احدث الأخبار

الصحة: أكثر من 10.3 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها حتى الآن
أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة
أبرز المواد
مجلس الجامعة العربية يعقد دورة غير عادية بعد غد لبحث الجرائم الإسرائيلية في القدس والأقصى
أبرز المواد
برنامج خدمة ضيوف الرحمن في 7 نقاط لجمعية هدية
منطقة مكة المكرمة
من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة.. مسجد أبي بكر الصديق في نجران
منطقة نجران
خدمات متميزة لقاصدي بيت الله الحرام ضمن حملة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا 5”
محليات
إحباط محاولة تهريب 802 كيلو غرام من الحشيش المخدر و25.4 طن من القات المخدر إلى المملكة
أبرز المواد
الأواني الفخارية في الأحساء.. موروث شعبي وزينة للموائد الرمضانية
المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1300 جولة رقابية وتغلق 10 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الجمعة
المنطقة الشرقية
التجارة: الرقم المجاني الموحد “1900” يخدم كل عملاء الوزارة لقطاعي الأعمال والمستهلك
محليات
سقوط عشرات القتلى و الجرحى بتفجير قرب مدرسة في كابل
أبرز المواد
ميسي وسواريز وجها لوجه.. التشكيلة الأساسية للمواجهة المرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد
أبرز المواد

استحداث آلية جديدة لمنع غسل الأموال والنصب في سوق العقار

http://almnatiq.net/?p=6648
المناطق - متابعات

استحدثت وزارة العدل آلية جديدة لتحديث الصكوك القديمة، من شأنها قطع الطريق على عمليات غسل الأموال والغش والنصب والاحتيال التي تشهدها سوق العقار السعودية، وذلك بالسماح لحاملي الصكوك القديمة بتحديثها آلياً، من دون اللجوء إلى “مبايعة صورية”.

وكشفت مصادر أن النظام الإلكتروني سيتضمن تسلم الصك والتحقق من سريانه، ثم يعمل على إدخال بياناته في النظام، ويستخرج ضبطاً للتحديث يؤخذ فيه توقيع المالك.

وقال عضو مجلس الشورى القاضي عيسى الغيث: إن الاتجاه إلى شاشة في النظام الإلكتروني لتخدم تحديث الصكوك القديمة سيسهم في إنهاء استغلال العقود الصورية، من أجل تنشيط عمليات غسل الأموال.

ولفت العيسيى – بحسب صحيفة الحياة – إلى أنه بعد تمكين صاحب العقار من تحويل عقاره إلى الكتروني من دون اللجوء إلى إبرام عقد صوري، ستكون العقود الصورية فقط لعمليات غسل الأموال المخالفة للنظام، ما يسهل كشفها.

وأضاف: هذا الأمر سيحمي أيضاً مالك العقار من عمليات الغش والنصب والاحتيال، التي قد يتعرض لها من المبرم معه العقد الصوري، الذي قد ينكر العملية ويفضل الاحتفاظ بالعقار، ما يؤدي إلى رفع دعوى احتيال ونصب وغيرها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة