علنت الأمم المتحدة، أنها بدأت في تطبيق قرار جديد خاص بتفتيش الشحنات المتجهة إلى موانئ خاضعة للمتمردين “الحوثيين” في اليمن، في محاولة لزيادة الواردات التجارية وتعزيز الحظر المفروض على تجارة السلاح.
وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في بيان أمس، إن هذه العملية بدأت الاثنين الماضي، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وهولندا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة، بهدف تقديم خدمات تخليص جمركي سريعة ونزيهة لشركات الشحن التي تنقل واردات تجارية ومساعدات ثنائية للموانئ اليمنية الخارجة عن سيطرة حكومة اليمن الشرعية.
وأضاف هذا التفتيش سيكفل للأمم المتحدة ضمان عدم احتواء الشحنات التجارية المتجهة للموانئ الخاضعة لسيطرة «الحوثيين» على أسلحة.
يذكر أن اليمن يعتمد بالكامل تقريباً على الواردات، لكن الصراع الممتد منذ 14 شهراً تسبب في تناقص كبير في الشحنات التجارية المتجهة إلى البلد الفقير الذي يحتاج 80 في المئة من سكانه إلى مساعدات إنسانية، وفي سبتمبر الماضي كانت الأمم المتحدة أعلنت أنها ستطبق آلية لتفتيش السفن المتجهة إلى اليمن، لمكافحة ظاهرة تهريب السلاح إلى الحوثي، وذلك بتكلفة ثمانية ملايين دولار.