احدث الأخبار

رسمياً: عدد الحجاج يتجاوز المليونين
أبرز المواد
150 فرقة و33 مركزًا إسعافيًا للهلال الأحمر بعرفات ومزدلفة
أبرز المواد
حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بمكة وجازان وعسير
أبرز المواد
مزدلفة .. يبيت فيها الحاج بعد النفرة من عرفات
أبرز المواد
شاهد .. تليفزيون قطر يتجاهل نقل البث ليوم عرفة !!
أبرز المواد
الدفاع المدني: اتخذنا التدابير الوقائية والأوضاع مستقرة بالمشاعر المقدسة
أبرز المواد
عمل الجوف ينفذ حملات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
منطقة الجوف
أمير جازان بالنيابة يعزي ذوي الشهيد العريف فهد السلمي المالكي
منطقة جازان
الحرس الوطني .. إدارة الإرشاد والتوجيه بمخيم منى تستضيف الشيخين الشثري والمصلح
أبرز المواد
تغريم “بي إن سبورت” 10 ملايين وإلغاء ترخيصها لمخالفتها نظام المنافسة السعودي
أبرز المواد
الجمرات الثلاث تُرمى بحصيات اقتداء بسيدنا إبراهيم
أبرز المواد
هيئة تطوير مكة المكرمة تحدد جدول حركة القطار بالمشاعر
أبرز المواد

الحميدان : أقول وبصوت عالٍ يجب ألا تغير المادة 77 من نظام العمل

الحميدان : أقول وبصوت عالٍ يجب ألا تغير المادة 77 من نظام العمل
http://almnatiq.net/?p=458440
المناطق _ الدمام

طالب رئيس لجنة الموارد البشرية في غرفة الشرقية صالح الحميدان، بعدم تغيير المادة 77 من نظام العمل بالمملكة، وذلك حسبما أوردت صحيفة “الحياة”.
وأضاف قائلا” أقول وبصوت عالٍ يجب ألا تغير المادة 77، فأنا كنت في لجنة صياغة نظام العمل عام 1417–1418هـ وكنا نطالب بهذه المادة، وكنا نقول لهم يجب أن يعطى القطاع الخاص المرونة في إنهاء عقد الموظف سواء سعودي أو غيره، وفي المقابل يجب أن تحدد نسبة السعودة، وعندما يتم فصل سعودي من هنا يجب أن يتم توظيف سعودي آخر بدلاً منه، وهذه المرونة ستخدم الطرفين ومع الوقت ستعطي السعودي الشعور بأن مكانه مضمون فقط في حال أثبت جدارته في العمل، لا أن يشعر بأن لا أحد يستطيع أن يفصله”.
وأكد الحميدان أن السعودي في بلده لن يضام وبإمكانه أن يجد الفرصة في أية شركة ومع مرور الوقت سيكون إثبات جدارته بإنتاجيته وليس بجنسيته.
وبين الحميدان أنه من الطبيعي أن يمر القطاع الخاص بكساد في الدورة الاقتصادية، ويضطر إلى تسريح موظفين ولتقليل المصاريف وفي مقدمتها الرواتب، مشيرا إلى أنه إذا أسيئ استخدام المادة 77 وبتعسف، فيجب أن تكون هناك جهات رقابية لمتابعة هذا.

 

ويجدر الإشارة الى أن  المادة 77 من نظام العمل المتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع تنص على: “ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي:

 

1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.

2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

3- يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة