محليات

البنوك السعودية تتوسع في تمويل المشروعات الخاصة

كشفت مصادر مصرفية، أن البنوك السعودية شرعت في تغيير خطة التوسع في إقراض الأفراد، وتوجيهها إلى تمويل مشروعات القطاع الخاص، بعد أن واجهت هبوطا في مؤشر الطلب من قبل الأفراد على القروض البنكية، وبخاصة العقارية، بعد إلزام مؤسسة النقد السعودي البنوك بتحصيل 30 في المائة من قيمة التمويل العقاري.

وأشارت المصادر إلى أن قطاع البنوك توسع في رفع محافظ الائتمان خلال العام الماضي، ووجه 80 في المائة منها للأفراد، وذلك بهدف استقطاب شريحة الموظفين الذين يقدمون رواتبهم كضمان للمصرف الممول لإعادة حقوقه والحماية العالية من التعثر في السداد، إلا أن إجراءات البنك المركزي بفرض دفعة مقدمة على شراء المنتجات العقارية حالت دون تحقيق القطاع المصرفي نموا في مؤشر الإقراض منذ فرض القرار نهاية العام الماضي، وأدى ذلك إلى تحويل البنوك جزءا من تلك الأموال إلى القطاع الخاص وتمويل المشروعات الناشئة بطريقة أوسع من التحوطات التي كانت تشدد فيها البنوك على إقراض القطاع الخاص.

ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي وفقاً لـ”الشرق الأوسط”، أن البنوك كانت محجمة عن تمويل مشروعات القطاع الخاص إلا في حدود ضيقة جدا، وتحت طائلة من الشروط والأحكام؛ للتأكد من الملاءة المالية للشركة أو صاحب المشروع.

 

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock