احدث الأخبار

بدء تقييم وتطوير مشاريع باستثمارات تتخطى 40 مليار ريال
أبرز المواد
بلدي بيشة يستعرض مشاريع السفلته وجسور المشاة
منطقة عسير
شاهد.. “ابن عمير” يتغنى بالدور القيادي لولي العهد في قصيدة “يعيش نور الدار”
أبرز المواد
كوريا الشمالية.. إجراءات تصل إلى الإعدام وتلغيم الحدود لمنع انتقال وباء كورونا
أبرز المواد
استقالة الرئيس التنفيذي لـ “الاتصالات السعودية”
أبرز المواد
“السوق المالية” تعتزم إضافة خدمات جديدة لبرنامج “تنفيذ”
أبرز المواد
عائد مالي ضخم سيتقاضاه تايسون لمواجهة روي جونز
أبرز المواد
صراعات دامية بين قيادات حوثية.. خلاف على غنائم مسروقة
أبرز المواد
البنك المركزي السعودي : الأوراق النقدية ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني
أبرز المواد
الأرصاد:هطول أمطار رعدية الرياض والشرقية والمناطق الجنوبية
أبرز المواد
وزير الرياضة يشكر خادم الحرمين على رعاية نهائي كأس الملك
أبرز المواد
الربيعة: ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة
أبرز المواد

“التجارة”: إلزام المستثمرين الأجانب بإصدار تراخيص صناعية وإيقاف خدمات المصانع غير الملتزمة

“التجارة”: إلزام المستثمرين الأجانب بإصدار تراخيص صناعية وإيقاف خدمات المصانع غير الملتزمة
http://almnatiq.net/?p=52182
المناطق - الرياض - زهير الغزال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بدء إصدار التراخيص الصناعية للمستثمرين الأجانب، مؤكدة عزمها تطبيق آلية إصدار الترخيص الصناعي للمستثمر الوطني مستقبلا، ومشيرة في ذات السياق إلى إلزامية وجود ترخيص استثمار ساري المفعول وصادر من الهيئة العامة للاستثمار للسماح بمزاولة أي نشاط صناعي.

كما دعت الوزارة عموم المستثمرين الأجانب إلى إصدار التراخيص اللازمة ، حتى لا يكونوا عرضة لإيقاف الخدمات عن منشآتهم.

ولفتت الوزارة أنها ستبدأ بإصدار التراخيص الصناعية للمستثمرين الأجانب وفق الآلية المطبقة على الاستثمار الوطني مع اضافة طلب رخصة الاستثمار للمستثمرين الأجانب الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار كشرط أساسي للحصول على الترخيص الصناعي.

ويأتي ذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 181 والصادر بتاريخ 5/6/1434هـ والذي تضمن التأكيد على أن تضيف الهيئة العامة للاستثمار عبارة “على المرخص له مراجعة وزارة التجارة والصناعة للحصول على الترخيص الصناعي” لجميع تراخيص الاستثمار التي تصدرها الهيئة في المجال الصناعي.

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة حرصها واهتمامها الدائم في تطبيق الدور التنظيمي والرقابي لتحسين البيئة الصناعية والسعي لخلوها من أي مخالفات نظامية للمساهمة في جذب الاستثمارات التجارية والصناعية في السوق المحلية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة