احدث الأخبار

الشورى يناقش الأسبوع القادم التقرير السنوي للنيابة العامة ويصوت على عدة موضوعات
أبرز المواد
إغلاق مطعمين مخالفة تقدم وجبات للزوار بالمدينة
منطقة المدينة المنورة
مركز الملك فيصل للبحوث الثاني عربيًا في قائمة أفضل مراكز البحوث لعام 2016-2017م
أبرز المواد
التخصصات الصحية تجدد الاعتراف ببرنامج الزمالة لأمراض النساء بمستشفى الملك فهد بالباحة
أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير التخطيط وزير التجارة بالوكالة في جمهورية العراق
أبرز المواد
تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة القويعية
أبرز المواد
أمانة عسير تستعيد أكثر من 200 ألف متر مربع
منطقة عسير
استقبال 17 حالة بمستشفى خميس مشيط المدني اثر حادث مروري
منطقة عسير
جامعة الملك خالد تتيح القبول في أكثر من 30 برنامجا للماجستير والدكتوراه
أبرز المواد
18مليونًا لمكافآت طلاب وطالبات تعليم عسير
أبرز المواد
المتاحف الخاصة في كنَف رعاية ودعم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
محليات
ليلة وطنية لفرقة فنون نجران الشعبية بمهرجان محايل
منطقة عسير

وزارة المالية تقدم عرضا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص للعام المالي 1438 – 1439 هـ

وزارة المالية تقدم عرضا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص للعام المالي 1438 – 1439 هـ
http://almnatiq.net/?p=472389

قدمت وزارة المالية أمس عرضاً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص للعام المالي (1438 – 1439 هـ (2017م)، والواردة لوزارة المالية من الجهات الحكومية، حيث أكدت الالتزام بسداد المستحقات للقطاع الخاص خلال (60) يوماً من تسلم وزارة المالية لأوامر الدفع، وأوضح العرض أن عدد أوامر الدفع المتسلمة والمدفوعة بلغ (345) ألف أمر دفع بقيمة إجمالية قدرها حوالي (525) مليار ريال تخص (450) جهة حكومية مرتبطة بالميزانية العامة للدولة حتى منتصف الشهر الجاري، وبلغ عدد الأوامر الصادرة للقطاع الخاص منها حوالي (125) ألف أمر دفع تعادل ما نسبته (36%) من إجمالي عدد الأوامر المدفوعة.
وأوضح التقرير أن حوالي (26%) من إجمالي عدد أوامر الدفع للقطاع الخاص دفعت خلال (15) يومًا من تسلمها وبلغت قيمتها حوالي (16%) من إجمالي مبالغ أوامر الدفع للقطاع الخاص، وكذلك حوالي (26%) من إجمالي عدد أوامر الدفع تم صرفها خلال الفترة ما بين (15-30) يومًا من تسلمها وبنسبة قدرها (19%) من إجمالي المبالغ المدفوعة للقطاع الخاص وبذلك يكون أكثر من (52%) من أوامر الدفع المتسلمة وهو ما نسبته (35%) من المبلغ الإجمالي المستحق للقطاع الخاص تم دفعها خلال ثلاثين يوم من تاريخ تسلمها، وخلال الفترة ما بين (31-45) يوماً من تاريخ تسلم أوامر الدفع من الجهات الحكومية تم صرف (46%) منها والتي تمثل ما نسبته (57%) من إجمالي مبالغ أوامر الدفع.
ويتضح أنه خلال مدة لم تتجاوز (45) يوماً تم صرف أكثر من (121) ألف أمر دفع تمثل (98%) من عدد أوامر الدفع المستلمة وتعادل ما نسبته (92%) من إجمالي مبالغ تلك الأوامر.
أما أوامر الدفع التي صرفت خلال الفترة ما بين (46-60) يومًا بلغت ما نسبته (2%) من عدد أوامر الدفع المدفوعة وتعادل ما نسبته (6%) من إجمالي مبالغ تلك الأوامر. في حين أوامر الدفع المتبقية والتي لا يتجاوز عددها (95) أمر دفع وتعادل ما نسبته (2%)من إجمالي مبالغ تلك الأوامر تم صرفها بعد (60) يومًا نظراً لوجود أحكام قضائية صادرة على المستفيد أو عدم اكتمال مسوغات الصرف مما أدى إلى إعادتها إلى الجهات الحكومية ولقد وضعت الوزارة الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ الالتزام تجاه القطاع الخاص ورفع تقارير دورية للمجلس حول الموضوع.
وتعمل وزارة المالية حالياً على تطوير آليات التعامل مع أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص عبر بوابة رقمية تساعد في تحقيق السرعة والكفاءة والشفافية في التعامل مع أوامر الدفع المستحقة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة