احدث الأخبار

الحرس الوطني.. صفحة مضيئة ومكتسب وطني
أبرز المواد
مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب يعقد اجتماعه الـ 12
منطقة الرياض
أسعار النفط تحقق اليوم أكبر مكسب أسبوعي خلال شهر
أبرز المواد
سيناتور جمهوري : إيران تقف بلا أي شك وراء هجوم أرامكو
أبرز المواد
القيادة تهنئ رئيس جمهورية مالطا بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
السفير المعلمي يستقبل المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
أبرز المواد
إصدار طابع تذكاري بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة
أبرز المواد
بعد هجوم أرامكو .. تعزيزات أميركية إضافية في الخليج
أبرز المواد
مطالبات بضرورة ملاحقة كل من تورط بدماء السودانيين أو نهب أموالهم
أبرز المواد
الحصيني: موجة حر على مكة والمنطقة الشمالية خلال الأيام الثلاثة المقبلة
أبرز المواد
مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية : مزيد من القوات العسكرية قد تتوجه للسعودية بعد هجوم أرامكو
أبرز المواد
دعوة أممية لرفع السودان عن قائمة الإرهاب
أبرز المواد

“صندوق النقد الدولي” : نمو المعروض من المساكن في المملكة بسبب المبادرات الحكومية

http://almnatiq.net/?p=772207
المناطق - واس

كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن معروض المساكن الجديدة في السعودية يشهد نمواً ملحوظاً بسبب “المبادرات الحكومية” التي أطلقتها وزارة الإسكان وتستهدف بناء مساكن بأسعار ميسرة، وهو ما نتج عنه نمو قوي في الإقراض العقاري، وتراجع في أسعار العقارات، متوقعاً أن يؤدي اعتماد صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وغيرها من المبادرات إلى تخفيف القيود المالية التي كانت تواجهها شركات التطوير العقاري.
وأوضح التقرير أن الحكومة أطلقت برامج لبناء مساكن لأسعار ميسرة لزيادة نسب التملك، كما تتيح لشركات التطوير العقاري فرص الحصول على الأراضي والتمويل، وتشجع استخدام تقنيات البناء الجديدة لزيادة المعروض من المساكن، كما ساعد فرض رسوم على الأراضي البيضاء في تحفيز تطوير تلك الأراضي لزيادة المعروض في السوق.
وأشار إلى أهمية الخطوة التي اتخذتها الجهات الحكومية في فبراير 2018 بتوفير قروض عقارية مدعومة قيمتها 120 مليار ريال للمساهمة في توفير مساكن ملائمة للمواطنين بجودة عالية وسعر أقل بالشراكة مع شركات التطوير العقاري في القطاع الخاص، كما اعتبر التقرير برنامج الإسكان التنموي خطوة إيجابية لبناء مساكن بأسعار ميسرة للأسر المستحقة للإعانات الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وشدد التقرير على محدودية تعرض البنوك السعودية للمخاطر من التغيرات في السوق العقاري، خصوصاً وأن القروض العقارية لا تتجاوز 17% من إجمالي القروض المصرفية المقدمة للقطاع الخاص في نهاية 2018، كما أنه غالباً ما يتم تحصيل أقساط القروض عبر الخصم من الراتب مباشرة مما يحد من احتمالات التوقف عن السداد، كما تضمن الحكومة غالبية القروض العقارية الجديدة.
ولفت التقرير إلى أن الخطط الحكومية في قطاع الإسكان تستهدف تحفيز الطلب على المساكن من خلال السياسات الائتمانية والتوسع الديموغرافي، إذ يؤدي تزايد التوسع الحضري وتناقص حجم الأسر إلى ارتفاع طلب السعوديين على المساكن، كما ساعد مغادرة عدد كبير من العمالة الوافدة إلى تباطؤ الطلب في قطاع الإيجارات في السوق.
كما أن تطبيق نظام الرهن العقاري الجديد في 2012 ساعد البنوك والمؤسسات غير المصرفية على تقديم قروض لتمويل شراء عقارات سكنية، بالإضافة لنظام الرهن العقاري الميسر في 2016 والذي ساعد الأسر السعودية في الحصول على القروض العقارية، إذ تم رفع الحد الأقصى لنسبة القروض إلى القيمة لمشتري المنازل لأول مرة من 85% إلى 90% في يناير 2018، كما تم تخفيض أوزان مخاطر القروض العقارية وأنشأ صندوق الاستثمارات العامة شركة لإعادة تمويل القروض العقارية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*