احدث الأخبار

مركز الملك سلمان للإغاثة ينقل مساعدات الحكومة الصينية المقدمة لليمن لمكافحة فيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
وزير الطاقة: الأوضاع الآن مناسبة لتحقيق نجاح مأمول لاجتماعي أوبك وأوبك+
أبرز المواد
مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من يوم السبت 14 شوال 1441هـ حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ
أبرز المواد
فرق الهلال الأحمر بالقصيم التطوعية والإسعافية تشارك الشؤون الإسلامية في 12 جامعاً بنقاط فرز
منطقة القصيم
أمير نجران يتابع إتمام أداء صلاة الجمعة .. ويشيد بتنفيذ الخطة الوقائية باحترافية
منطقة نجران
محمية خريص.. واحة التنوُّع البيئي في قلب المملكة
المنطقة الشرقية
رضا المستفيدين بالشرقية يقدم سلسلة من البرامج التدريبية عن بعد
المنطقة الشرقية
تطوعي تعليم تبوك يشارك في تنفيذ الاحترازات الوقائية لصلاة الجمعة
منطقة تبوك
سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.7 %
أبرز المواد
شرطة الرياض : القبض على شخصين ثبت تورطهما بالترويج في مواقع التواصل الاجتماعي لبيع العملات النقدية المزيفة
منطقة الرياض
منظمة الصحة: جمع 8.8 مليارات دولار لتمويل لقاحات الأمراض المعدية
أبرز المواد
انطلاق حملة التطوع في التوعية الصحية من جوامع المملكة المختلفة
أبرز المواد

الشورى يطالب «الحج» بدراسة لتخطيط مشعر منى يراعي الانسيابية

الشورى يطالب «الحج» بدراسة لتخطيط مشعر منى يراعي الانسيابية
http://almnatiq.net/?p=73005
المناطق_متابعات

طالب مجلس الشورى أمس وزارة الحج بالتنسيق مع جهات الاختصاص لإعداد دراسة شاملة ومتكاملة لتخطيط مشعر منى يراعى فيها انسيابية حركة النقل بين مشعر منى والمشاعر المقدسة، ورفع الطاقة الاستيعابية للطرق المؤدية إلى منشأة الجمرات، ورفع الطاقة الاستيعابية للسكن داخل منى وتقليص المساحات المخصصة للأجهزة الحكومية، ورفع المساحة المخصصة لكل حاج التي تقدر حالياً بواحد متر مربع فقط، ورفع كفاءة الخدمات ووسائل الأمن والسلامة.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الحج للعام المالي. كما طالب باستكمال تنفيذ مشروعات تطوير وإنشاء مدن الحجاج في المنافذ البرية، والتنسيق مع جهات الاختصاص لمراجعة خطة تفويج الحجاج وتحديثها بما يعالج الصعوبات التي تتكرر سنوياً في حركة تفويج الحجاج، وتوحيد جهات الرقابة الميدانية على مساكن الحجاج أثناء موسم الحج مع وضع معايير واضحة يمكن تطبيقها ومراقبة الالتزام بها.
وبعد طرح تقرير لجنة الحج بالمجلس وتوصياتها، اتفق عدد من الأعضاء على أن توصية اللجنة الأولى قد طالبت وزارة الحج بالعديد من المهام التي قد تكون من صميم عمل جهات أخرى مثل لجنة الحج العليا ولجنة الحج المركزية وهيئة تطوير مكة المكرمة.
من جانبه أكد أحد الأعضاء أن اللجنة بحاجة لأن تجري دراسة أعمق وأشمل بشأن توصيتها برفع الطاقة الاستيعابية للسكن داخل منى، وفيما يخص خطة تفويج الحجاج وتقديم توصية متكاملة فيما يخص هذين الموضوعين.
ولفت عضو آخر النظر إلى تأخر تسليم مؤسسات حجاج الداخل لمقراتهم في مشعر منى مما يربك أدائها وخدماتها التي تقدمها للحجاج، مطالباً بتسليم تلك المؤسسات لمقراتها قبل موسم الحج بفترة كافية حتى لا تضطر بعض مؤسسات الحجاج لدمج خدماتها أثناء الموسم.
كما طالب بأن تعمل اللجنة مع وزارة الحج لوضع حلول عاجلة لتفويج الحجاج في طوافي الإفاضة والوداع لهذا العام في ظل أعمال التوسعة الجارية في الحرم المكي الشريف.
ورأى أحد الأعضاء: «أنه لا يمكن توحيد جهات الرقابة الميدانية على مساكن الحجاج نظراً لتنوع اختصاصاتها، ودعا في جانب آخر: إلى ضرورة أن تكون التوعية والتثقيف خصوصاً للحجاج من خارج المملكة من المتطلبات الإلزامية قبل وصول الحجاج للمملكة.
واقترح عضو آخر لمعالجة الحجاج غير النظاميين عدة حلول منها الحل التقني مؤيداً توجه وزارة الحج لتأسيس بوابة مكة الإلكترونية بالتعاون مع جهات الاختصاص والتي ستحد من تسلل الحجاج غير النظاميين».
وطالب بالقيام بحملة إعلامية قبل الحج بفترة كافية تبين فيها سلبيات الحج بدون تصريح، وما قد يحدثه التسلل للمشاعر من أخطار على الحاج، كما دعا إلى حث الجمعيات والحملات الخيرية إلى تبني المزيد من الحجاج غير القادرين على الحج للحد من ظاهرة الحجاج غير النظاميين، مؤكداً على ضرورة تكثيف الحملات ضد من يقوم بنقل الحجاج المخالفين وفرض غرامات رادعة عليهم.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
من جانب آخر ناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن اقتراح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري، والدكتور عبدالعزيز الحرقان استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
ويهدف مشروع النظام المكون من 11 مادة إلى رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشروعات الابتكار واستثمار براءات الاختراعات، ووضع البرامج الكفيلة بدعم نشاطات تحويل الابتكارات لدى المبتكرين إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية لتسهم في الناتج الاقتصادي.
وبعد طرح تقرير اللجنة ومشروع النظام للمناقشة أكد عدد من الأعضاء على أهمية المقترح وضرورته في رسم مستقبل أفضل للابتكار، وانتقد أعضاء آخرون اقتراح لجنة التعليم والبحث العلمي بإلحاق المشروع المقترح بمشروع نظام البحث العلمي الذي سبق أن وافق عليه المجلس وتساءل أحد الأعضاء «كيف يلحق مشروع نظام تنمية الابتكارات بمشروع نظام لم يصدر بعد».
وأشار عدد من الأعضاء إلى أهمية أن يدعم المقترح الأفكار الجديدة والمبدعة وألا يتحول المركز الذي يقترحه مشروع نظام تنمية الابتكارات إلى جهاز إداري يعمل بعيداً عن المرونة المطلوبة.
واقترح أحد الأعضاء إحالة المقترح إلى لجنة خاصة، لافتاً النظر إلى أن لجنة التعليم والبحث العلمي قد حرفته عن سياقه الذي قدمه عضوا المجلس.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد وافق على ملاءمة دراسة مشروع هذا النظام في جلسته العادية الرابعة والثلاثين التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 29/6/1435هـ. كما استمع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقدم من عضوي المجلس الدكتور ناصر بن داود والدكتور موافق الرويلي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، تلته رئيسة اللجنة الدكتورة ثريا عبيد. وسيشرع المجلس في مناقشة تقرير اللجنة وتوصيتها التي رأت فيها عدم ملاءمة دراسة المقترح لعدد من المسوغات التي أوردتها في التقرير في جلسة قادمة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة