احدث الأخبار

نائب أمير منطقة مكة يطلع على التصاميم النهائية الخاصة بمشروع تطوير نقطة الشميسي
أبرز المواد
نائب حاكم دبي يكرّم مركز الملك سلمان للإغاثة لفوزه بجائزة شخصية العام الاعتبارية في “عام زايد”
أبرز المواد
وزير الحرس الوطني يعقد مؤتمراً صحفياً يستعرض خلاله الاستعدادات لانطلاق الجنادرية 33
أبرز المواد
أسعار النفط ترتفع مع مؤشرات على انحسار التوترات التجارية الأمريكية الصينية
أبرز المواد
برعاية مساعد وزير الداخلية .. انطلاق فعاليات الملتقى الأول لمدراء إدارات الأمن والحماية بالمناطق والمحافظات
أبرز المواد
وزارة الصحة : نسبة رضا المستفيدين من الخدمات الصحية 69.7% في الربع الثالث 2018
أبرز المواد
“خلف أسوار الحرب” .. كتاب عن انتهاكات المليشيات الحوثية لحقوق الإنسان في اليمن
أبرز المواد
نائب أمير جازان يتابع آثار “الحالة المدارية”على المنطقة
منوعات
مدير عام تعليم الطائف وبحضور مساعديه يزور “الطائف ارت جاليري
منطقة مكة المكرمة
التدريب التقني : 111 ألف متقدم ومتقدمة لبرنامج التدريب المجتمعي “أتقن”
أبرز المواد
الشورى يناقش تقريري الهيئة العامة للرياضة ووزارة الخدمة المدنية ونظاماً لشرطة البيئة في جلساته الأسبوع القادم
أبرز المواد
وزير الداخلية يدشن منصة “أبشر حكومة” والواجهة الجديدة لمنصة “أبشر أفراد” ويتسلم التقرير الختامي لمشاركة الوزارة في معرض جيتكس التقني الدولي
أبرز المواد

هيئة السوق المالية تزيد من فرص تمكين المستثمر الأجنبي للدخول إلى السوق السعودي

هيئة السوق المالية تزيد من فرص تمكين المستثمر الأجنبي للدخول إلى السوق السعودي
http://almnatiq.net/?p=521708
المناطق _الرياض

أصدرت هيئة السوق المالية السعودية اليوم, القواعد المعدلة المنظمة للمستثمر الأجنبي المؤهل (QFI) في المملكة , التي من شأنها أن تسهل شروط التأهيل للمستثمرين الأجانب المؤهلين والمؤسسات المالية التابعة لهم ومديري المحافظ الأجانب وصناديقهم الاستثمارية التي يديرونها, كما ستوسع نطاق المستثمرين المؤسساتيين المؤهلين للبرنامج, وسيبدأ العمل بالقواعد المعدلة اعتباراً من 23 يناير 2018م.
وتتسق هذه الخطوة مع التوجه الإستراتيجي للهيئة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى إيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء, كما أن تحديث قواعد الاستثمار الأجنبي في لوائحها الحالية، تأتي في إطار هدف الهيئة الإستراتيجي لتحفيز الاستثمار في السوق المالية، وهو أحد محاور برنامج هيئة السوق المالية “الريادة المالية 2020″، الذي يستهدف تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، إضافةً إلى تطوير البنى التحتية وتعزيز استقرارها ورفع مستوى الحوكمة والشفافية فيها.
وتتضمن التغييرات الرئيسية في القواعد الحالية: سهيل وتسريع إجراءات التأهيل عن طريق إلغاء متطلب مراجعة وتسجيل هيئة السوق المالية للمستثمر الأجنبي المؤهل, وتوسيع نطاق المستثمرين الأجانب المؤهلين بخفض متطلب الأصول التي يحفظها أو يديرها المستثمرون الأجانب المؤهلون من مليار دولار إلى 500 مليون دولار, والسماح بتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو مدير المحفظة الأجنبي والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلهم دون الحاجة لتقديم طلبات مستقلة, وتخفيف بعض متطلبات الالتزام المستمر على المستثمر الأجنبي المؤهل.
وقال معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز : “تهدف هذه التحسينات إلى تسهيل عملية تأهيل المستثمرين الأجانب وجعلها جزءً من إجراءات فتح الحسابات عوضاً عن آلية التسجيل”. مضيفاً القويز: “ستؤدي هذه التغييرات إلى توسيع نطاق دخول المزيد من المؤسسات المالية من حول العالم، كما ستسرع وتسهل عملية تأهيل المستثمرين الأجانب”.
وقد بدأ برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل في يونيو 2015م، وتم تعديله في عام 2016م، كما تم تحديثه وفقاً للتغييرات التي أعلن عنها اليوم. واعتباراً من نهاية عام 2017م، سجلت 118 مؤسسة مالية أجنبية كمؤسسات مالية أجنبية مؤهلة. ويمكن الاطلاع على قواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة المعدلة على موقع هيئة السوق المالية على شبكة الإنترنت : [إضافة رابط إلى القواعد المعدلة].
وأضاف القويز قائلاً : “إن تطوير السوق المالية هو الركيزة الأساسية لإطلاق إمكانيات الاقتصاد السعودي، وهذا التحديث في برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل هو مجرد أحدث سلسلة من التدابير والتطويرات التي نفذت من أجل توسيع نطاق إمكانية الدخول وزيادة الكفاءة وتعزيز الشفافية وتقوية الحوكمة”.
وتشمل الإصلاحات الرئيسية الأخرى للسوق المالية التي نفذتها هيئة السوق المالية في عام 2017م إطلاق السوق الموازية “نمو” للمستثمرين المؤهلين, وتعديل المدة الزمنية لتسوية الأوراق المالية لتكون بعد يومين (T + 2), والسماح بإقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف, واعتماد القواعد المحدثة لحوكمة الشركات, أيضاً اعتماد المعايير المحاسبية الدولية (IFRS) للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية, وتمكين المؤسسات الأجنبية من المشاركة في الاكتتابات الأولية السعودية المحلية, واعتماد لوائح محدثة تنظم عمليات الاندماج والاستحواذ.
ويمكن الاطلاع على القواعد المعدلة على الموقع الإلكتروني للهيئة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة