المملكة ومشاركة المخاطر، بدلاً من انتظار العوائد السهلة والمضمونة التي غالباً ما كانت توفرها الحكومة في السابق، كما عليها العمل على تدريب القوى العاملة السعودية بدلا من الاعتماد على العمالة الأجنبية.

وإضافة إلى ذلك، فإن تواجد الشركات العالمية في السوق السعودية يسمح برفع مستوى المنافسة وبالتالي تحفيز الاقتصاد.

وطبعا، هذه المتغيرات يجب أن تلاقي قبولاً من الأسر والأفراد لتكون فعالة، فعلى هؤلاء تغيير أسلوب تفكيرهم، وتبني عقلية مختلفة تبحث عن فرص التعليم والعمل الأفضل، ليقينها بأنها الطريق الوحيد إلى أجور أعلى وأجواء عمل أفضل.

وعلى المواطن أن يستوعب أن الطريق إلى الرفاهية يبدأ وينتهي به، كون الحكومة مهدت الطريق بالشكل المناسب، لكنها لن تتخذ الخطوات بدلاً عنه.

وبحسب McKinsey، فإن تطبيق هذه الإستراتيجية سيمكن السعودية من مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، أي زيادته بنحو 800 مليار دولار.

كما ستتيح هذه الإستراتيجية المجال لاستثمار نحو أربعة تريليونات دولار في الاقتصاد غير النفطي، معظمها ستضخ من قبل القطاع الخاص، إضافة إلى أنها ستمكن ستة ملايين سعودي من الدخول إلى قطاع العمل، وزيادة دخل الأسر بـ60 في المائة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة