احدث الأخبار

كورونا تصيب 121 طالباً بجامعة واشنطن
أبرز المواد
24 قتيلاً في الأمطار الغزيرة باليابان
أبرز المواد
“الغذاء والدواء الأمريكية” تدعو لخطوات عاجلة لوقف تفشي وباء كورونا
أبرز المواد
فيروس جديد قادم من الصين سيسبب كارثة عالمية ويقتل المصابين به بعد 4 أيام فقط
أبرز المواد
مقترح مصري يلبي احتياجات إثيوبيا من سد النهضة
أبرز المواد
مستشار روحاني: كل 10 دقائق يتوفى مواطن إيراني بكورونا
أبرز المواد
توضيح “هام” بشأن إجازة عيد الأضحى بعد خفض أعداد الحجاج هذا العام
أبرز المواد
الأرصاد: غبار وأتربة في 6 مناطق بالمملكة
أبرز المواد
“وقاية” تعلن البروتوكولات الصحية الخاصة بالوقاية من كورونا لموسم الحج
أبرز المواد
الدوري الإيطالي.. نابولي يحقق فوزا صعبا من أمام ضيفه روما
أبرز المواد
166 قتيلا حصيلة احتجاجات “المغني القتيل” في إثيوبيا
أبرز المواد
وزارة حقوق الإنسان اليمنية تدين اقتحام الحوثي منزل البرلماني الهجري بصنعاء
أبرز المواد

“أوبك” تتحرر من ضغط الأسعار خلال اجتماعها الوزاري المقبل

“أوبك” تتحرر من ضغط الأسعار خلال اجتماعها الوزاري المقبل
http://almnatiq.net/?p=252024
المناطق_وكالات

يتصدر الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” أبرز الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري، حيث يجتمع 13 وزيرا للنفط والطاقة يمثلون الدول الأعضاء في المنظمة الخميس المقبل في فيينا لبحث آليات التعامل مع السوق بما يدفع نحو الاستقرار واستعادة التوازن والوصول إلى أسعار عادلة للنفط.

ومن المتوقع أن يثار بشكل رئيسي ملف تجميد الإنتاج على الرغم من إخفاق التوصل إلى تحقيقه خلال مفاوضات الدوحة في نيسان (أبريل) الماضي، وتيقن الأسواق بأن الخلاف حول هذا الملف بات منحصرا داخل “أوبك” بعدما تمكنت الدول غير الأعضاء في المنظمة من التوافق على هذا الملف بقيادة روسيا ومنتجى أمريكا اللاتينية.

ويقول مراقبون “إن قضية تجميد الإنتاج أصبحت غير ملحة في السوق، والدليل بعد تعافي الأسعار خلال الشهرين الماضيين على الرغم من إخفاق تجميد الإنتاج وهو ما سيجعل الضغوط أقل على اجتماع “أوبك”، لكن التوافق حول تجميد الإنتاج لا تنبع أهميته من التأثير في رفع الأسعار بقدر إرسال رسائل إلى السوق حول وحدة المنظمة وحول توافق المنتجين وقدرتهم على التعاون والتنسيق المشترك”.

وتقول لـ “الاقتصادية”، مصادر في “أوبك”، “إن أسواق الطاقة تخوض مرحلة من التغيرات الجوهرية وإعادة تعديل واسع لمسارها”، مشيرا إلى أن الصعوبات والتحديات وكافة القضايا التي تواجه السوق تمس المنتجين والمستهلكين على السواء وبنفس القدر وهو ما يتطلب أعلى مستويات التعاون والتنسيق.

وأضافت المصادر أنه “يوجد كثير من الملفات مطروحة على طاولة البحث خلال الاجتماع الوزاري لـ “أوبك” أقلها أهمية الأسعار المنخفضة، حيث أخذت المنظمة منذ البداية منحى ترك الأسعار للسوق تحددها دون انزعاج من الارتفاعات أو الانخفاضات لأنها تأتي في إطارها الطبيعي لدورات السوق المتلاحقة”.

وأوضحت المصادر أن الملفات تشمل آفاق الاقتصاد العالمي والشكوك المحيطة بمستقبل النمو إلى جانب كيفية دعم استقرار السوق من خلال مكافحة المضاربة المفرطة ودور الأسواق المالية ودراسة تأثير العوامل السياسية إلى جانب تعزيز التقدم في مجال التكنولوجيا ودعم دورها في تنشيط الإنتاج والتنقيب إضافة إلى دراسة آفاق نمو الطلب على النفط والشأن البيئي ومكافحة التغير المناخي.

في سياق متصل، استعرض تقرير لمنظمة “أوبك” وضع الإنتاج والاستثمارات في عدد من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، وفيما يخص الكويت، فقد أكد التقرير أنها تعمل بجهد كبير على رفع القدرات لزيادة إنتاجها من النفط الخام وفي هذا الإطار جاء توقيعها أخيرا على اتفاق مع شركة بريتش بتروليوم “بي بي” بهدف دعم القدرات واستغلال فرص الإنتاج المتاحة خاصة في مجال الغاز والبتروكيماويات.

وقال التقرير “إن الاتفاق يركز على استكشاف الفرص المشتركة الممكنة للاستثمار وتعزيز التعاون في مشاريع تجارة النفط والغاز والبتروكيماويات في المستقبل”، مضيفا أن “الاتفاق يمهد الطريق أمام الجانبين لمزيد من الاستثمارات المشتركة وتعزيز التعاون في مجال النفط ومشاريع الغاز في الكويت وعلى مستوى العالم”.

ونوه التقرير بتاريخ وجود “بي بي” في الكويت منذ اكتشاف حقل نفط برقان العملاق في ثلاثينيات القرن الماضي، مشيرا إلى تطلع الشركة البريطانية إلى تعزيز التعاون مع مؤسسة البترول الكويتية لمساعدة الشعب الكويتي على استغلال الإمكانات الكبيرة والكاملة لإنتاج النفط والغاز بالشكل الأمثل في بلادهم، وعلى الصعيد العالمي يسهم الاتفاق في إضافة مزيد من الموارد واستكشاف فرص جديدة.

ونقل التقرير عن بيانات لشركة “بي بي” أن الاتفاق يهدف إلى جانب تعزيز استخراج النفط والغاز من قاعدة الموارد الموجودة بالفعل في الكويت، دراسة فرص الاستثمار المشترك في مجال النفط في المستقبل والتنقيب عن الغاز داخل الكويت وعلى مستوى العالم، مشيرا إلى أهمية عناصر أخرى يتضمنها الاتفاق تشمل تعزيز وتنمية صفقات تجارة الغاز بما في ذلك تجارة الغاز الطبيعي المسال والمشاريع ذات الصلة.

وفيما يخص نيجيريا التي تكافح ضد الاعتداءات المسلحة على المنشآت النفطية في دلتا النيجر ما أدى إلى تقلص إنتاجها أخيرا على نحو واسع، قال تقرير “أوبك”، “إن نيجيريا تعاني تراجعا حادا في قدرات مصافي النفط التي تنتج بطاقات ضعيفة، وتسعى الحكومة في البلاد إلى إيجاد حل للأزمة وضخ قدرات واستثمارات جديدة لتلك المصافي”.

وأشار التقرير إلى أن ضعف المصافى في نيجيريا أدى إلى نقص حاد في المنتجات النفطية في السوق المحلية ودفع إلى زيادة الاستيراد، بينما يمكن علاج هذا الخلل بتشغيل المصافي بكامل قدراتها وتخفيف أعباء الاستيراد، موضحا أن نيجيريا ناقشت تلك الأزمة مع عديد من شركات النفط الدولية وبخاصة شركات “شيفرون”، و”توتال”، و”إيني” من أجل ضخ استثمارات جديدة بحيث يتم الحد من مشكلة تزايد الاعتماد على واردات الوقود نتيجة لضعف القدرات التكريرية في البلاد.

وتعتزم نيجيريا تكثيف برنامج خصخصة المصافي خلال عام واحد من أجل تطوير القدرات واجراء أعمال التجديد والصيانة، وأوضح التقرير أن الطلب على المنتجات النفطية في نيجيريا يفوق كثيرا حجم المعروض في السوق المحلية، ويعد إصلاح المصافي خطوة مهمة ورئيسة في تقليل الفجوة بين العرض والطلب لكنها لن تمكن من تلبية كل احتياجات الاستهلاك خاصة المعدلات المرتفعة للطلب على البنزين.

ونقل التقرير عن بيانات اقتصادية نيجيرية أن الإصلاح الشامل والمتزامن لكل المصافي في البلاد سيكون بمثابة حل جزئي للأزمة، لأن المصافي في أفضل حالاتها لا تستطيع تلبية سوى 50 في المائة فقط من الطلب على الوقود.

وبالنسبة إلى الإمارات، فقد ذكر التقرير أن البلاد تسعى حثيثا نحو تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن النفط الخام يسهم حاليا بنحو أقل من 30 في المائة من اقتصاد البلاد، وتتطلع الدول الخليجية إلى تقليص هذه النسبة إلى 19 في المائة خلال العقد المقبل.

ونقل التقرير عن إحصائيات لوزارة الاقتصاد الإماراتية تأكيدها أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات بلغت 4.476 مليار دولار في عام 2015 بنمو قدره 10 في المائة مقارنة بعام 2014.

وأوضح التقرير أنه في إطار تطوير الإمارات القطاعات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط الخام كمكون رئيسي للدخل القومي سارعت لتكون أول دول عربية وخليجية تنضم إلى اتفاق تيسير التجارة الذي اعتمدته منظمة التجارة العالمية كما ساعدت في المفاوضات حول هذا الأمر مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة التجارة.

وفيما يخص إنتاج النفط العراقي، رصد تقرير “أوبك” إقدام بغداد على تصدير شحنات جيدة وغير مسبوقة من الغاز الطبيعي، واصفا الأمر بأنه خطوة طال انتظارها وتؤكد التوجهات الجيدة لبعض أعضاء المنظمة في الاهتمام بإنتاج الغاز بشكل جيد كمصدر مهم ومكمل للأنشطة الرئيسية في إنتاج النفط الخام.

واعتبر التقرير أن هذه الخطوة ستدفع التنمية المستدامة في العراق وفي منطقة الخليج بشكل عام وستسهم في تطوير الاقتصاد العراقي وتعزيز أنشطة الطاقة بمواردها المتنوعة وذلك بعد سنوات من الصراع والاضطرابات، مشيرا إلى أن شركة “غاز البصرة” صدرت أول شحنة من الغاز الطبيعي من ميناء أم قصر في جنوب العراق وتقدر بنحو عشرة آلاف قدم مكعبة قياسية من الغاز في شكل المكثفات، معتبرة أن صادرات الغاز هي ثمرة تعاون بين شركة “غاز البصرة” وشركتي “شل” و”ميتسوبيشي” العالميتين.

وفيما يتعلق بمستقبل الاستثمارات النفطية في الجزائر، قال التقرير “إنه على الرغم من الأوقات الصعبة الراهنة التي نجمت في الأساس عن انهيار أسعار النفط إلى أقل المستويات إلا أن شركة الطاقة الوطنية الجزائرية “سوناطراك”، عاقدة العزم على المضي قدما في تنمية الاستثمارات النفطية من خلال خطة مستقبلية تستمر خمس سنوات وتهدف إلى تعزيز دور الجزائر العضو المهم في منظمة “أوبك” في إنتاج النفط والغاز في البلاد”.

وأوضح التقرير أن الجزائر تستهدف توسيع قدراتها الإنتاجية بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية في البلاد خاصة الطلب المتزايد على الطاقة، لافتا إلى أن الحكومة الجزائرية خصصت 90 مليار دولار من أجل الاستثمار في قطاع النفط حتى عام 2019، مضيفا أن “الميزاينة الموضوعة لخطة الإنفاق الاستثماري في مجال النفط تمثل أقل من ثلث المبلغ المرصود في ميزانية الدولة لتطوير وتنمية حقول الغاز الطبيعي المحلية”.

إلى ذلك، شهدت تعاملات نهاية الأسبوع المنصرم تراجعا في أسعار النفط الخام للجلسة الثانية على التوالي مع جني بعض المستثمرين الأرباح من المكاسب التي دفعت الخام إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر في حين استبد القلق بآخرين من زيادة الإنتاج بعد اقتراب الأسعار من 50 دولارا للبرميل.

وتعرضت الأسعار أيضا لضغوط من ارتفاع الدولار الذي يضغط على الطلب على النفط – المقوم بالعملة الأمريكية – من حائزي العملات الأخرى، وارتفع الدولار بعدما قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي”، “إن رفع الفائدة الأمريكية مناسب على الأرجح في الشهور المقبلة”.

وبحسب “رويترز”، فقد أثنت عطة نهاية أسبوع تمتد لثلاثة أيام في الولايات المتحدة – بسبب عطلة عامة يوم الإثنين – بعض المستثمرين عن الاحتفاظ برهانات على صعود الخام، وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتا أو ما يعادل 0.5 في المائة عند التسوية إلى 49.32 دولار للبرميل بعدما سجل 50.51 دولار للبرميل في الجلسة السابقة وهو أعلى مستوى له منذ أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.

وانخفض الخام الأمريكي 15 سنتا أو 0.3 في المائة عند التسوية إلى 49.33 دولار للبرميل بعدما لامس 50.21 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ أوائل تشرين الأول (أكتوبر)، وخلال الأسبوع بأكمله ارتفع برنت 1 في المائة بينما زاد الخام الأمريكي 3 في المائة بدعم مكاسب سجلت في وقت سابق من الأسبوع المنصرم.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية، أن عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة هبط للأسبوع التاسع خلال الأسابيع العشرة الماضية، رغم ارتفاع أسعار النفط الخام هذا الأسبوع لأعلى مستوى لها في سبعة أشهر عند 50 دولارا للبرميل. وهذا مستوى سعري مهم قال محللون ومنتجون “إنه سيحفز الشركات للعودة إلى الإنتاج”، وأفادت “بيكر هيوز” في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، بأن شركات الحفر أوقفت تشغيل منصتي حفر في الأسبوع المنتهي في 27 من أيار (مايو) ليصل إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 316 انخفاضا من 646 حفارا كانت قيد التشغيل قبل نحو عام.

وهذا أدنى مستوى لعدد المنصات العاملة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2009، وفي 2015 خفضت شركات الحفر النفطي عدد الحفارات بمتوسط 18 حفارا في الأسبوع، وبعدد إجمالي للعام بلغ 963، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1988 على الأقل وسط أكبر هبوط في أسعار الخام منذ عقود.

وقبل الأسبوع الحالي خفضت الشركات العدد بمتوسط 11 منصة أسبوعيا وبإجمالي 218 هذا العام حتى الآن، وفي 2015 أوقفت شركات الحفر في المتوسط تشغيل 18 حفارا نفطيا أسبوعيا بانخفاض إجمالي بلغ 963 حفارا، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1988 على الأقل وسط أكبر هبوط في أسعار النفط في 25 عاما. وقلصت شركات الطاقة بشكل حاد عمليات الحفر النفطية منذ أن بدأ انهيار الأسعار في أسواق النفط في منتصف 2014 مع هبوط عقود الخام الأمريكي من أكثر من 107 دولارات للبرميل إلى أدنى مستوى في 13 عاما عند نحو 26 دولارا للبرميل في شباط (فبراير) الماضي. لكن مع إغلاق عقود الخام الأمريكي فوق 48 دولارا للبرميل معظم الأسبوع المنصرم بدعم من مخاوف بشأن الإنتاج في نيجيريا وفنزويلا يتوقع معظم المحللين أن عدد الحفارات سيتوقف عن الانخفاض قريبا قبل أن يتجه إلى الارتفاع في وقت لاحق هذا العام، مع توقع صعود الأسعار في الأشهر المقبلة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة