احدث الأخبار

شرطة منطقة الرياض: القبض على مواطنين ومخالف لنظام الإقامة قاموا بانتحال صفة رجال الأمن واقتحموا مقار سكن العمالة واستولوا على ما بحوزتهم
منطقة الرياض
“الصحة العالمية”: عدوى فيروس كورونا قد تتحول إلى مرض جهازي
أبرز المواد
أمين الشرقية: دمج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتركيز العمل بشكل تام
المنطقة الشرقية
موارد الرياض يوقع اتفاقية لتدريب نزيلات الدور على مهام الكشافة
منطقة الرياض
المملكة تحصل على جرعات من لقاح أسترازينيكا خلال أسبوع
أبرز المواد
بايدن يلغي الحظر على تجنيد المتحولين جنسيا في الجيش
أبرز المواد
أمير عسير يلتقي فريق برنامج مشروعات
منطقة عسير
الديوان الملكي : وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز
أبرز المواد
“الخريف” يعتمد تأسيس “مركز الأزمات والطوارئ” في منظومة الصناعة والثروة المعدنية
أبرز المواد
اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تضبط بدلاً عسكرية وأنواط ورتب وشعارات مخالفة
منطقة الرياض
مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) يستقبل عدداً من سفراء الدول الأوربية المعتمدين لدى المملكة
أبرز المواد
اختتام فعاليات الخيمة الشتوية بدار ملاحظة حائل الاجتماعية
منطقة حائل

استحداث آلية جديدة لمنع غسل الأموال والنصب في سوق العقار

http://almnatiq.net/?p=6648
المناطق - متابعات

استحدثت وزارة العدل آلية جديدة لتحديث الصكوك القديمة، من شأنها قطع الطريق على عمليات غسل الأموال والغش والنصب والاحتيال التي تشهدها سوق العقار السعودية، وذلك بالسماح لحاملي الصكوك القديمة بتحديثها آلياً، من دون اللجوء إلى “مبايعة صورية”.

وكشفت مصادر أن النظام الإلكتروني سيتضمن تسلم الصك والتحقق من سريانه، ثم يعمل على إدخال بياناته في النظام، ويستخرج ضبطاً للتحديث يؤخذ فيه توقيع المالك.

وقال عضو مجلس الشورى القاضي عيسى الغيث: إن الاتجاه إلى شاشة في النظام الإلكتروني لتخدم تحديث الصكوك القديمة سيسهم في إنهاء استغلال العقود الصورية، من أجل تنشيط عمليات غسل الأموال.

ولفت العيسيى – بحسب صحيفة الحياة – إلى أنه بعد تمكين صاحب العقار من تحويل عقاره إلى الكتروني من دون اللجوء إلى إبرام عقد صوري، ستكون العقود الصورية فقط لعمليات غسل الأموال المخالفة للنظام، ما يسهل كشفها.

وأضاف: هذا الأمر سيحمي أيضاً مالك العقار من عمليات الغش والنصب والاحتيال، التي قد يتعرض لها من المبرم معه العقد الصوري، الذي قد ينكر العملية ويفضل الاحتفاظ بالعقار، ما يؤدي إلى رفع دعوى احتيال ونصب وغيرها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة