أرجعت وزارة العدل تقدُّم المملكة 18 مركزا في تصنيف البنك الدولي لتسجيل العقارات، إلى الإصلاحات والمبادرات التطويرية التي تجريها في جميع القطاعات العدلية، من ضمنها: قطاع التوثيق الذي يشهد نقلة نوعية في اختصار الإجراءات وإعادة هندستها، والاستفادة من جميع التقنيات الحديثة المتاحة لتسهيل عملية التوثيق.
وفي تقرير رسمي أصدرته الوزارة ذكرت أن تلك الإصلاحات شملت كتابات العدل التي شهدت سرعة في تسجيل العقارات وتحويلها من صكوك ورقية تحفظ في السجلات إلى صكوك إلكترونية ساعدت على سرعة خدمة المواطنين وتحسين مستواها، معدِّدة عددا من الإجراءات التي اتخذتها لهذا الشأن، أبرزها: سرعة إجراء الإفراغ، واختصار ختم التصديق من رئيس الدائرة إلى كاتب العدل مباشرة، والربط الإلكتروني مع الأمانات ما أدى إلى اختصار إجراءات تعديل الصكوك وغيرها، إضافة إلى أتمتت إجراءات عقود تأسيس الشركات والربط الإلكتروني مع وزارة التجارة في جميع كتابات العدل بالمملكة، ومجانية خدمة تسجيل العقارات.
وكان البنك الدولي قد أعلن تقدم المملكة 18 مركزا في تصنيف تسجيل العقارات لتحتل المرتبة الـ 31 بين 189 دولة بعد أن كانت في المركز الـ 49 عام 2015.
وقد أصدر الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل، سابقا، عدة تعاميم وقرارات لتقويم أداء كتابات العدل وتطوير واختصار الإجراءات بهدف رفع مستوى الأداء وسرعة الإنجاز وضمان سير العمل في كتابات العدل. إلى ذلك، نظّمت وزارة العدل خلال العام الماضي 1436 هــ، اللقاء الأول لرؤساء كتابات العدل لتطوير آلية العمل لحفظ الثروة العقارية وتنمية القطاع العقاري في المملكة، إضافة إلى تعزيز العمل التوثيقي في كتابات العدل الذي يأتي تزامنا مع الخطة الاستراتيجية للوزارة التي تنتهجها حاليا لتطوير العمل في العملية العدلية.