الحكم على شركة “سعودي أوجيه” بتعويض مالي ضخم لصالح إحدى شركات المقاولات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“العمل والتنمية الاجتماعية”: 33510 منشآت التزمت بقرار توطين وتأنيث محال المستلزمات النسائية في مرحلته الثالثة إدارة مختبرات بنوك الدم تقيم حملة هارلي الخيرية للتبرع في الرياض أمير مكة المكرمة يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة أمير منطقة مكة المكرمة يلتقي سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة أمين منطقة المدينة المنورة يحصل على جائزة الإبداع والتميز الهندسي من الهيئة السعودية للمهندسين لعام 2017 فتح باب القبول والتسجيل لسلاح المدرعات الثلاثاء المقبل ليكون في متناول طلاب العلم.. تدشين معجم مصطلحات العلوم الشرعية العيسى يحتفل بتحقيق شباب البومب المركز الاول في الاكثر بحثا على قوقل امير منطقة تبوك يواسى الشيخ محمد الطرفاوي بوفاة شقيقة يهدف إلى تنمية وتثقيف المجتمع بيئياً.. فيصل بن خالد يدشن برنامج “بيئة عسير نحو القمة تسير” الأرض تبتلع قرية في تشيلي .. والبحث عن المفقودين اليمن .. خسائر كبيرة يتكبدها المتمردون في الحديدة

الحكم على شركة “سعودي أوجيه” بتعويض مالي ضخم لصالح إحدى شركات المقاولات

الحكم على شركة “سعودي أوجيه” بتعويض مالي ضخم لصالح إحدى شركات المقاولات
المناطق_الرياض

:أصدرت المحكمة التجارية بالرياض حكما ضد شركة سعودي أوجيه تضمن إلزمها بدفع مبلغ 37.042.088 لصالح إحدى شركات المقاولات التي قدمت مستندات تثبت أنها قامت بأداء عقد عمل مع الشركة المذكورة بالتزامن مع تعاقدها بالباطن لتنفيذ أكثر من 400 قيلا سكنية مخصصة لمنسوبي أحد القطاعات الحكومية.

وكشفت تفاصيل القضية عن تقدم إحدى شركات المقاولات بدعوى ضد شركة سعودي أوجيه بعد تعاقدهم مع الشركة من الباطن لتنفيذ الفلل السكنية ، وذلك بقيمة تجاوزت أكثر من 216 مليون ريال ، إلا أن الشركة المدعي عليها لم تلتزم بدفع المستحقات لهم.

فيما أشار وكيل شركة سعودي أوجيه إلى أن عقد المشروع المذكور كان عبارة عن توريد وتركيب خرسانات جاهزة لبناء الفلل السكنية وأن المشروع لم ينته ، كما أرفق ورقتين قال إنها تتضمن تنازل مؤسسة المقاولات عن جميع مستحقاتها التي بذمة شركة سعودي أوجيه لصالح أحد البنوك تنازلا لا رجعة فيه، مطالبا بعدم قبول الدعوى.

وبعد عدة مداولات قررت الدائرة القضائية بالمحكمة التجارية إصدار حكما ابتدائيا برفض الدعوى ، قبل أن ينقض قضاة الإستئناف التجاري الحكم المذكور موضحين أن تنازل المدعية عما تستحقه لها بذمة المدعي عليها إنما هو على سبيل الرهن لأجل سداد ما في ذمتها للبنك وليس تنازلا مطلقا وهذا لا يرفع صفتها عن الدعوى ولا صفتها في المطالبة والاستحقاق، وتم إصدار الحكم السابق .

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة