أكدت ندوة التستر التجاري و تأثيره على المنشآت الصغيرة و المتوسطة والاقتصاد السعودي التي نظمتها لجنة شباب الأعمال بغرفة القصيم مساء يوم أمس في مقر الغرفة ببريدة على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام و الخاص والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة هذه الآفة و الجريمة التي تنخر في جسم الاقتصاد السعودي وتهدد أمنه الوطني بالعديد من المخاطر وتنعكس عليه بالكثير من السلبيات والإخفاقات التي تعيق العملية التنموية, وأثنى الأمين العام للغرفة الأستاذ زياد بن علي المشيقح على الجهود و المبادرات التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بمستوى أداء قطاع الأعمال ووضع الضوابط القانونية والإجراءات اللازمة لحماية الأنشطة الاقتصادية وخاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسهم بشكل فاعل في الناتج المحلي حيث تمثل هذه المنشآت عصب العملية التنموية في الاقتصاديات العالمية, لافتا إلى أن التحايل والالتفاف على الأنظمة بصورة غير مشروعة يؤثر على فرص العمل أمام الشباب السعودي ويؤدي إلى حرمانهم من المزايا والدعم و التسهيلات التي تقدمها لهم المؤسسات التمويلية لإقامة مشاريعهم الخاصة, موضحا أن للتستر التجاري آثار وانعكاسات سلبية كثيرة على الاقتصاد الوطني والأمن والاستقرار الاجتماعي وأصبحت هذه الظاهرة تقضي على فرص المنافسة الشريفة لتقديم خدمات ومنتجات أفضل تتماشى مع مستويات التطور المشهود و تلبي تطلعات العملاء و رغبات المستهلكين.
و استضافت الندوة المهندس عمر السحيباني مدير عام إدارة مكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والصناعة الذي أكد أن الوزارة تسعى بكل الإمكانيات المتاحة وبكل الوسائل الممكنة للقضاء على هذا الجريمة الشائكة الخفية غير المرئية حيث تصنف الأنظمة كل من يعمل من غير السعوديين في أنشطة غير مرخص بها بأنها مخالفة وتعتبرها قضية تستر تستوجب المسائلة القانونية الرادعة التي تصل إلى السجن عامين وغرامة مقدارها مليون ريال لكل طرف متورط في هذه المخالفة وشطب السجل وسحب الترخيص والمنع من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات والتشهير والإبعاد عن المملكة للوافد, مشيرا إلى أن أضرار التستر التجاري متعددة و لا انعكاسات اقتصادية وأمنية خطيرة, مبينا أن حجم التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة العام الماضي بلغت أكثر من 153 مليار ريال و أن نحو 68% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تديرها عمالة وافدة, موضحا أن عدد البلاغات التي تلقتها الوزارة بلغت 916 بلاغا وعدد القضايا المحالة للتحقيق و الادعاء العام السنة الماضية بلغت 290 قضية في حين توجد 28. قضية أخرى تحت الإجراء, كاشفا أن هناك تعاونا مع مؤسسة النقد السعودي لتنظيم التعاملات المالية ومشروعا لنظام الدفاتر التجارية لضبط العمليات المحاسبية منوها بان نظام حماية الأجور التي تنفذه وزارة العمل سيسهم بصورة فاعلة في الحد من ممارسات التستر التجاري, من جانبه قال رئيس لجنة شباب الأعمال عمر المشيقح أن التستر مرض وجريمة تستنزف الاقتصاد الوطني و توثر على مجمل الأنشطة و تهدد كل نواحي الحياة ولا تقتصر على جانب محدد و أن الأثر المالي لقضايا التستر يتجاوز مئات المليارات