المملكة تعلن الحرب على الفساد.. إيقاف مسؤولين كبار ورجال أعمال بتهم الفساد وصفقات وهمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

المملكة تعلن الحرب على الفساد.. إيقاف مسؤولين كبار ورجال أعمال بتهم الفساد وصفقات وهمية

المملكة تعلن الحرب على الفساد.. إيقاف مسؤولين كبار ورجال أعمال بتهم الفساد وصفقات وهمية
المناطق - الرياض

كشفت مصادر عن أسماء بعض الموقوفين على خلفية ارتباطهم في قضايا فساد مالي وإداري وإبرام صفقات وهمية واختلاسات وغسيل أموال، بينهم أمراء ورجال أعمال ومسؤولون سابقون وحاليون.

وأوضحت المصادر أن من بين الموقوفين الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني المعفى بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له، والأمير تركي بن ناصر الرئيس العام السابق للأرصاد وحماية البيئة بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية في مصلحة الأرصاد والبيئة، والأمير الوليد بن طلال رجل الأعمال بتهمة التورط في قضايا غسيل أموال.

وأضافت أن من بين الموقوفين رجل الأعمال وليد البراهيم المستثمر في الإعلام بتهم تتعلق بقضايا فساد، ووزير الاقتصاد والتخطيط المعفى عادل فقيه بتهم تتعلق بسيول جدة وفساد وقبول رشاوى، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري بتهم الفساد وأخذ الرشاوى، وأمير الرياض السابق تركي بن عبدالله بتهم فساد.

وشملت قائمة الموقوفين أيضاً، محافظ هيئة الاستثمار الأسبق عمرو الدباغ بتهم الفساد والتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية، ورجل الأعمال صالح كامل وابنيه بتهم الفساد وتقديم الرشاوى، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف بتهم الفساد وقبول الرشاوى في عدة مواضيع من ضمنها توسعة المسجد الحرام، ورئيس المراسم الملكية السابق محمد الطبيشي بتهم فساد واستغلال السلطة.

كما ضمت القائمة المقاول بكر بن لادن بتهم فساد بمشاريع عديدة وتقديم الرشوة لعدد من المسؤولين في توسعة الحرم، ومدير عام الخطوط السعودية السابق خالد الملحم بتهم الفساد والاختلاس، والرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية سعود الدويش، بتهم الفساد واختلاس أموال الشركة وترسية عقود على شركاته الخاصة، ورجل الأعمال محمد العمودي بتهم فساد واحتيال وتقديم رشاوى، ونائب وزير الدفاع الأسبق الأمير فهد بن عبدالله بن محمد بتهم تتعلق بالفساد.

وبينت المصادر أن عدد الموقوفين إجمالاً بلغ 40 موقوفاً، بينهم 11 أميراً و38 آخرون (رجال أعمال ومسؤولين ووزراء سابقين وحاليين)، وجاء إيقافهم تنفيذاً للأمر الملكي الصادر أمس (السبت) بتشكيل لجنة عليا تختص بقضايا الفساد يتولى رئاستها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

 

و تكافح المملكة الفساد من منطلق نظامها الأساسي للحكم وهو تطبيق شرع الله الذي حَرَّم الفساد ونهى عنه.

ولقد أولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، مكافحة الفساد والقضاء عليه جُل اهتمامهما لإدراكهما لخطورته سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم أمر ملكي حازم أكد فيه ملاحظة استغلال منقبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.
وقال حفظه الله :قد حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبعهذه الأمور انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن ،وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا في جميع المجالات ، واستشعاراً منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً ، واستمراراً على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه ، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساءاستغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمالنطبق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم ،بحزم وعزيمة لا تلين ، وبما يبريء ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا ، مهتدين بقوله تعالى : ( ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ) وقوله صلوات الله وسلامه عليه : ( إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهمالشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ،وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) .
ولما قرره علماء الأمة من أن حرمة المال أعظم حرمة من المال الخاص بل وعدوه من كبائر الذنوب ، وقد قال الله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ، وايماناً منا بأنهلن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام .
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
أمر خادم الحرمين الشريفين بما يلي :
أولاً : تشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد ، وعضوية كل من : رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ،ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ورئيس ديوانالمراقبة العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة.
ثانياً : استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية :
1 ـ حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
2 ـ التحقيق ، وإصدار أوامر القبض ، والمنع من السفر ،وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها ، وتتبع الأموالوالأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكياناتأياً كانت صفتها ، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازيةتراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهاتالقضائية بحسب الأحوال.
3 ـ اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموالللخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامةخاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
ثالثاً : للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.
رابعاً : عند اكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عماتوصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن .
خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلىجميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرناهذا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة