احدث الأخبار

التعاون يواصل انتصاراته ويستقر في الثالث
أبرز المواد
حمدالله ينهي مهمة الرائد برباعية
أبرز المواد
الأمير تركي بن طلال يناقش تعزيز التحول الحكومي بأهداف رؤية المملكة مع فريق مركز الإنجاز والتدخل السريع
أبرز المواد
مستشفى الملك خالد بـ الخرج يرد ببيان حول مايتم تداوله عن وفاة مواطنة بخطاء طبي
أبرز المواد
الخارجية : المملكة ترحب بما تم التوصل إليه من اتفاق في السويد بين وفد الحكومة الشرعية اليمنية والوفد الحوثي
أبرز المواد
الصين تعلق الرسوم على السيارات المستوردة من أميركا
أبرز المواد
أستراليا تحذر مواطنيها من إندونيسيا قبيل إعلان عن القدس
أبرز المواد
صحة تبوك تعقد ملتقى قيادات تبوك لمناقشة الاعمال الختامية لعام 2018م
منطقة تبوك
الحوراء يحقق كاس منطقة تبوك
منطقة تبوك
الحرس الوطني ينظم المؤتمر الصحفي للجنادرية 33 الأحد المقبل بمقر ” واس” بالرياض
أبرز المواد
الأمير فيصل بن خالد و سمو نائبـه يلتقيان الشديدي وبن خزيم المتنازلَيْن عن قاتلا ذويهِما
أبرز المواد
الدكتور غزاوي في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : ن الملل من نعمة الله آفةٌ عظيمةٌ قد يخسر العبد بسببها كل النعم
أبرز المواد

مجلس صناعيين الرياض يبحث دور القطاع في رؤية 2030

مجلس صناعيين الرياض يبحث دور القطاع في رؤية 2030
http://almnatiq.net/?p=580595
المناطق - الرياض

بحث  مجلس صناعيين الرياض خلال لقاءه الاول بغرفة الرياض يوم الأحد 13 مايو 2018، تعزيز دور القطاع الصناعي والعمل على الخروج بالمبادرات التي تسهم في تحقيق اهداف رؤية المملكة 2030 ، وتدعيم دوره في خدمة الاقتصاد الوطني .

وفي بداية اللقاء رحب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي بحضور اللقاء مشيدا بتبني لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بالغرفة لهذا المجلس، الذي يمثل فرصة لتبادل الرأي بينهم حول كل ما يدعم القطاع وتطويره باعتباره أحد أهم محاور رؤية المملكة 2030، وبما يسهم في الخروج بتوصيات مهمة تذلل المعوقات وتدعم البيئة الصناعية وتعزز القطاع.

وقال الراجحي إن الصناعة الوطنية في حاجة للتركيز على التطوير والتوجه نحو التقنية الحديثة التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتتواكب مع توجهات رؤية 2030، لافتاً إلى وجود مؤشرات مشجعة تمثلت في لقاء مجلس إدارة الغرفة مع معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ضمن لقاءات الطاولة المستديرة والذي كانت له نتائج بناءة في مجال تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الحكومي والقطاع الصناعي الخاص، والتي وصفها الراجحي بأنها سيكون لها ثمارها الإيجابية على القطاع الصناعي.

من جهته بين عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة المهندس أسامة الزامل، أن المجلس  يستهدف التواصل مع مشتركي الغرفة والاهتمام بآرائهم ومشاركاتهم مشيرا الى ان لدى غرفة الرياض  نحو 3750 مشترك بالقطاع الصناعي تعمل اللجنة على التواصل الدائم معهم والعمل المشترك على تحسين بيئة الصناعة وتحفيزها للوفاء بمتطلبات التطوير التي تعلقها الرؤية على القطاع وتعزيز تنافسيته، لافتاً إلى أن من أهم الأهداف في هذا الإطار تحقيق الأفضلية للمنتج الصناعي الوطني، وتوطين التقنية الصناعية الحديثة.

وعرض رؤساء فرق العمل المنبثقة عن لجنة الصناعة بالغرفة جهود فرقهم لتذليل معوقات القطاع الصناعي، وجرت مناقشات ومداخلات من رجال الصناعة بشأنها، وقال رئيس فريق تحسين البيئة الاقتصادية باللجنة الصناعية المهندس عمر الشملان ان  الفريق ركز على تعزيز جهود الشراكة مع هيئة المدن الصناعية، وصندوق التنمية الصناعية، وجرى التركيز على تدعيم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التمويل والتراخيص لها.

وعلق الزامل بأن القطاع الصناعي مطالب بتغيير نموذج العمل التقليدي لمواكبة التغيرات الجديدة لرؤية المملكة، وقال إننا مطالبون في الفترة القادمة بالتفاعل مع هذه المتغيرات.   

واستعرض رئيس فريق المرجعية الاستاذ بندر الخريف اعمال الفريق مشيرا الى ان هناك لجنة تختص بقطاع الصناعة منبثقة عن لجنة تيسير الاعمال المشكلة برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار، وان هناك فريق برئاسة الدكتور عابد السعدون مختص بمتابعة توصيات لقاء الطاولة المستديرة الذي نظمته الغرفة واستضافت خلالها وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مؤخرا .

ثم عرض رئيس فريق النمو والتنوع الاقتصادي الأستاذ أيمن الحازمي نتائج معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي “أفد” الذي نظمته وزارة الدفاع في فبراير الماضي، والفرص التي سيوفرها لرجال الصناعة والمستثمرين، لتصنيع احتياجات وزارة الدفاع من قطع الغيار وبعض الاحتياجات العسكرية للوزارة، وتلبية مطلب توطين الصناعة العسكرية بنسبة 50% في عام 2030، لافتاً إلى أن التوصيات حول الملتقى المصاحب للمعرض ترفع لمعالي رئيس هيئة الأركان، توطئة لرفعها في صورتها النهائية لسمو ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وعلق الزامل بأن من الأمور المهمة حول “أفد” أن الغرفة ساهمت بمبادرة لإنشاء أطلس يضم 100 شركة مؤهلة للتوريد لمنظومة “أفد”، وهي موجهة للقطاعات العسكرية والمدنية كذلك، معرباً عن أمله في استكمال بقية المصانع المؤهلة خلال اللقاء.

وتحدث رئيس فريق التعدين الأستاذ سليمان العثيم حول استراتيجية قطاع المحاجر، ومشكلات التمويل والرخص وتعدد الجهات الحكومية المتعاملة مع القطاع، وقال إننا نطالب بمنصة واحدة لتقديم جميع المتطلبات النظامية والحصول منها على ما يريده رجال التعدين، وعلق الزامل بإن اللجنة ستتابع تحقيق ما وعد به معالي وزير الطاقة والصناعة بشأن قطاع التعدين، وآلية منح تراخيص الامتياز واستكشاف المحاجر، وكيفية حماية المستثمرين من قرارات إغلاق المحاجر.

وطرح عدد من الصناعيين بعض أبرز المعوقات التي تواجه القطاع، من أبرزها مشكلات النقل والشحن، والمنافسة في سوق التصدير الخارجي ومنه أوربا، والانفتاح الصناعي على التقنيات العالمية الجديدة، والمساعدة في تواجد الصناعة الوطنية ومنافستها إقليمياً وعالمياً، وتكلفة المنتج الوطني وضرورة تخفيضها للمنافسة.

 

وفي جلسة الملتقي الثانية استمع المشاركون الى ورقة بعنوان (الصناعة السعودية بين اثار رؤية المملكة 2030 وفرص الثورة الصناعية الرابعة) قدمها الاستاذ تركي فدعق مدير الابحاث في البلاد المالية استعرض خلالها ابرز التغيرات في تاريخ الصناعة عالميا مشيرا الى ان المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله –  شهدت صدور عدد من القرارات استهدفت اعادة هيكلة الاقتصاد واسهمت في اتاحة فرصة سرعة اتخاذ القرار حيث كانت نتيجة ذلك تحقيق المزيد من الكفاءة والجودة في الاداء على مستوي المؤسسات وصولا الى (رؤية 2030) التي جاءت تحمل افاقا عريضة للنهوض بالاقتصاد وتنمية وتنويع مصادره.

واشار الى أن حجم مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي بلغ 11% كما بلغت  مساهمة الصادرات غير النفطية في اجمالي الناتج المحلي 10% ووصلت نسبة التوطين في القطاع الخاص 24% موضحا ان هناك امكانية لزيادة حجم الصادرات السعودية اذا ما تمت معرفة مكامن القوة في الاقتصاد، مؤكدا أهمية الاستعداد لمرحلة الثورة الصناعية الرابعة من خلال استغلال كل الامكانيات المتاحة خاصة في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات.

وحول وجود فجوة بين اهداف الرؤية والواقع قال الفدعق إن هناك محفزات يمكن ان تشكل جسرا لتحقيق اهداف الرؤية  مشيرا الى ان أهم التحديات لسد الفجوة بين الوضع الحالي واهداف الرؤية تنحصر في توسعة البنية التحتية وتشجيع الاستثمار الصناعي واقامة مصانع متوسطة وصغيرة واتخاذ سياسات تؤدي لتعظيم الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية وانشاء قاعدة بيانات لها، اضافة الى تحفيز الصادرات وفتح افاق للتمويل الصناعي وتوجيه مراكز الابحاث والتطوير المتخصصة لخدمة الصناعات الوطنية، وكذلك اتباع الية لإصدار الانظمة والقرارات المتعلقة بالقطاع الخاص وانتهاج سياسة اقتصادية اقليمية تؤدي لفتح اسواق جديدة امامه.

وكان المشاركون في الجلسة قد أكدوا على اهمية مواكبة مخرجات التعليم لاحتياجات القطاعات الاقتصادية حيث أوضح المهندس اسامة الزامل أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ابدت اهتماما كبيرا لموضوع الموارد البشرية حيث  تضمنت آلية لعملية التوطين في القطاع الصناعي . 

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة