احدث الأخبار

حرس الحدود يعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على وظائف مفتشات أمنيات
أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن حملة “تعليمي” لدعم الحكومة اليمنية
أبرز المواد
محافظ املج يجتمع بمديري الاجهزة الحكومية
أبرز المواد
مرور عسير يضبط قائد مركبة حاول تحطيم كاميرا ساهر
أبرز المواد
برئاسة م. الراجحي.. مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية يستعرض نشاط البنك في مشاريع التوطين
أبرز المواد
ألمانيا : وزيرة الدفاع الألمانية لم تجري مقابلة مع صحيفة “الشرق” القطرية
أبرز المواد
وزير الكهرباء العراقي يتجه للمملكة لتوقيع اتفاق تعاون
أبرز المواد
صندوق النقد الدولي : نمو اقتصاد المملكة بنسبة 1.9% في 2018
أبرز المواد
محاكمة خلية من 4 أشخاص خططت لعمليات انتحارية بالمملكة
أبرز المواد
“beoutQ” لم تستخدم ترددات عرب سات في بث كأس العالم
أبرز المواد
اتفاقية تعاون بين “واس” و “جامعة تبوك” لتنسيق الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة لرؤية المملكة 2030
أبرز المواد
وزير الخارجية يستقبل سفير فرنسا لدى المملكة
أبرز المواد

الحكم على شركة “سعودي أوجيه” بتعويض مالي ضخم لصالح إحدى شركات المقاولات

الحكم على شركة “سعودي أوجيه” بتعويض مالي ضخم لصالح إحدى شركات المقاولات
http://almnatiq.net/?p=451587
المناطق_الرياض

:أصدرت المحكمة التجارية بالرياض حكما ضد شركة سعودي أوجيه تضمن إلزمها بدفع مبلغ 37.042.088 لصالح إحدى شركات المقاولات التي قدمت مستندات تثبت أنها قامت بأداء عقد عمل مع الشركة المذكورة بالتزامن مع تعاقدها بالباطن لتنفيذ أكثر من 400 قيلا سكنية مخصصة لمنسوبي أحد القطاعات الحكومية.

وكشفت تفاصيل القضية عن تقدم إحدى شركات المقاولات بدعوى ضد شركة سعودي أوجيه بعد تعاقدهم مع الشركة من الباطن لتنفيذ الفلل السكنية ، وذلك بقيمة تجاوزت أكثر من 216 مليون ريال ، إلا أن الشركة المدعي عليها لم تلتزم بدفع المستحقات لهم.

فيما أشار وكيل شركة سعودي أوجيه إلى أن عقد المشروع المذكور كان عبارة عن توريد وتركيب خرسانات جاهزة لبناء الفلل السكنية وأن المشروع لم ينته ، كما أرفق ورقتين قال إنها تتضمن تنازل مؤسسة المقاولات عن جميع مستحقاتها التي بذمة شركة سعودي أوجيه لصالح أحد البنوك تنازلا لا رجعة فيه، مطالبا بعدم قبول الدعوى.

وبعد عدة مداولات قررت الدائرة القضائية بالمحكمة التجارية إصدار حكما ابتدائيا برفض الدعوى ، قبل أن ينقض قضاة الإستئناف التجاري الحكم المذكور موضحين أن تنازل المدعية عما تستحقه لها بذمة المدعي عليها إنما هو على سبيل الرهن لأجل سداد ما في ذمتها للبنك وليس تنازلا مطلقا وهذا لا يرفع صفتها عن الدعوى ولا صفتها في المطالبة والاستحقاق، وتم إصدار الحكم السابق .

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة