احدث الأخبار

أمير القصيم يرعى توقيع 8 اتفاقيات لتوطين الوظائف وتعزيز العمل الاجتماعي بالمنطقة ويطلق مبادرة جاده 3
أبرز المواد
«إمارة عسير»: الانقطاعات المتكررة في «بلقرن» نتيجة تقلبات في الحالة الجوية وعواصف شديدة
منطقة عسير
القبض على عشرات الآسيويين بمكة.. يرسلون رسائل «إيقاف بطاقتك البنكية»
أبرز المواد
النائب العام يحذر العالم من جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال
أبرز المواد
ضبط مستودعات ألعاب أطفال لعمالة مخالفة بعمائر سكنية في مكة المكرمة
أبرز المواد
أمير مكة يناقش أعمال المنظمة العربية للسياحة بالمنطقة مع “آل فهيد”
أبرز المواد
أرامكو: الهند أولوية استثمارية للشركة.. ونتوقع ارتفاع طلبها للنفط
أبرز المواد
واشنطن تنوي دمج بعثتها في فلسطين مع السفارة بالقدس
أبرز المواد
وزير الخدمة المدنية: لا موظفين على نظام «البنود»
أبرز المواد
أمير جازان بالنيابة يتسلم التقرير السنوي لإنجازات وبرامج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف ..
أبرز المواد
تنسيق بين «الأمر بالمعروف» و«مكافحة المخدرات» يطيح بمروّج حشيش
أبرز المواد
لجان ( الكرة تجمعنا ) النسائية تواصل استعداداتها و70٪ من ريعها للمسؤولية المجتمعية 
أبرز المواد

العمري : بعد موسم الحج سيكون هناك موجة انخفاض في أسعار العقارات!

العمري : بعد موسم الحج سيكون هناك موجة انخفاض في أسعار العقارات!
http://almnatiq.net/?p=616490
المناطق_الرياض

أكد الكاتب والخبير الاقتصادي عبد الحميد العمري أن السوق العقارية المحلية ستكون على موعد مفصلي بالغ الأهمية بعد موسم الحج، بمشيئة الله تعالى، وستواجه مزيدا من الضغوط السعرية القوية، التي ستسهم – بإذن الله تعالى – في تحقيق مزيد من انخفاض الأسعار المتضخمة، الذي سينعكس إيجابا على الإسراع بحلول أزمة تملك المساكن لدى المواطنين.

وأكد أن هذا هو الهدف المنشود من الجميع باستثناء قلة قليلة من المنتفعين حصرا من استدامة تضخم الأسعار، مضيفا أن الاعتبار هنا بكل تأكيد يذهب بالكامل تجاه المصلحة العامّة للاقتصاد الوطني والمجتمع، دون النظر إلى أية اعتبارات أخرى لا وزن لها أمام مصلحة البلاد والعباد.ت

طبيق المبادئ الجديدة للتمويل

وأضاف في مقال له بصحيفة “الاقتصادية” بعنوان “ماذا ينتظر سوق العقار بعد موسم الحج” أن السوق العقارية المحلية تتأهب لخوض مرحلة جديدة بعد موسم الحج القريب، تستقبل خلاله تطبيق المبادئ الجديدة للتمويل، التي نصّت فقراتها “15، 16، 17″، وأصبحت سارية المفعول من تاريخ نشرها، على تقييد جهات التمويل بنسب تحمّل على المقترضين، حسب إجمالي دخلهم الشهري، ألا تتجاوز نسبة الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 55 في المائة من إجمالي الدخل الشهري لمن دخله 15 ألف ريال فأقل، وما لا تتجاوز نسبة الالتزامات الائتمانية 65 في المائة من إجمالي الدخل الشهري لمن يتجاوز دخله 15 ألف ريال وأقل من 25 ألف ريال، ويخضع من يبلغ دخلهم الشهري 25 ألف ريال فأكثر لسياسات الممول الائتمانية، على أن يراعي الممول إخضاع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمّل الالتزامات الائتمانية الشهرية.

بجمع أثر الانخفاض وفقا للمرحلتين

واستطرد قائلا “بجمع أثر الانخفاض وفقا للمرحلتين أعلاه، سيصل الانخفاض في إجمالي القرض المحتمل للمقترض إلى مستويات تراوح بين 40 في المائة إلى 50 في المائة، أي ما يمثل نحو نصف القروض المحتمل نشؤها على المقترضين! في الوقت الذي سيشكل كل ما تقدّم ذكره مزيدا من إجراءات التحوّط لحماية القطاع التمويلي، ومزيدا من إجراءات حماية أفراد المجتمع عموما من تحمّل أعباء قروض “استهلاكية، عقارية” عالية التكلفة على كاهلهم، وحمايتهم من تعقيد حياتهم المعيشية.

وبين العمري أن كل ذلك سيأتي بنتائج عكسية على أسعار السلع المعمرة، كالسيارات وأسعار الأراضي والعقارات، التي ستتأثر بالانخفاض نتيجة الانخفاض الكبير في الضخ الائتماني! وهو الأمر الإيجابي بكل تأكيد، الذي سيدفع بمزيد من الضغوط اللازمة لكبح جماح التضخم الكبير في أسعار تلك السلع المعمرة والأراضي والعقارات”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة