احدث الأخبار

إدانة مسؤول في إحدى بلديات جازان بتقاضي رشوة 500 ريال!
أبرز المواد
آثار دماء وجروح على وجهه.. شاهد: تعنيف طفل في حضانة مدرسة بالعيدابي.. ووالده يعلق !
أبرز المواد
طبيبة وممرضة تنقذان بالصدفة 3 شباب بعد انقلاب سيارتهم.. والأخيرة تروي لحظات وفاة الرابع !
أبرز المواد
محمد آل الشيخ: توقعت سقوط الإسلام السياسي مثل الفاشية والنازية لكنني فوجئت بهذا الأمر !
أبرز المواد
أول سائحة كندية في تبوك تروي تجربتها بعد استضافتها في “منزل أسرة سعودية”
أبرز المواد
شرطة مكة تطيح بتنظيم إجرامي “خطير”.. هكذا استدرجوا الضحايا عبر “مواقع التواصل”
أبرز المواد
محقق كاثوليكي في قضايا التستر على جرائم التحرش داخل الكنيسة متهم بالتحرش
أبرز المواد
غزال بثلاثة قرون.. “واحد في المليون”
أبرز المواد
لندن تبلغ بروكسل نيتها عدم التقدم بمرشح لعضوية المفوضية
أبرز المواد
«سفاري الرياض» يمنحها قطعة من أدغال أفريقيا
أبرز المواد
بعد ارتفاع أسعار البنزين في ايران محتجون يحرقون أول محطة وقود في العاصمة الايرانية طهران
أبرز المواد
إسرائيل تنهزم بجامعة هارفارد الامريكية.. الطلاب إنسحبوا من محاضرة المستوطنات واحرجوا القنصل اليهودي
أبرز المواد

26 مادة تنظم التجارة الإلكترونية

26 مادة تنظم التجارة الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=749323
المناطق - متابعات

كشفت وزارة التجارة والاستثمار أن نظام التجارة الإلكترونية الذي أقره مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء يعزز موثوقية التجارة الإلكترونية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويحفّز ويطوّر أنشطة التجارة الإلكترونية في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن النظام يشتمل على 26 مادة توفّر الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الإلكتروني معاً، إذ تعد التجارة الإلكترونية سوقاً مفتوحة على مدار الساعة توفر الوقت والجهد على المتسوق الإلكتروني للوصول إلى جميع السلع والخدمات بخيارات متنوعة في بيئة تتسم بالشفافية وتحظى بتنافسية عالية لكسب ثقة المستهلك، ويشهد هذا النمط العالمي الجديد من التجارة إقبالاً كبيراً من السعوديين حيث تعد المملكة من أعلى 10 دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32%، وقد وصل حجم تداولاتها في المملكة إلى 80 مليار ريال خلال العام 2018.

وعرَّف النظام التجارة الإلكترونية بأنها “كل التعاملات الإلكترونية ذات النشاط الاقتصادي التي تهدف لبيع أو تبادل منتجات أو خدمات، أو الإعلان عنها، أو تبادل البيانات الخاصة بها، وتسري أحكامه على التاجر أو الممارس عبر الوسائل الإلكترونية، والمتسوق الإلكتروني.

ويعزز النظام سبل الإفصاح عن بيانات التواصل مع المتجر الإلكتروني أو الممارس للنشاط بما يحفظ جميع الحقوق، وبيان الخصائص الأساسية للسلع والخدمات، كما يحمي البيانات الشخصية للمتسوق الإلكتروني ويحدد مسؤوليتها ويمنع استخدامها لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها.

ويؤكد النظام على ضرورة الإفصاح عن مقر عمل موفر الخدمة المحدد في السجل التجاري، وإذا لم يكن لممارس النشاط مقر عمل يؤخذ بمحل إقامته، كما يلزم الممارسين بأحكام والتزامات المهن المرخصة التي تتطلب ترخيصاً أو تصريحاً لممارستها.

ويشترط نظام التجارة الإلكترونية على موفري الخدمات تقديم بيانات للعقود الإلكترونية توضح فيها أحكام العقد وشروطه، والإجراءات الواجب اتباعها، وتفاصيل الأسعار، وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ والضمان إن وجد وغيرها.

وينظم حق المستهلك في استرجاع المنتج خلال 7 أيام في حال عدم الاستخدام أو الاستفادة من الخدمة أو الحصول على المنفعة من أي منها، ويستثنى من ذلك حالات معينة حددها النظام أبرزها: كون المنتج مُصنعا بطلب المستهلك، أو يندرج ضمن خدمات الإيواء أو النقل أو الإطعام وغيرها.

ويعالج أيضاً مشكلة التأخير في تسليم المنتجات أو الحصول على الخدمات، ويعطي المستهلك حق إلغاء العملية الشرائية إذا تأخر موفر الخدمة في التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوماً، كما ينظم سوق الإعلانات التجارية الإلكترونية لحماية المستهلك من الإعلانات المخالفة أو المضللة، ويلزم بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان عند الإبلاغ عنه.

ويعد نظام التجارة الإلكترونية هو الأول من نوعه الذي ينظم العلاقة بين المستهلكين والممارسين للتجارة الإلكترونية من الأشخاص الذين لا يملكون سجلات تجارية ويزاولون النشاط وذلك بإلزامهم بتحديد مقار عملهم، وإيضاح البيانات الخاصة بهم عبر المتجر الإلكتروني، وضمان حماية بيانات المستهلك وخصوصيته، وتوثيق نشاطهم التجاري من خلال إحدى منصات توثيق المتاجر الإلكترونية.

وأوكل النظام لوزارة التجارة والاستثمار مهمة الإشراف على قطاع التجارة الإلكترونية، وإصدار القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها، ويشمل ذلك تنظيم جهات توثيق المتاجر الإلكترونية والمنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك.

وشدد النظام على تشكيل لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام النظام أو لائحته التنفيذية، ومعاقبة المخالف بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: الإنذار، إيقاف مزاولة النشاط “مؤقتاً أو دائماً”، حجب المحل الإلكتروني “جزئياً أو كلياً”، غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، كما يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة “أو أكثر” من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو أي وسيلة أخرى مناسبة.

وتعد التجارة الإلكترونية سوقاً واعدة عالمياً بقيمة تزيد على 30 تريليون دولار، ويبلغ حجم التجارة الإلكترونية في المملكة 80 مليار ريال، وشهدت نسبة التسوق عبر الإنترنت في المملكة ارتفاعاً إلى 49.9% بنهاية عام 2018، فيما زاد متوسط حجم الإنفاق عبر الإنترنت للفرد إلى 4,000 ريال وذلك بحسب تقارير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للإحصاء.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة