الجمارك السعودية : مقبلون على نقلة نوعية في العمل الجمركي

طالب مدير عام إدارة القيمة بمصلحة الجمارك  سعد بن مقبل الحربي بإجراء دراسة لتقدم خدمات جمركية على مدار الساعة للمساهمة في تسهيل عمل الجمارك وسرعة فسخ الإرساليات الصادرة والواردة، بالإضافة الى الإسراع في استكمال الربط إلكترونياً بهدف تقليص مدة الفسح لتصل الى يوم واحد مقابل 14 يوما في الوقت الراهن.

وشدد خلال ورشة عمل بعنوان ” سبل جذب الخطوط الملاحية العالمية لموانئ المملكة ” التي نظمتها غرفة الشرقية اليوم الثلاثاء 21 ابريل 2015 بضرورة الاستغناء عن أذون التسليم، داعيا للإسراع في استلام الحاويات الفارغة لتلافي تحمل المستوردين غرامات مالية، مطالبا بضرورة مراجعة الأجور التي يتحملها المستورد وتوحيدها، وكذلك مراجعة اجور الشحن الإضافية، وتقليص وقت الفسح الى خمسة أيام لتعزيز تنافسية الموانئ السعودية.

ودعا التجار والمستوردين إلى عدم استيراد بضائع منوعة داخل حاوية واحدة، ونقل المواد الغذائية والأدوية والمستحضرات داخل حاويات معزولة او مبردة، فضلا عن عدم التأخر بإرسال إشعار فرز البضائع الواردة بنظام الحاويات المشتركة، مؤكدا على سرعة استلام الحاويات الفارغة لتلافى تحميل المستوردين غرامات مالية.

وطالب بضرورة فصل مناطق الأعمال الجمركية عن مناطق الأعمال التشغيلية والمساندة بالموانئ ، داعيا الى عدم استيراد بضائع منوعة داخل حاوية واحدة تتجاوز أصنافها ما يزيد عن ثلاثين  صنفا.

وشدد على ضرورة استخدام الطبالي للإرساليات لتسهيل عملية التفريغ والمعاينة، وكذلك إستيراد بعض الإرساليات التي تطلب دون وجود الأذن المسبق من جهة الاختصاص.

واكد إن المصلحة تسعى لتحقيق قفزة نوعية لإنهاء الإجراءات الجمركية قبل وصول البضاعة.

واضاف بأن المصلحة تسعى لتقديم خدمة جمركية متطورة، من خلال تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة ومنع دخول وخروج الممنوع. فالجمارك ـ من أجل هذا الغرض ـ تعمل مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة لتسهيل الإجراءات، من خلال شبكة ربط آلي متميز، والهدف اختصار كافة الاجراءات الى أقل وقت ممكن.. لافتا إلى ان المصلحة قد اجرت دراسة موسعة حول آليات اختصار الوقت.

وأشار إلى أن المملكة حريصة على الاستفادة من الخبرات الدولية، لذلك صار لدينا ربط آلي مع عدد من الدول المجاورة  كدول مجلس التعاون الخليجي والأردن وذلك لإنهاء بعض الإجراءات الجمركية.

وضمن إجراءات التطوير  قال الحربي أن المصلحة طبقت مشروع النافذة الواحدة حيث يمكن للمخلص الجمركي أن ينهي إجراءاته في مكان واحد، بدلا من التنقل من مكان إلى آخر.

وأكد بأن الجمارك تعمل على تطبيق تعريفة جمركية متكاملة، تغطي حوالي 500 ألف صنف،  حيث ان كل بند يكون مرتبطا بكافة متطلباته، فيكون المخلص الجمركي على اطلاع شامل لكل السلع قائلا:” نحن مقبلون على نقلة نوعية في العمل الجمركي”.

وذكر بأن الجمارك ومن أجل اختصار الوقت قامت بإيجاد أجهزة حديثة بحيث تختصر عملية الانجاز، فلديها 123 جهازا ثابتا ومتحركا للحاويات، و86 جهازا لكشف المواد المشعة، هذا فضلا عن استخدام الوسائل الحية.

وحول الغرامات المفروضة على البضائع وشركات الملاحة فإنها جاءت على من أجل تحقيق انضباط سير العمل، وتأتي الغرامات على دخول بضائع ممنوعة أو مقلدة او مغشوشة، وكذلك عدم وجود إذن فسح (منافيست) أو وجود أكثر من إذن لبضاعة واحدة،  وإغفال ما يجب أن يدرج من معلومات.

وحول الأجور الإضافية قال أن المصلحة تفرض 50 ـ 500 ريال أجور تنظيف، و150 ريالا مصاريف مستندات إضافية، و40 ـ 500 ريال عند تعديل البيانات، و100 ــ 1000 عن أي ضرر تقع على الحاوية.

وذكر ان منفذ البطحاء استقبل في عام 2014 اكثر 297 الف شاحنة بمعدل 800 شاحنة يوميا.

من جانبه قال رئيس لجنة النقل البحري ايهاب الجاسر  إن قطاع النقل البحري السعودي يعد من أهم قطاعات النقل على مستوى الشرق الأوسط، وتعد الاستثمارات في هذا القطاع من أكثر القطاعات جاذبية واستقطاباً في المملكة، ليس هذا فحسب، بل إنه من أكثر القطاعات تأثيرا في الاقتصاد الوطني، بما يوفره من تأمين للبضائع التي تعني في جوهرها هدَفَ أيّ نشاط اقتصادي وغايَتَه، وبما يوفره من فرص للاستثمار في كافة القطاعات التي يتوقفُ أداؤها الفاعل على البنية التحتية لقطاع النقل البحري، وإضافة إلى ذلك كلِّهِ، يتجَلّى لنا واضحا دَوْرُه في خلق سوق لفرص العمل والوظائف الجديدة، وما يقدمه من خدمات واسعة لمختلف قطاعات الإنتاج والخدمات. وهو ما نستطيعُ أن نشعرَ به ونَلمَسَه من خلال هذا الورشة بما يمكنُ أن يمثّلَه هذا القطاع مستقبلا في نمو الاقتصاد الوطني .

واعرب عن أمله في إسهامات مصلحة الجمارك السعودية في تطوير أداء القطاع لزيادة معدلات النمو، ورفع كفاءته وقدراته التنافسية، إضافة إلى ما ينطوي عليه من إشارات حولَ التحدّيات الكبيرة التي تواجهه ، والتي تطرَحُ علينا الكثير من الأسئلة، استنهاضا لطاقات هذا القطاع، واستنفارا لقواه البشرية، وموارده الطبيعية، وإمكاناته الفنية فضلا عن حاجته الى تنظيم آلياته من خلال التشريعات المناسبة التي تستطيع تحفيز العمل فيه

وقد تم تكريم مدير عام ادارة القيمة بمصلحة الجمارك سعد بن مقبل الحربي