بيّن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يؤكد حرص القيادة الحكيمة على إرساء قواعد ثابتة وواضحة للعلاقة بين الدولة والفرد.
وقال لدى استقباله معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله السند، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم “إن سن الأنظمة وإقرار التنظيمات بمثابة المنهج الذي يحدد بوضوح العلاقة بينالأفراد والأجهزة الحكومية، وما جرى إعلانها للعموم إلا ليعلم الفرد، سواء كانمواطنا أو مقيما، طبيعة العلاقة بينه وبين هذا الجهاز، وأسس تعامل الفرد مع الجهاز، وتعامل الجهاز مع الفرد”.
وأضاف سموه:ومقابل ذلك تأتي أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات، كل بحسب اختصاصه، في عمل مشترك، لتحقيق هدف واحد، وهذا ما تبين بوضوح في قرار مجلس الوزراء، فالتنظيم يعين على خدمة الدين ثم خدمة المجتمع.
وأكد أن قيادة هذه البلاد المباركة لا تدّخر جهدا ولا مالا في دعم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قائلا “إن المملكة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تطبق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأقامت لتطبيقها جهازا مستقلا، يرتبط مباشرةبرئيس مجلس الوزراء، وتجلى ذلك في قرار مجلس الوزراء بتوجيه وزارة المالية بدعمالهيئة بالاعتمادات المالية اللازمة للقيام بمهامها”.
من جهة ثانية، أشاد الأمير جلوي بن عبدالعزيز، بزيارة رئيس الهيئة للمرابطين على الحدود، وقال “إن المبادرات الوطنية والأعمال التي أفاض بها المواطنون، من شمالالمملكة إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، وكذلك الجهات الحكومية والأهلية، أمرليس بغريب على مجتمع كريم محب لدينه ثم مليكه ووطنه، إلى التضحية من أجله والموتفي سبيل نصرته، وهذا ما كان علينا أبناؤنا وأجدادنا، الذين واجهوا الأعداد ببطونفارغة، وأظهر عارية، لكنهم كانوا متسلحين بالإيمان، دروعهم تقوى الله، وسيوفهم الصدق”.