احدث الأخبار

اختراق مذهل.. علماء يكشفون كيف يبني المخ الذاكرة الاستشعارية
أبرز المواد
ترامب يتلقى “ضربة” انتخابية جديدة من ويسكونسن
أبرز المواد
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم
أبرز المواد
لم يقتلهم كورونا.. علماء يرصدون تزايدا غامضا بوفيات العالم
أبرز المواد
“العجوز المعجزة”.. انتصرت على جائحة 1918 وهزمت كورونا 3 مرات
أبرز المواد
بقرار وزاري.. مرتضى منصور خارج الزمالك وتعيين إدارة جديدة
أبرز المواد
فاوتشي يحذر من “طفرة كبيرة” في انتشار فيروس كورونا
أبرز المواد
وفاة نجم السنغال “قاهر” الديوك في مونديال 2002
أبرز المواد
إصابة بايدن في قدمه.. والطبيب يفحصه
أبرز المواد
مزادات سوق الإبل تسجل صفقات كبيرة استعداداً لمهرجان الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
خلال أسبوع.. 12855 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا
أبرز المواد
رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تفرض أمراً واقعاً متدهوراً في الأراضي الفلسطينية
أبرز المواد

مسئول شركة استقدام لموظفة: أنا وزارة العمل!..

مسئول شركة استقدام لموظفة: أنا وزارة العمل!..
http://almnatiq.net/?p=30279
المناطق - خاص

وجهت مواطنة سعودية تعمل بإحدى شركات الاستقدام رسالة إلى وزير العمل تشكو فيها من معاناتها مع الشركة حيث تأخير الرواتب والتعسف في إتمام إجراءات قبول الاستقالة.

وقالت المواطنة في رسالتها:

عزيزي وزير العمل،، تحية طيبة،،

أكتب إليك بعد أن “طفح بنا الكيل” من تصرفات شركة استقدام كبرى تتحكم بمصائرنا وتتلاعب بنا وكأننا “عبيد” نعمل لديها.

لم يكفيها الرواتب الهزيلة التي تمنحها لنا، ولا بيئة العمل التي لا تناسب المرأة السعودية، ولا التعايش مع عاملات مصابات بأمراض خطيرة من دون أي تأمين يحمينا مستقبلاً، ولكنها تمادت إلى حد التحكم في مستقبلنا وحرماننا من الانتقال لأي شركة سواء منافسة لها أو أخرى.

أنا إحدى الموظفات بهذه الشركة قدمت استقالتي يوم 29 يناير الماضي وتم قبولها رسمياً وطلب مني مواصلة العمل حتى 12 فبراير لتدريب الفتيات بالقسم الذي أعمل به، وبالفعل أنهيتها وحصلت على مستحقاتي وشهادة الخبرة، وتقدمت للعمل بجهة أخرى، حيث اكتشفت أن شركتي الأولى لا تزال تحتفظ باسمي أنا وأخريات استقلنا من العمل لديهم، في سجلات الموارد البشرية، ومنذ ذلك التاريخ ولا نجد منهم سوى المماطلة لإنهاء هذا الوضع، وأخيراً خرجوا علينا بسبب غريب اخترعه صاحب الشركة بأن استقالتنا لم تقبل منه وأننا “متغيبات” عن العمل!!..

شكونا لمكتب العمل بالرياض وحدد لنا جلسة للمواجهة، وعندما علم مسؤولي الشركة عن الأمر قالوا لنا حرفياً: “خلوا العمل تنفعكم”!!، وكأنه يقول أنه هو وزارة العمل!، فهل هو بالفعل معالي الوزير أكبر من الوزارة؟ وهل سنعيش أسرى لسطوته التي يمارسها على الآخرين؟ ومن يعوضنا عن كل هذه الفترة التي نجلسها في منازلنا؟.

تعليق المناطق..

المواطنة السعودية التي حكت مأساتها مع هذه الشركة ليست هي الأولى التي تصل لنا شكوتها منها، ولن تكون الأخيرة، إضافة إلى تفاصيل أخرى ذكرتها زميلات لها في العمل وقدرة هذا الرجل النافذ على منع الوزارة من ممارسة سلطتها..

زميلة لهذه المواطنة حكت كيف أن مفتش الوزارة عندما يقوم بزيارة مقر الشركة لتفقد أوضاعهن يطلب من إحدى الموظفات مغادرة المكان، لا لسبب ما ولكن لأنها “أخت زوجة” صاحب الشركة وتنقل له كل كبيرة وصغيرة ويعرف مفتش الوزارة هذا الأمر لذا يطلب منها المغادرة لكي يعرف الحقيقة من الموظفات.

بيئة العمل التي تعمل فيها الموظفات السعوديات غير آدمية على الإطلاق فلا يزال صاحب الشركة يصر على أن يعملن في سكن العاملات بكل ما يحمله هذا من متاعب ومشاكل صحية وبيئية لهن، وعندم يشكون لا يجدن سوى الإهمال.

أصحاب بعض الشركات يدركن حاجة المواطنات للعمل ويتخذن من هذه الحاجة وسيلة ضغط عليهن في ظل قلة فرص العمل الملائمة لهن وطول فترات التقاضي والنظر في الشكاوى لدى الوزارة، وبالتالي يمارسوا سطوتهم عليهن، ويصل الأمر إلى حد التعسف والتهديد.

المشكلة كما أوضحتها المواطنة أن الشركة تحتفظ بأسمائهن في النظام للحصول على دعم صندوق الموارد البشرية ولا يهمها كيف تعيش هذه المواطنة وأسرتها طالما هي تحصل على الأموال من الدولة ولا يكفيها ما تحصل عليه من أرباح طائلة جراء “الإتجار” في تأشيرات العمالة لتحصل أيضاً على دعم من الدولة جراء توظيفها للسعوديين والسعوديات!!

قوانين حماية العاملين والعاملات في القطاع الخاص تحتاج إلى مراجعة، وبطء إجراءات التقاضي والإنتظار في أروقة مكاتب العمل لحين الفصل في النزاعات التي تأخذ أشهر عديدة أمر يحمل ظلماً للمواطن والمواطنة، فلماذا في مثل هذه الحالة يتم اسقاط أسم الموظف مؤقتاً من السجلات لحين الفصل في الشكوى لدى الجهات المختصة حتى لا ينضم المواطن أو المواطنة إلى طابور العاطلين عن العمل والمتسولين لحقوقهم؟.. في حين أنهم من الكفاءات التي يجب أن يستفيد منها الوطن خاصة وأن كلهن رغبة في العطاء والعمل.

الأمر الآخر.. تأشيرات العمل لا تزال تمنح بلا حدود لتلك المكاتب في حين يأن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي بحاجة فعلياً لعمالة لتشغيل تلك المشاريع بل وصل الأمر بهم لإغلاق مشاريعهم “الصغيرة” في ظل سيطرة تلك الشركات على السوق واحتكارها لها، فإلى متى يا وزارة العمل؟..

التعليقات (٤) اضف تعليق

  1. ٤
    ابوعمر

    حسبها الله ابشري ان الله مع الصابرين وادعي عليه في الليل وفي الثلث اﻻخير

  2. ٣
    مواطن

    اسمهاا الوزارة الوافده .. لقد كثرت في الاونه الاخيره تصريحات وقرارات تحمى حقوق العامل الوافد وهذا واجب على اصحاب العمل قبل الوزاره اعطاء ذي الحقوق حقوقهم دون المساس فيها والا تصدر تلك المخالفات الا من قله من اصحاب العمل .. بينما لا تزال حقوق المواطن مسلوبه وما يهم هو نسب السعوده للحصول ع التاشيرات ب اقل التكاليف ..

  3. ٢
    زائر

    وزارة العمل سوف تتسبب في تضخم كبير جدا بالاسواق والسلع الخدماتيه بسبب انظمة السعودة الوهميه اللتي سلبياتها كثير
    ومن الممكن استبدال انظمة التوظيف الوهميه بفرض رسوم شهريه على الموسسات والشركات بدفع مبالغ ماليه شهريه لصالح صندوق الموارد البشريه مثلا ١٥٠٠ ريال عن كل تسع عماله او احتساب الموظف السعودي اللذي يداوم فعلا براتب عالي لايقل عن سبعة الاف مقابل خمسة عشر وافد وكلما زاد راتبه بموجب نسبه محددة يزيد عدد العماله اللتي تمنح للمنشأه
    وهناك الكثير من الايجابيات لذلك الامر اللذي من الممكن ان يجعل الشاب السعودي يتجه فعلا للقطاع الخاص
    كما اننا نوفر بذلك الدع الذي يقدم للمؤسسات ونستفيد من الدخل بتدريب الشباب ومنحهم قروض
    اخوكم فلاح البليهد
    [email protected]

  4. ١
    ابوحسين اليامي

    وزارة العمل تعاني من فشل ذريع
    والوزير هذا فال شؤم علينا كتجار