منطقة الرياض

مدير الطب الشرعي يقر بتزايد حجم المعاناة على المعنيين بالأخطاء الطبية المنظورة في الهيئات

اعترف د. خالد بن محمد حسن جابر مدير عام الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي في وزارة الصحـــة ان إدارته في طور إضافة عدد آخر من الهيئات الصحية الشرعية مناطق معينة في المملكة لمراعاة حجم العمل المتزايد وتقليل المعاناة على المعنيين بالأخطاء الطبية المنظورة في الهيئات من البعيدين جغرافياً عنها اوضح ذلك في اليوم الثاني من  ندوة «شؤون الهيئات الصحية الشرعية وأعمالها – الوضع الحالي والتصور المستقبلي»، برعاية مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن محمد الخيرية

وقال تمثل تجربة الهيئات الصحية الشرعية المميزة أهمية القائمين عليها في وزارة الصحة ووزارة العدل المجتمعين وتقدمت هذه الشراكة القائمة إلى قبول ضرورة تطوير أسس إجراءات العمل القائمة في الهيئات بالرغم من تفاوت المستوى التنظيمي والأدائي بين الهيئات والإستفادة من التطور القائم في القطاع القضائي وإحدى الأفكار القائمة هي إنتقال الهيئات الصحية  الشرعية إلى حاضنة وزارة العدل على إعتبار أن هذه الهيئات في واقع الأمر محاكم طبية شرعية.

وعرض الدكتور/ خالد جابر العديد من الأعمال التي تم تبنيها مؤخراً في الهيئات الصحية الشرعية مثل: تفعيل العلاقة مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتفعيل الدور الرقابي على المنشئات الصحية المدانة التي وقع عليها الخطأ الطبي وذلك ضماناً لتحسين نوعية الخدمة الصحية وإعتماد تطبيق الجودة الشاملة وكذلك تم تحسين آلية إبلاغ المدعي والمدعى عليه من أجل ضمان عدم تعطيل جلسات الهيئات الصحية الشرعية والحد كل ما أمكن ذلك لتراكم القضايا وترحيلها من سنة لأخرى ولأهمية أعمال الهيئات الصحية الشرعية في مجال الدارسين والباحثين في الأخطاء الطبية عرض مدير عام الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي أهمية توفير دعم مادي لتفرغ الباحثين لدراسة القضايا والخروج بفوائد تخدم الصالح العام وإيجاد دور تعليمي من خلال شرح أهمية أعمال الهيئات الصحية الشرعية للأجيال الطبية الصاعدة وخاصة من منظور الممارسة الطبية الأخلاقية وأضاف الدكتور/ خالد جابر أن هذه الإدارة تدعم طلب هيئة الرقابة والتحقيق التأكد من أن أعمال الهيئات الصحية الشرعية لا تؤدي إلى تعطيل مصلحة المواطن أو المقيم كذلك وأقترح الدكتور/ خالد جابر تعديل طريقة أداء أمانات الهيئات الصحية الشرعية وعمل طاقم الخبراء الإستشاريين من خلال إيجاد مجمع خبراء يحتوي على جميع الإختصاصات الطبية وأن يتم عرض كل قضية على المختص المناسب والطلب منه إبداء الرأي الخطي حيث يقتصر الرأي الإستشاري الطبي حالياً على من يتم الإستعانه به كخبير إستشاري من خارج الخبراء المعينيين في الهيئات وهم أعضاء مرشحون من قبل وزارة التعليم ووزارة الصحة حصراً وأهمية توسيع تمثيل الخبراء الإستشاريين في مثل هذا المجمع من جميع القطاعات الصحية وخاصة أن الكفاءات المميزة للإستشارين السعودين الذين لا يعملون فقط في وزارة التعليم كليات الطب والمستشفيات الجامعية متوفرة حالياً .
وأضاف الدكتور/ خالد جابر أنه من الملاحظ أن بعض الهيئات الصحية الشرعية وأماناتها مثلما هو موجود مثلاً في الرياض تعمل مسائياً وغير متفرغة في الوقت الذي تعمل بعض الهيئات الأخرى وخاصة بعض الأمانات الملحقة بالرياض بصفة متفرغة وخلال ساعات الدوام الرسمي وأشار الدكتور/ خالد جابر إلى أهمية الإصدار الإحصائي السنوي لعام 1435هـ الذي أصبح جاهزاً للنشر وأهمية عرض أعمال الهيئات الصحية الشرعية كي تكون في متناول أطياف المجتمع بفئاته المختلفة.

وبين ان المحاضرات قدمت من أصحاب الفضيلة الشيخ الدكتور/ صالح النفيسة بعنوان (عرض تجربة من واقع العمل كرئيس للهيئة الصحية الشرعية بالرياض ) ومحاضرة من جزئين لفضيلة الشيخ الدكتور/ حمد الرزين بعنوان (خطأ المزاول الصحي بين الفقه والنظام) كما قدم المهندس/ فهد الدوسري محاضرة بعنوان (تطبيق المعلومات في المحاكم ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء) وبعد ذلك عقدت ورشة عمل خصصت لممثلي وزارة العدل أصحاب الفضيلة القضاة بعنوان (الواقع الحالي لعمل الهيئات الصحية الشرعية المشكلات والمعوقات والحلول والآفاق المستقبلية)

واكد ان الورشة خرجت بعدد من التوصيات المهمة التي تتمثل بالنقاط في أهمية وضرورة وجود منظومة متقدمة لنظم المعلومات من أجل خدمة أعمال الهيئات الصحية الشرعية. ضرورة وجود نظم المعلومات في التعامل مع الحالات الواردة من خلال الأرشفة الإلكترونية للملفات الطبية والمعاملات حتى لا يكون هناك مجال لتلف أو ضياع الوثائق ضرورة مراجعة ومناقشة مفهوم الموافقة المستنيرة والوصول إلى الإجراء التنظيمي الأمثل بهذا الشأن. توضيح الأمور الإجرائية المتعلقة بها من خلال الأحقية والمسئولية, ودور الطبيب المعالج في التعامل مع هذا الموضوع المهم و إعادة هيكلة الهيئات الصحية الشرعية من الناحية الوظيفية ومن الناحية التنظيمية وخاصة في حالة إنتقالها إلى وزارة العدل و زيادة الدور المعرفي والمجتمعي للهيئات الصحية الشرعية وترسيخ أهيمة الممارسة الأخلاقية الصحية كمنهج تعليمي في الكليات الصحية وتوحيد أسس وإجراءات العمل في الهيئات الصحية الشرعية بالمناطق والمحافظات و تدوين الأحكام الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية من قبل الهيئات المخولة نظاماً وعمل قاعدة بيانات الخبراء حتى يسهل طلب رأي الخبير أو الإستشاري و ربط نظام مزاولة المهن الصحية بالأنظمة المعمول بها سواء نظام الإجراءات الجزائية أو نظام المرافعات الشرعية وتزويد الهيئات الصحية الشرعية بنسخة من موسوعة الفقه الطبي الموحد التي تبنتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كي تستفيد منها الهيئات الصحية الشرعية كمرجع لها في عملها.

زر الذهاب إلى الأعلى