محليات

أسعار إيجارات المنازل ترتفع إلى الضعف في السعودية

الاتجاه التصاعدي لأسعار إيجارات العقار في السعودية، الذي أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أنه تجاوز 97 في المائة بين عامي 2006 و2014، دفع بمطالبات متزايدة أطلقها عدد من المهتمين في القطاع العقاري بإيجاد آليات معينة تكون مرجعا موحدا في تحديد أسعار تأجير المساكن.

وطالبوا بقرار من شأنه إيقاف رغبة ملاك العقارات المؤجرة في سرعة استرداد تكاليف بنائهم لتلك العقارات من خلال الإيجارات التي يستقطعونها من المستأجرين والتي تشهد ارتفاعات متوالية.

ويقترح بعض المستثمرين في السوق العقارية وضع المساكن ضمن تصنيفات معينة تحددها المنطقة، وعمر البناء والمساحة، والتجهيزات الإضافية، وهو أمر سيحد من المغالاة وتزايد الأسعار من عام لآخر، في الوقت الذي أصبح التسابق فيه على رفع الأسعار سمة رئيسية تتميز بها السوق، وأن “إيجار” لم يحرك ساكنا حتى هذه اللحظة فهو مجرد محرك بحث وليس تنافسا، كما أن غياب الجهات ذات الصلة جعل الأمر مستفحلا ومحققا للقيمة التي أعلنت، وفقاً لـ”الشرق الأوسط”.

أخبار قد تهمك

ويشكل ارتفاع أعداد المواطنين الراغبين في تملك مساكنهم، مقابل التضخم الكبير الذي وصلت إليه أسعار قطع الأراضي السكنية والوحدات السكنية بمختلف أنواعها، أحد أكبر التحديات التنموية في الوقت الراهن، رغم الركود الذي تعيشه السوق العقارية منذ الربع الأخير من العام الماضي، وما نتج عنه من تراجعٍ في نشاطها وحجم مبيعاتها، والانخفاض الطفيف في مستويات الأسعار بما لا يتجاوز 20 في المائة، مقارنة بأعلى مستوياتها التي وصلت إليها منتصف 2014، إلا أن تلك النسب من الانخفاضات لا تقارن على الإطلاق بنسب الارتفاعات الهائلة التي طرأت على أسعار الأراضي والوحدات السكنية خلال الفترة بين 2006 و2014.

زر الذهاب إلى الأعلى