احدث الأخبار

أكثر من20 ألف طالب يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بتعليم شرق الدمام
أبرز المواد
2483 موظفاً وموظفة حكومياً يلتحقون بـ 81 برنامجاً تدريبياً بمعهد الإدارة العامة هذا الأسبوع
أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7908.07 نقطة
أبرز المواد
الأمير سعود بن نايف يرأس الاجتماع الأول لمجلس هيئة تطوير الشرقية لعام 1440 هـ
أبرز المواد
أكثر من ٦٠ ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم اليوم بجامعة الملك خالد
أبرز المواد
نائب أمير مكة يرأس الاجتماع الأول لمجلس محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية (محازة الصيد سابقاً)
أبرز المواد
تعليم مكة المكرمة يستقبل 186 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول
أبرز المواد
دورة تدريبية لـ 30 عسكري بأمن المنشآت على أنظمة الحاسب بجامعة القصيم
منطقة القصيم
“الغذاء والدواء”: بودرة “التالك” في السعودية خالية من مادة الأسبستوس
أبرز المواد
مدير تعليم تبوك يكرم سائق حافلة أنقذ طفلا
منوعات
“تعليم تبوك” يتابع سير عمل المشاريع التعليمية ونسب الإنجاز
منطقة تبوك
صندوق التنمية العقارية يدشن خدمة “المستشار العقاري”
أبرز المواد

العمري : بعد موسم الحج سيكون هناك موجة انخفاض في أسعار العقارات!

العمري : بعد موسم الحج سيكون هناك موجة انخفاض في أسعار العقارات!
http://almnatiq.net/?p=616490
المناطق_الرياض

أكد الكاتب والخبير الاقتصادي عبد الحميد العمري أن السوق العقارية المحلية ستكون على موعد مفصلي بالغ الأهمية بعد موسم الحج، بمشيئة الله تعالى، وستواجه مزيدا من الضغوط السعرية القوية، التي ستسهم – بإذن الله تعالى – في تحقيق مزيد من انخفاض الأسعار المتضخمة، الذي سينعكس إيجابا على الإسراع بحلول أزمة تملك المساكن لدى المواطنين.

وأكد أن هذا هو الهدف المنشود من الجميع باستثناء قلة قليلة من المنتفعين حصرا من استدامة تضخم الأسعار، مضيفا أن الاعتبار هنا بكل تأكيد يذهب بالكامل تجاه المصلحة العامّة للاقتصاد الوطني والمجتمع، دون النظر إلى أية اعتبارات أخرى لا وزن لها أمام مصلحة البلاد والعباد.ت

طبيق المبادئ الجديدة للتمويل

وأضاف في مقال له بصحيفة “الاقتصادية” بعنوان “ماذا ينتظر سوق العقار بعد موسم الحج” أن السوق العقارية المحلية تتأهب لخوض مرحلة جديدة بعد موسم الحج القريب، تستقبل خلاله تطبيق المبادئ الجديدة للتمويل، التي نصّت فقراتها “15، 16، 17″، وأصبحت سارية المفعول من تاريخ نشرها، على تقييد جهات التمويل بنسب تحمّل على المقترضين، حسب إجمالي دخلهم الشهري، ألا تتجاوز نسبة الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 55 في المائة من إجمالي الدخل الشهري لمن دخله 15 ألف ريال فأقل، وما لا تتجاوز نسبة الالتزامات الائتمانية 65 في المائة من إجمالي الدخل الشهري لمن يتجاوز دخله 15 ألف ريال وأقل من 25 ألف ريال، ويخضع من يبلغ دخلهم الشهري 25 ألف ريال فأكثر لسياسات الممول الائتمانية، على أن يراعي الممول إخضاع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمّل الالتزامات الائتمانية الشهرية.

بجمع أثر الانخفاض وفقا للمرحلتين

واستطرد قائلا “بجمع أثر الانخفاض وفقا للمرحلتين أعلاه، سيصل الانخفاض في إجمالي القرض المحتمل للمقترض إلى مستويات تراوح بين 40 في المائة إلى 50 في المائة، أي ما يمثل نحو نصف القروض المحتمل نشؤها على المقترضين! في الوقت الذي سيشكل كل ما تقدّم ذكره مزيدا من إجراءات التحوّط لحماية القطاع التمويلي، ومزيدا من إجراءات حماية أفراد المجتمع عموما من تحمّل أعباء قروض “استهلاكية، عقارية” عالية التكلفة على كاهلهم، وحمايتهم من تعقيد حياتهم المعيشية.

وبين العمري أن كل ذلك سيأتي بنتائج عكسية على أسعار السلع المعمرة، كالسيارات وأسعار الأراضي والعقارات، التي ستتأثر بالانخفاض نتيجة الانخفاض الكبير في الضخ الائتماني! وهو الأمر الإيجابي بكل تأكيد، الذي سيدفع بمزيد من الضغوط اللازمة لكبح جماح التضخم الكبير في أسعار تلك السلع المعمرة والأراضي والعقارات”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة