احدث الأخبار

تشمل التحويل الفوري عبر الصرافات.. «سريع» يعتزم إتاحة عدد من الخدمات الجديدة
أبرز المواد
بدء تشغيل جهاز الغسيل الكلوي CRRT بقسم العناية المركزة بمستشفى أبوعريش العام
أبرز المواد
مدير عام التعليم بمنطقة حائل يدشن برنامج ” نحو تقنية اّمنة” لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية
أبرز المواد
هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة المذنب تفعّل الحملة التوعوية “الخوارج شرار الخلق”
أبرز المواد
إطلاق حملة الوقوف الخاطئ. . سلوك غير حضاري بالجبيل الصناعية
أبرز المواد
وفد من جامعة الملك فيصل يطلع على ما يقدمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في تعزيز ثقافة الحوار وقيم الوسطية والتسامح والتعايش
أبرز المواد
«العدل»: دفع مبالغ أحكام التنفيذ إلكترونياً عبر «سداد».. «الشيك» مرفوض
أبرز المواد
أمير منطقة جازان يهنىء سمو ولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية
أبرز المواد
منظمة الصحة العالمية: تجاوزنا السيناريو الأسوأ.. ونهاية كورونا قبل نهاية العام
أبرز المواد
الصحة: مواعيد الجرعة الثانية للتطعيم ضد “كورونا” حسب نوع اللقاح
أبرز المواد
دراسة في عالم الواقع .. لقاح فايزر أثبت فاعلية في محاربة فيروس كورونا بنسبة 94%
أبرز المواد
المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع
منطقة المدينة المنورة

بعد تأييد “الاستئناف” .. 5 قضاة يدققون حكم القتل لخاطفة الدمام

بعد تأييد “الاستئناف” .. 5 قضاة يدققون حكم القتل لخاطفة الدمام
http://almnatiq.net/?p=943465
المناطق - متابعات

كشف قاضي المحكمة الجزائية في مكة وجدة سابقا تركي بن ظافر القرني، أن الحكم الصادر بتأييد حكم القتل تعزيراً بحق «خاطفة الدمام»، يحتاج في المرحلة القادمة إلى مصادقة المحكمة العليا، التي تتولى مراجعة وتدقيق ملف القضية كنوع من الضمانات للمتهم المحكوم بالقتل. وفقا لـ “عكاظ”

وأوضح القرني أن 13 قاضيا في 3 درجات من التقاضي يتولون إصدار ومراجعة وتدقيق الأحكام الصادرة بالقتل، 3 قضاة في محكمة الدرجة الأولى، ثم 5 قضاة في «الاستئناف»، ويليهم 5 قضاة أيضا في المحكمة العليا، وهي ضمانات تكفل أقصى درجات التقاضي وتحقيق العدالة.

وقال: «يحتاج تنفيذ حكم القتل إلى موافقة المقام السامي عقب تأييد المحكمة العليا، ويكون التنفيذ وفق ما نص عليه الحكم، وتُترك طريقة التنفيذ للجهة المختصة».

وختم تصريحه بقوله إن العفو في أحكام القتل تعزيراً يكون لولي الأمر، وفي أحكام القتل قصاصا يكون لأولياء الدم، أما القتل حدا فلا عفو فيه.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد أصدرت في شهر أبريل الماضي، بيانا أوضحت فيه ملابسات القضية المتداولة إعلاميّاً باسم (خاطفة الدمام)، حول تقدُّم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلَيْن، زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عاماً، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات وجّه النائب العام، بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة، وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها، وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة؛ لتكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك؛ فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفَين إلى المتهمة، وثبوت نسبهما لأسرتَين سعوديتَين أخريَين، سبق أن تقدمتا ببلاغات عن اختطاف طفليهما؛ فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة