احدث الأخبار

رئيس جامعة الإمام: تم استبعاد المئات أثناء فترة التعيينات بسبب الأفكار المتطرفة
منوعات
لنهاية الربع الأول 2021.. “المركزي السعودي” يدرس تمديد برنامج تأجيل المدفوعات
أبرز المواد
مصر.. الحكم بإعدام قتلة فتاة المعادي دهساً وسحلاً
أبرز المواد
فريق تقييم الحوادث: التحالف استهدف هدفاً مشروعاً لمبنى عسكري للمليشيا في حجة
أبرز المواد
تعاونوا مع إيران..تركيا ترفض منح الجنسية لـ50 من عناصر الإخوان
أبرز المواد
اليمن.. ميليشيا الحوثي تعترف بمصرع قياديين بارزين
منوعات
أمير تبوك يستقبل الصيدلانية ” العنزي ” لمشاركتها في دراسة استعرضت نجاح المملكة في السيطرة على جائحة فيروس كورونا
أبرز المواد
«الصحة»: 326 إصابة جديدة بـ«كورونا» في المملكة
أبرز المواد
أمانة تبوك تجري قرعة الأراضي السكنية الممنوحة
أبرز المواد
أمير الشرقية: القيادة الرشيدة تنظر إلى المرأة باعتبارها ثروة بشرية لا غنى عنها
أبرز المواد
فرز أكثر من 10 آلاف وحدة عقارية خلال أكتوبر 2020
أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 600 كرتون تمور للأسر المتضررة في مديرية المظفر بتعز
أبرز المواد

ضغوط على “العمل” لإلغاء الـ2400 ريال مقابل منح إجازة اليومين

http://almnatiq.net/?p=44393
المناطق - متابعات

أفادت مصادر أن شركات في القطاع الخاص، تضغط على وزارة العمل، من أجل إلغاء رسوم تجديد رخصة إقامة العامل الوافد والبالغة 2400 ريال سنوياً، في مقابل الموافقة على منح العاملين بالقطاع إجازة اليومين أسبوعياً.

وذكر، أن مجلس الشورى يبحث عديدا من البدائل لتسوية الأمر مع القطاع الخاص، كإعداد عقود تحفيزية تكون بالتراضي بين صاحب العمل والعامل، يُعطى بموجبها مَن يعمل 48 ساعة ميزات إضافية أكثر من الذي يعمل 40 ساعة فقط.

ومن البدائل المطروحة على طاولة الشورى أيضاً، دراسة إمكانية قصر إجازة اليومين على السعوديين فقط، على أن تظل إجازة العمالة الوافدة يوماً واحداً.

من جانبه، بيّن عضو اللجنة الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية الدكتور هاني مفتي، أن رسوم الـ2400 ريال سنوياً من الأسباب غير المباشرة لارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن صاحب العمل إذا تعثر في دفع تكاليف العمالة، والتي تشمل رسوم تجديد رخصة الإقامة، والتأمينات، والزكاة والدخل، والسجل التجاري، وغيرها، تنتقل منشأته إلى النطاق الأصفر بحيث لا يستطيع التصرف فيها.

يذكر أن وزارة العمل كانت قد دعمت منح موظفي القطاع الخاص إجازة يومين، وطالبت بتخفيض معدل ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً، قبل أن يعترض القطاع الخاص على ذلك، ليرفع مجلس الوزراء الملف برمته إلى مجلس الشورى لمناقشته وإبداء الرأي فيه، حيث يعكف المجلس حالياً على دراسة الموضوع.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة