احدث الأخبار

أكثر من 11 ألف زيارة يومياً لتطبيق “سكني” خلال يوليو 2021
أبرز المواد
الأمير فيصل بن سلمان يطلّع على مستجدات أعمال المرحلة الأولى لمشروع مركز القبلتين الحضاري
أبرز المواد
أمير الباحة يدشن مشروع زيادة حصة المنطقة من مياه التحلية
أبرز المواد
أمير الباحة يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة
أبرز المواد
أمير منطقة نجران يلتقي بأهالي محافظة بدر الجنوب
أبرز المواد
تعليم مكة يواصل خطة الصيانة والتهئية لـ 700 مبنى مدرسي استعداداً للعام الدراسي
أبرز المواد
القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (16) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
أبرز المواد
اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تغلق 3 محالّ وتضبط 130 بدلة عسكرية و300 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة
أبرز المواد
أمير منطقة حائل يرأس جلسة مجلس المنطقة الأولى في دورة الانعقاد الثالثة بالفترة السابعة للعام المالي 1441 / 1442هـ
أبرز المواد
الديوان العام للمحاسبة يستقبل وفداً من إمارة منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
أمير نجران يشهد توقيع اتفاقيتين لتنفيذ وحدات سكنية جديدة لمستفيدي الإسكان التنموي
أبرز المواد
هلال الجوف يستقبل مايزيد على ستة آلاف مكالمة خلال يوليو 2021م
أبرز المواد

البنوك السعودية تتوسع في تمويل المشروعات الخاصة

http://almnatiq.net/?p=8798
المناطق - الرياض:

كشفت مصادر مصرفية، أن البنوك السعودية شرعت في تغيير خطة التوسع في إقراض الأفراد، وتوجيهها إلى تمويل مشروعات القطاع الخاص، بعد أن واجهت هبوطا في مؤشر الطلب من قبل الأفراد على القروض البنكية، وبخاصة العقارية، بعد إلزام مؤسسة النقد السعودي البنوك بتحصيل 30 في المائة من قيمة التمويل العقاري.

وأشارت المصادر إلى أن قطاع البنوك توسع في رفع محافظ الائتمان خلال العام الماضي، ووجه 80 في المائة منها للأفراد، وذلك بهدف استقطاب شريحة الموظفين الذين يقدمون رواتبهم كضمان للمصرف الممول لإعادة حقوقه والحماية العالية من التعثر في السداد، إلا أن إجراءات البنك المركزي بفرض دفعة مقدمة على شراء المنتجات العقارية حالت دون تحقيق القطاع المصرفي نموا في مؤشر الإقراض منذ فرض القرار نهاية العام الماضي، وأدى ذلك إلى تحويل البنوك جزءا من تلك الأموال إلى القطاع الخاص وتمويل المشروعات الناشئة بطريقة أوسع من التحوطات التي كانت تشدد فيها البنوك على إقراض القطاع الخاص.

ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي وفقاً لـ”الشرق الأوسط”، أن البنوك كانت محجمة عن تمويل مشروعات القطاع الخاص إلا في حدود ضيقة جدا، وتحت طائلة من الشروط والأحكام؛ للتأكد من الملاءة المالية للشركة أو صاحب المشروع.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة