إيران ورفع العقوبات

لا شك أن إيران ستجد الفرصة للتنفس من جديد بعد حصار اقتصادي خانق دام ثلاثة عشر عاماً، كان ضحيته الشعب الإيراني المغلوب على أمره و الحانق على نظامه الجائر الذي سرق ثرواته و مقدراته من أجل طموحاته و أطماعه التوسعية و جعله يعيش في بؤس و فاقة ، حتى أصبح متوسط الشعب الإيراني البالغ عدده قرابة الثمانين مليون نسمة، يعيشون على الكفاف منهم قرابة سبعة ملايين يعيشون وفقا لتقرير اقتصادي أعدته جريدة “شرق” الإيرانية بدولارين فقط باليوم.
قد يكون أغلبية الشعب الإيراني سعيداً برفع الحصار ظناً من عودة بعض المليارات الإيرانية المجمدة بالخارج لتساهم في تحسين الوضع الاقتصادي المحلي و رفع المستوى المعيشي وخفض معدل التضخم المرتفع، إلا أن النشطاء السياسيين الإيرانيين يرون إن الوضع سيبقى كما هو نتيجة للسيطرة الكاملة على الاقتصاد الإيراني من قبل الحرس الثوري الإيراني الذي يمتلك و يدير شركات المال و الاقتصاد و حتى شركات تهريب المخدرات و سيستمر في إذاقة الشعب الإيراني كل أنواع الهوان والقمع والإذلال، وكل أصناف البطش والتنكيل والحرمان من حقوقه وحرياته.
المتابع للشأن الإيراني يرى أن هناك تيارين متصارعين على المشهد السياسي الإيراني كما هو غالبية دول العالم و هذين التيارين هما المحافظين الذي يتبع له الرئيس الثوري السابق “محمود أحمدي نجاد” الذي نحى بالسياسة الإيرانية نحو التطرف و إثارة القلاقل في المنطقة بغية تحقيق طموحات الثورة الإيرانية وفقاً للخطة الخمسينية “الخمينية” للسيطرة على المنطقة بأسرها ، فيما ينحى الإصلاحيون الذين يمثلهم الرئيس الحالي “حسن روحاني” إلى معارضة الثورة و الاتجاه إلى المزيد من الحرية و الديمقراطية كما كانت في عهد الرئيس “محمد خاتمي” الذي يقبع تحت الإقامة الجبرية في طهران لهذا كان أول قرار اتخذه الإصلاحي روحاني إنهاء الملف النووي بالرغم من الضغوطات التي واجهها من قبل مرشد الثورة أملاً بعودة المياه إلى مجاريها و بحثاً عن الانفتاح و مصالحة الغرب.
رفع العقوبات عن إيران في هذا الوقت الحرج الذي تمر به الكثير من دول العالم بأزمة اقتصادية نتيجة للانخفاض الحاد في أسعار النفط سيحرم إيران من جني ثمار رفع الحصار نظراً لارتفاع فاتورة التدخلات الإيرانية في المنطقة و خاصة في العراق وسوريا اللتين تشهدان تدخلا مباشرا من قوات الحرس الثوري إضافة إلى التوترات و الصراعات التي تشهدها المنطقة و التي ربما تؤثر في النمو الاقتصادي لمدى منظور مع الأخذ في الاعتبار أن المصافي الإيرانية ستحتاج المزيد من الوقت، الذي ربما يستمر إلى بضعة سنوات للوصول إلى كمية الإنتاج التي كانت عليه قبل فرض العقوبات كما أن تكلفة الإنتاج العالية لبرميل النفط الإيراني و التي تصل إلى اثنا عشر دولاراً ستحد و تبطئ إلى حد كبير من نمو الاقتصاد الإيراني.
لكن إيران ستسعى بالتأكيد للاستفادة من بعض العائدات لتحديث جيشها المتقادم و خاصة في فرعي القوات الجوية و قوات الدفاع الجوي حتى تضمن حماية ضد أي عمليات جوية تنفذ ضدها في حال انحرفت عن بنود الاتفاق النووي كما ستستفيد أيضا من تعزيز تدخلاتها بالمنطقة .