في ختام منتدى الشرقية الاقتصادي .. مبادرات نوعية تُعزز التنافسية والاستدامة وتتخذ من التكامل هدفا في تحقيق التنمية المتوازنة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

في ختام منتدى الشرقية الاقتصادي .. مبادرات نوعية تُعزز التنافسية والاستدامة وتتخذ من التكامل هدفا في تحقيق التنمية المتوازنة

في ختام منتدى الشرقية الاقتصادي .. مبادرات نوعية تُعزز التنافسية والاستدامة وتتخذ من التكامل هدفا في تحقيق التنمية المتوازنة
المناطق - الدمام - عبدالله السعيدي

أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، معالي الدكتور غسان بن أحمد السليمان، أن هناك 39 جهة حكومية في حالة من الانعقاد شبه المستمر هدفها مراجعة الإجراءات وتطبيقاتها في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أنه قبل ديسمبر المقبل سوف تشهد المنشآت الصغيرة والمتوسط انطلاق الخطة الوطنية لتطوير المنشآت الصغيرة والتوسطة، مشيرًا إلى أنها خطة شاملة لجميع الجهات الحكومية منها والخاصة.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان (دور التكامل الاقتصادي في تحقيق التنمية المتوازنة) وأدارها رئيس تحرير صحيفة مال، مطلق بن حمد البقمي، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى الشرقية الاقتصادي2017م، الذي نظمته غرفة الشرقية صباح اليوم الخميس 9 نوفمبر 2017 بفنق شيراتون الدمام، تحت شعار (شركاء في رؤية الغد) وحضرة مجموعة كبيرة من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال ونخبة من المتخصصين في الشأن الاقتصادي، بهدف تسليط الضوء على مسارات تعزيز شراكة قطاع الأعمال في التنمية الاقتصادية.
الخيار الأفضل
وقال السليمان، أن هناك مجموعة من المبادرات المُحفزة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو النمو الإيجابي وتحقيق الاستدامة، سوف ترى النور في الأسابيع القليلة المُقبلة، مبينًا أن الهيئة تعمل على تنظيم ذلك القطاع الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز رؤية المملكة 2030م وفقًا لأحدث الأسس العالمية، مُعبّرًا عن تفاؤله بمستقبل القطاع في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بضرورة نموه، ومؤكدًا بأن ريادة الأعمال سوف تكون الفترة المقبلة الخيار الأفضل لطالبي العمل.
ومن جانبه أبرز رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية، علي بن برمان اليامي عددًا من التحديات التي تواجه القطاع التجاري بالمملكة والمتمثلة في صعوبة بداية المشروع وضعف كفاءة إنفاذ العقود والحصول على الائتمان وتسجيل الملكية بالإضافة الى تحديات التجارة الخارجية.
وطرح اليامي في ورقته التي تحدثت عن تحديات القطاع التجاري في تحقيق الشراكة المتميزة والمأمولة، مجموعة من آليات تعزيز دور القطاع التجاري في الاقتصاد الوطني،من خلال تسهيل تلك المهام بالإضافة الى زيادة مرونة سوق العمل، وتسهيل الحصول على خدمات الكهرباء وتصاريح البناء، وزيادة كفاءة تسوية حالات التعثر المالي، وتطوير الأنظمة المتعلقة بممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز المنافسة في السوق المحلي، والعمل على مكافحة التستر التجاري.
رخص بلدية فورية
فيما تناول وكيل المحافظ لتطوير البيئة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار، الدكتور عائض بن هادي العتيبي، بالشرح والتوضيح (لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية)، مشيرًا إلى أن الهدف من اللجنة هو زيادة كفاءات الخدمات الحكومية، وجعل المملكة من أفضل الدول في سهولة ممارسة الأعمال، فضلاً عن زيادة فعالية التواصل مع القطاع الخاص في المملكة من خلال إشراكهم في صنع القرارات والتشريعات.
وقال إن اللجنة تعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص لمعالجة العوائق وذلك من خلال وجوده كمشارك رئيسي في اللجنة من خلال مجلس الغرف السعودي، فضلاً عن تمثيله في لجان مؤشرات التقارير الدولية لتكون للقطاع الخاص مشاركة فاعلة في إتخاذ القرارات، لافتًا إلى أنه يتم إقامة ورش العمل الفاعلة وطرح الاستبيانات ومن ثمّ التحليل ودراسة الأثر المتوقع، وبعدها يكون التحقق من رضا القطاع الخاص للإعلان عن الإصلاح.
المستوى السابع
وعما تم إنجازه من إصلاحات سواء فيما يتعلق بالتجارة عبر الحدود أو تسهيل إجراءات الأعمال قال العتيبي، إنه تم فيما يخص التجارة عبر الحدود تطبيق مبادرة تخليص الحاويات في 24 ساعة وأيضًا تقليص مستندات الاستيراد، وبما يخص تسهيل إجراءات الأعمال تم إصداررخص بلدية فورية لأكثر من 200 نشاط وإصدار كذلك الدليل الموحد للإجراءات.
وبيّن العتيبي أن المملكة في تقدم مستمر فيما يتعلق وتيسير الأعمال، مشيرًا إلى أنه بحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمل (البنك الدولي) يأتي ترتيب المملكة في المستوى السابع بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحسب مؤشر التنافسية العالمي يأتي ترتيب المملكة في المستوى 30 من بين دول العالم والمستوى 4 بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار إلى أنه يتم العمل الآن على تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وأتمتة الإجراءات وتفعيل التوثيق الإلكتروني، والتوسع في مبادرة تخليص الحاويات وغيرها العديد من مبادرات تسهيل الأعمال.
الفسح قبل وصول الباخرة
وتحدث من جهته، معالي مدير عام مصلحة الجمارك العامة، أحمد بن عبد العزيز الحقباني، عن تسهيل العملية التجارية قائلاً إنها محورًا أساسيًا من المحاور التي تعمل عليها مصلحة الجمارك الآن، مشيرًا إلى مبادرات أطلقتها المصلحة العامة للجمارك بهدف تسهيل الإجراءات في العملية التجارية، تنفذها تباعًا في سبيل تعزيز البيئة الاستثمارية ونمو النشاط الاقتصادي في المملكة، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030م ومبادرات الجمارك في برنامج التحول الوطني 2020م: مثل: مبادرة تقليل المستندات من 12 مستند إلى مستندين اثنين فقط، حيث ألغت اشتراط إرفاق شهادة المنشأ ضمن مستندات التصدير، وذلك دعماً للمنتجات الوطنية وتيسيراً لإجراءات تصديرها للخارج، وذلك بالحصول على الحد المناسب من المعلومات، وأيضًا مبادرة الفسح في 24 ساعة سواء في ميناء جدة الإسلامي أو ميناء الملك عبدالله، مشيرًا إلى أنها في طريقها لتشمل جميع موانىء المملكة، وأكد بأن الهدف النهائي بأن يكون الفسح قبل وصول الباخرة إلى الميناء.
تكامل الأدوار
واستطرد، الحقباني بقوله أطلقت المصلحة كذلك مبادرة المستندات الإلكترونية التي أضحت تغطي قرابة 95% من الأوراق المطلوبة، كاشفًا عن أن المشغل الاقتصادي المعتمد في المملكة بأنه سوف يكون معتمدًا لدى الدول التي يتم عقد اتفاقيات معها.
وقال الحقباني، إن مصلحة الجمارك العامة تعكف على تنفيذ مبادراتها من خلال تكامل الأدوار مع شركاء الجمارك في العمل الجمركي من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، فهي تقوم تعمل بإعادة هندسة الإجراءات الجمركية بما يتواءم مع تسهيل التجارة عبر الحدود ورفع مستوى الإجراءات الرقابية والتقنيات الأمنية، وتطوير معايير إدارة المخاطر، وأتمتة كافة الإجراءات الجمركية والرقابية والاهتمام بالعنصر البشري من خلال بناء قدراتهم وتأهيلهم تأهيلاً شاملاً يتلاءم مع هذا التحول الاستراتيجي.
منافسة قوية
وأكد من جانبه مدير عام الإدارة بالهيئة العامة للموانىء، مساعد بن عبد الرحمن الدريس، أن القطاع الخاص هو بطل المرحلة القادمة، فهو ركيزة أساسية عوّلت عليها كثيرًا رؤية المملكة إلى المستقبل، قائلاً: بأنه  تم إسناد خدمات الموانئ للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها وفق أسلوب تجاري، حيث أُستُأجرت الأرصفة وتجهيزات الموانئ بعقود طويلة الأجل مقابل نسبة من الدخل، وبهذا فإن جميع أعمال تشغيل وصيانة المحطات في الموانئ تُدار اليوم بواسطة القطاع الخاص، وأشار إلى أن الموانىء هي جزء من منظومة عمل يسعى جميع من بداخلها إلى تحقيق رؤية 2030م، وأن قطاع الموانئ لا يزال خصبًا وجاذبًا للمزيد من الاستثمارات، إذ يوجد في المملكة 9 موانئ ما بين تجارية وصناعية.
وقال الدريس، إن المملكة تحتل موقعًا استراتيجيًا يربط قارات العالم الثلاث، وأن هذا الموقع يؤهلها لأن تكون منصة لوجستية كبرى، منوهًا إلى قوة المنافسة في هذا الشأن لاسيما في البحر الأحمر، قائلاً إننا نسعى للدخول إلى هذا التحدي بالاستمرار في عملية تسهيل الإجراءات، مشيرًا إلى ما يحظى به قطاع الموانئ من دعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
الجلسة الثانية
وفي الجلسة الثانية، التي ترأسها الشريك التنفيذي لشركة تركيز للاستشارات وعضو مجلس شباب الاعمال بغرفة الشرقية، نايف بن خليفة الملحم، تحدث وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر بواثنين عن أهمية قطاع المقاولات في المملكة وإنه قاعدة أساسية في تحقيق أهداف التوطين.
وأكد ابو اثنين ان الوزارة وصولا الى تحقيق اهداف خفض نسبة البطالة في المملكة تعمل على برامج مختلفة لخفض عدد البطالة متمنيا المشاركة الفاعلة من القطاع الخاص، ومشيرا على تنسيقات عدة مع صندوق الموارد البشرية لتقديم الدعم للقطاع الخاص سواء كان الدعم المادي او دعم القطاع بكوادر وطنية مؤهلة، لافتا الى بعض الحوافز التي تجعل الموظف السعودي مستقرا في عمله في قطاع المقاولات.
وابان ابواثنين ان موضوع مقاولي الباطن اصبح مشكلة يعاني منها قطاع المقاولات، مؤكدا على ضرورة ان يكون المقاول الرئيسي لديه رؤية لدعم مقاول الباطن وجعله عنصر مفيد لقطاع المقاولات.
تصنيف المقاولين
وفي ورقة عمل قدمها عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات بالغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار حول المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة، لخص تلك التحديات في الجانب التشريعي بقوله بان المادة  22 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية: تنص على  أنه لا يجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة  (35%) فأكثر عن تقديرات الجهة الحكومية والأسعار السائدة، كما ان عدم تفعيل المادة  23 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على أنه  يجوز للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد أي عرض من العروض حتى لو كان أقل العروض سعراً، إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشاريع ورأت اللجنة أن حجم التزاماته التعاقدية قد أصبح مرتفعاً على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته التعاقدية .
بالإضافة الى عدم  الالتزام بالمادة  53 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية:  والتي تنص على أنه يجوز سحب العمل من المتعاقد، ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لحقها من ضرر، إذا تنازل عن العقد أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية.
عدم تفعيل المادة  71 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية : والتي تنص على أنه يبقى المتعاقد مسئولا بالتضامن مع المتنازل إليه أو المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد.
اما بالنسبة للتحديات المتعلقة بالجهة المالكة للمشروع فتتمثل بـ : ترسية المشاريع على العطاء الأقل مالياً وعدم الاهتمام بالنواحي الفنية.
وترسية المشاريع على مقاولين أو مكاتب استشارية غير مؤهلة بما يتناسب مع المتطلبات، وعدم وجود دراسات فنية أو مالية دقيقة تحدد متطلبات المشاريع، وغياب الإشراف الجاد من الإدارات الفنية.
تصاريح البناء
اما بما يتعلق  بالجهة المالكة للمشروع فقال : ان فرض المالك لشروط وتعليمات جديدة لم يتم الاتفاق عليها أثناء التعاقد  (فنياً و ماليا)، وتأخر صرف المستحقات المالية، واستغراق عملية استخراج تصاريح البناء مدة طويلة قد تصل الى السنة بسبب كثرة الإجراءات.
اما التحديات المتعلقة بالجهة المنفذة (المقاول) فتتثمل بتعميد نسبة كبيرة من الأعمال لمقاولي الباطن بما يتجاوز النسبة المنصوص عليها في العقد وعدم تبليغ الجهة المالكة، وأثر نقص السيولة الناتج عن قيام البنوك بمضاعفة الضمانات المطلوبة ورفع أسعار الفائدة، بالاضافة الى المعوقات التمويلية.
كما ان التحديات المتعلقة بالموارد البشرية فتتمثل في عدم الالتزام بمنح أعداد التأشيرات وفقاً لخطاب التأييد الصادر من المال، والاعتماد في تقدير عدد التأشيرات على معادلة موحدة دون مراعاة طبيعة المشاريع.
واقترح العمار إنشاء مؤشرات لمعلومات قطاع المقاولات مثل أسعار مواد البناء وأجور المقاولين، واستحداث سجل إلكتروني يتضمن البيانات التفاعلية عن المقاول وتخصصه وأعماله السابقة، بهدف تمكين الجمهور من تحديد مدى الرضا عن أداء المقاول، بحيث يتم تحديث هذا السجل بشكل دوري.
أهمية تصنيف المقاولين بناء على مستوى النوعية للأعمال وليس وفقاً للمعايير المالية (تجربة اتحاد المقاولين الفرنسي ).
وشدد على ضرورة قيام الهيئة السعودية للمقاولين بتقديم النصائح في مجال تقنية البناء ، والدعم والتوجيه لرعاية مصالح القطاع مع الجهات الحكومية( تجربة جمعية المقاولين الألمانية)، وتقديم الرأي للجهات الحكومية ذات العلاقة، وتولي الشؤون القانونية لأعضائها من صغار المقاولين ( تجربة جمعية المقاولين الألمانية).
صلاحيات
من جهته قال مساعد وزير المالية للشؤون الفنية هندي بن عبدالله السحيمي بان الوزارة تنفذ عددا من البرامج التأهيلية لرفع مستوى العمل داخليا وايضا المساهمة في تطوير الية العمل في الجهات الحكومية من خلال اعطاءها الصلاحيات الكاملة في تحديد اولوياتها، بحيث تكون قادرة على تحديد ميزانياتها بشكل دقيق، مشيرا الى ان وزارة المالية تلتزم بسداد المستحقات للقطاع الخاص خلال 60 يوماً من تسلمها أوامر الدفع.
واوضح السحيمي الى ان الوزارة اصبحت تتعامل مع أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص، عبر بوابة رقمية تساعد في تحقيق السرعة والكفاءة والشفافية في التعامل مع أوامر الدفع المستحقة.
واستطرد السحيمي بقوله: خدمة المطالبات المالية للموردين والمقاولين، تهدف إلى جمع كافة المطالبات المالية، ومراجعتها مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية الصرف، حيث تتطلب التأكد من تسجيل جميع المطالبات المالية على الحكومة من كافة الموردين والمقاولينمن خلال هذه الخدمة، مع الاستمرار في الإجراءات المتبعة مع الجهات الحكومية.
وبين السحيمي بأن الوزارة تسعى إلى معرفة كافة المطالبات المالية على الجهات الحكومية من خلال البرامج والمشاريع، التي تم إنجازها، وبالتالي العمل على تسهيل مراجعة وصرف تلك المطالبات، منوها انه بإمكان الموردين والمقاولين للجهات الحكومية رفع مطالباتهم المالية بكل سهولة عبر الدخول على موقع الوزارة واتباع الاجراءات.
أرامكو
وضمن البرنامج العلمي اوضح النائب الاعلى للرئيس للخدمات الفنية بشركة ارامكو السعودية احمد بن عبدالرحمن السعدي بان الشركة تعمل على العديد من البرامج المتخصصة لدعم المقاولين والموردين والتي تنفذها على فترات مختلفة، بما يعزز من شراكة القطاع الخاص في مشاريع الشركة، مشيرًا الى برنامج اكتفاء الذي حقق منافسة لافتة من شركات محلية وخارجية.
وقال السعدي، إن برنامج اكتفاء الذي يعنى بعلاقات المقاولين والموردين، ياتي في إطار جهود الشركة لتشجيع المقاولين والموردين على رفع نسبة المحتوى المحلي في المنتجات والخدمات، وتوطين الابتكار والتقنية، وتوفير فرص العمل للسعوديين، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، لافتا الى ان البرنامج حقق 40%  من خططه.
وحول تأهيل العمالة قال بان الشركة انشأت عددا من المعاهد المعنية بتأهيل العمالة وتستهدف انشاء 18 معهدا بحلول العام 2021.
وقال إن البرنامج يأتي لدعم تطلعات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني في تحفيز القطاع الخاص لتصنيع وتوفير الخدمات محليًا والتقليل من الاعتماد على الواردات، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالطاقة.
دعم قطاع المقاولات
من جهته قال رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس اسامة بن حسن العفالق، بان الهيئة موجودة لدعم قطاع المقاولات في كل فعالياته وانشطته مؤكدا بان المختصين في الهيئة يعملون على تصميم المبادرات التي تسهم في ان يكون القطاعمفيدا وفعالا.
وبين العفالق بأن الهيئة مسؤولة عن وضع الاستراتيجيات والاجراءات التي تعمل على تنظيم القطاع وتطوير الية العمل فيها بما يمكنه من النجاح، لافتا الى وجود تنسيقات وتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتنظيم الاجراءات التي تدعم قطاع المقاولات وتحسن اداءه.
وحول التحديات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة اوضح بان الهيئة تعمل على حصر تلك التحديات والمعاناة التي يعاني منها منسوبوا القطاع لطرحها على طاولة المناقشة معهم والتعاون في معالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
الكلمة اليوم للمحتوى المحلي
وفي الجلسة الثالثة، التي حملت عنوان (سُبل تعزيز تنافسية قطاع الأعمال) وأدارها رئيس مجلس جواثا الاستشاري، الدكتور إحسان بن علي بو حليقة، الذي أكد على أهمية التنافسية للقطاع الخاص كونها تمثل تحديًا كبيرًا في ظل ما يشهده العالم وتشهده المملكة من تغيرات كبرى في بنية الاقتصاد الوطني، مبينًا أن التنافسية تُبنى على عدد من المصادر كالموارد والكفاءة والابتكار والمملكة تمتلك هذه المصادر، وهو ما أكده كذلك معالي مستشار الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فهد بن محمد السكيت، بأن المملكة تستطيع تعزيز تنافسيتها كونها فتية في المجال الصناعي وتمتلك العديد من القدرات التأهيلة للتنافسية الرائدة، لافتًا إلى أنه رغم صعوبة التحديات فقد أثبتت المملكة القدرة على تعاطيها الإيجابي مع هذه التحديات في السابق، مشيرًا إلى أنه تم إجراء دراسة شاملة لكل ما يخص الصناعة في المملكة تحدد بناء عليها الصناعات الرائدة في المملكة والقادرة على تعزيز تنافسيتها، في حين عناك صناعت أخرى تأتي في المستوى الثاني والثالث تحتاج إلى العديد لأنها لم تصل بعد إلى النمو الكافي.
وقال السكيت، إن المملكة تحيا اليوم أجواء اقتصادية جديدة يغلبها المشاركة الإيجابية للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ناصحًا قطاع الأعمال بإعادة تنظيم نفسه لاسيما وأن القطاع الحكومي أصبح سباقًا فيما يخصه من تشريعات تنظييمية وإجرائية وغيرهما، مؤكدًا بأن الكلمة اليوم للمحتوى المحلي فهو الهدف الأساسي في تعزيز التنافسية.
الأولوية لتوفير المنتجات
وتحدث عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية والرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للبطاريات، طلال بن احمد الزامل، عن التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي بالمملكة وآليات مواجهتها، ومنها: تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية، ومواكبة التطورات في الأسواق العالمية، وانخفاض نسبة المكون المعرفي في القطاع الصناعي السعودي، بالاضافة الى البيئة الصناعية وإطار التنمية المستدامة، وتحديات الصادرات الصناعية، وضعف درجة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنافسات الحكومية، والمعوقات التمويلية.
واقترح الزامل آليات لمواجهة تلك التحديات بتشجيع توطين المعرفة لدى الصناعة السعودية لزيادة قدراتها التنافسية، ووجود معايير وقواعد موحدة لشروط الأمن والسلامة والبيئة للمصانع، وتطوير القدرات البشرية وزيادة مرونة سوق العمل، وزيادة كفاءة انفاذ العقود، بالإضافة الى تعزيز الصادرات الصناعية للمملكة، وتعزيز المشتريات الحكومية من المنتجات الوطنية، والقدرات التمويلية للقطاع الصناعي، وحماية الصناعة الوطنية بما لا يتعارض مع التزامات المملكة تجاه منظمة التجارة العالمية.
المنشآت الوطنية
وأكد الزامل على بعض الاجراءات اللازمة في هذا الشأن ومنها: دعم الروابط والعلاقات الاستراتيجية بين المنشآت الوطنية، وتطوير البنية التحتية بالمدن الصناعية، وسرعة توفير خدمات الكهرباء والغاز للمصانع بالمدن الصناعية، وطرح أراضي للتملك للمستثمرين الصناعيين بأسعار تنافسية ومزودة بالمرافق الأساسية، فضلاً عن ضرورة توضيح الجهات المعنية للمواصفات والمقاييس الكهربائية المطلوبة في بعض المشاريع المطروحة ومدى الاستمرار في تطبيق معايير NEMA –  ANSIالأمريكية من عدمه لكي يتسنى للمصانع الاستثمار والتوسع في أعمالها، ووضوح معايير الإعفاء الجمركي في مجال الطاقة والكهرباء، مع وجود لجنة متخصصة في هذا المجال للنظر في مدى أحقية المصنعين للحصول على  الإعفاء الجمركي، بالإضافة الى وجود محفزات للمصانع التي تستثمر في الطاقة البديلة للتخفيف من حدة استهلاك الطاقة وخصوصا أوقات الذروة، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية للصناعات المعتمدة على الطاقة لتمكين الصناعات الوطنية من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، مع الأخذ في الاعتبار لمدى مساهمتها في توليد القيمة المضافة، وإعطاء الأولوية لتوفير المنتجات الأولية للمصنع المحلي، مع تحديد نسبة من الإنتاج  تخصص لتلبية الطلب في السوق المحلي وفرض ضريبة تصدير في حالة عدم التزام المصانع بذلك.
ثلاثة محاور
ومن جهته، بيّن رئيس مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية  “دسر”، المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان، أن تعزيز التنافسية يحتاج تحديد ثلاثة محاور أولهما: بيان أو تحديد الصناعات التي نريد التميز فيها، وثانيهما: الاهتمام بالمكون المحلي باعتباره المنصة الأولى لتمكين الصناعات، وثالثهما: الفعمل على تصميم وتنفيذ الحوافز الذكية، مشيرًا إلى أن العالم يشهد حاليًا انتقال القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق، إضافة إلى نقلة نوعية في مجالات التقنية يجب أن يفطن إليها قطاع الأعمال لما لها من دعم كبير في تعزيز التنافسية، معتبرًا أن إطلاق مشروع “نيوم” هو بمثابة رسالة للقطاع الخاص على مسايرة التقنية العالمية، لافتًا إلى أن رؤية 2030م بما حملته من أهداف طموحه بتحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج يصب في تعزيز تنافسية القطاع الخاص.
وقال أن “دسر” وضعت في اعتبارها عوامل التقدم التقني وأهداف رؤية المملكة ومن ثم انطلقت نحو العمل على الصناعات المتطورة سواء في المحركات أو غيرها.
استراتيجية صناعية
فيما قال وكيل وزارة الطاقة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، صالح بن شباب السلمي، أن الوزارة في جعبتها الكثير لتعزيز التنافسية بدأتها بالاستراتيجية الوطنية الصناعية التي أخذت في اعتبارها المتغيرات الحاصلة والمستقبلية في الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن العمل فيها أوشك الانتهاء وقد تمت بمشاركة القطاع الخاص، متوقعًا بأن يتم الإعلان عن خطوطها العريضة مع نهاية العام.
وأكد السلمي، أن الصناعة في المملكة تنمو بمعدل جيد وتعتلي مرتبة متقدمة في منطقة الشرق الأوسط، ناصحًا القطاع الخاص بالجاهزية المرتفعة والاهتمام بالصناعات القابلة للتصدير بالسعي نحو الحصول على منافذ تسويقية خارجية، مشيرًا في ذلك، إلى الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي بحثت فيما يواجه قطاع التصدير من تحديات وكيفية بناء قطاع صناعي قوي يكون قادر على تحقيق المستهدف، منوهًا إلى أنه يتم العمل الآن على آلية عمل لإزاحة عقبات التصدير والمصدرين.
واختتم من جانبه الرئيس التنفيذي للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات “سبكيم”، أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، بقوله أن الشركة أخذت ىالتنافسية كتحدي فعملت على رفع الكفاءة في قدرات الموظفين والدخول في أسواق ناشئة وبالبحث المستمر حول سبل النمو للشركة ومنتجاتها في الأسشواق الأخرى، مؤكدًا أن التنافسية رأس حربتها هي الكفاءات رغم أهمية الموارد، داعيًا القطاع الحكومي إلى تحقيق تعاون إيجابي مع القطاع الخاص، بخاصة وأن هناك بعض الإجراءت التشريعية التي تحتاج إلى مراجعتها.
وفي ختام جلسات المنتدى كرم رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان المشاركون بدروع تذكارية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة