استهلت جلسات منتدى الأحساء للاستثمار2016، في نسخته الرابعة، والذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تحت شعار “طاقة استثمارية”، بجلسة أولى مميزة بعنوان (الاستثمار في قطاع الطاقة) قدمها رئيس شركة أرامكو السعودية, وكبير إداريها التنفيذيين, والذي تحدث فيها عن تاريخ ارامكو و دورها الفاعل والمميز في الاستثمار لقطاع الطاقة . بعدها تم مداخلة الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنيرال الكتريك للنفط والغاز السيد لورينزو سيمومينيلي, كما تحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة الغاز البريطانية ” بريتش جاز”. وادار الجلسة نائب رئيس ارامكو السعودية لتطوير الأعمال الجديدة معتصم المعشوق.
وخلال الجلسة، أكد رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر أن برامج التنقيب تبشر بوجود كميات واعدة من الغاز الصخري في الأحساء، وعبر عن تفاؤله بأن يكون لها أثر إيجابي لفتح فرص استثمار مستقبلية كثيرة في المنطقة، مبيناً أن من صميم أولويات أرامكو توطين إنتاج السلع والخدمات التي نستهلكها، وإضافة قيمة لموارد الزيت والغاز والبتروكيماويات التي ننتجها.
وأوضح الناصر أن مشروع إنشاء مدينة الطاقة الصناعية على الساحل الشرقي بين حاضرة الدمام والأحساء، التي سبق أن أعلنها وزير البترول والثروة المعدنية في منتدى الأحساء الثالث للاستثمار، مبادرة تحظى بالاهتمام ولا تزال في مرحلة التطوير والدراسات، مبيناً أن المقومات التي تتميز بها منطقة الأحساء كفيلة بأن تجعل منه أنموذجاً للتنمية الاقتصادية في المملكة.
وأشار إلى أن التغيرات المتسارعة والتحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي تجعلنا ننظر بشكل أعمق في مكامن القوة لدينا. وأضاف: «إذا نظرنا إلى مكامن القوة في الأحساء، نجد أن هناك أربعة قطاعات لها مزايا نسبية هي إنتاج الزيت والغاز، والصناعات والخدمات المساندة للطاقة، والزراعة، والسياحة. وعبر عن قناعته أن الأحساء يمكنها أن تكون في صدارة المشهد الاقتصادي عبر التركيز على الاستثمار النوعي في قطاعاتها الأربعة، ومزاوجتها بمحركات النمو في القرن الـ21 وهي المعرفة والابتكار والتقنية وريادة الأعمال».
في حين بدأت الجلسة الثانية التي ادارها الدكتور مؤيد القرطاس عضو مجلس إدارة مصرف الراجحي وتحمل عنوان (الصناعة والصناعات التحويلية) حيث أكد المتحدث الرئيسي وكيل وزارة التجارة و الصناعة بشئون الصناعة المهندس صالح بن شباب السلمي تحدث عن رؤية وكالة الوزارة لشؤون الصناعة وذلك في تحقيق موقع ريادي لصناعة سعودية منافسة عالمياً تدعم نمو اقتصادي مستدام, والتي تحمل رسالة وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج وتقديم الخدمات المتميزة والرقابة المسؤولة بهدف تطوير البيئة التنافسية للصناعة السعودية وتقوية ارتباطاتها التكاملية محلياُ ز اقليميا و عالميا بما يضمن وفع مساهمة القطاع الصناعي في النتاج المحلي الإجمالي و تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
مؤكداً بأن الوزارة تقوم بإصدار التراخيص الصناعية المبدئية مدتها سنة خلال 24 ساعة في خدمة الكترونية وتراخيص نهائية خلال 3 أيام مدتها 3 سنوات في حين تأتي الخطوة الثانية في إصدار السجل التجاري الالكتروني خلال 180 ثانية بعدها تتوالى الخطوات في الحصول على تمويل المشروع الصناعي و الحصول على أرض صناعية كما تقدم وكالة الصناعة تشجيع لاستثمار في الصناعات التحويلية عبر عدد من الخدمات من أهمها التراخيص و تأييد العمالة و الاعفاء الجمركي و الفسح الكيميائي و شهادات المنشأ إضافة إلى مشاريع التطوير و التنمية الصناعية.
كما كشف السلمي تطوير إجراءات استخراج سجل تجاري الالكتروني محققين بذلك رقما قياسيا على مستوى العالم حيث تم إصدار 175000 سجل تجاري خلال عام 1436هـ .كما تم إلغاء الحد الأدنى لرأس مال المنشآت الصناعية عبر تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية و تنمية الصادرات غير النفطية, والاستفادة من الميزات النسبية للمناطق في تعزيز التنوع المكاني للأنشطة الاقتصادية , وتوسيع الطاقات الإنتاجية للقطاع الصناعية, و تنويع الأنشطة الاقتصادية في القطاع الصناعي.
وأبان السلمي بأن الاستثمار الصناعي بلغ 627 مليار ريال سعودي حجم مبيعات الصناعة لـ1800 مصنع أدرجت بياناتها في سجل القوائم المالية, كما تقدم الوزارة تطبيق المصانع السعودية و التي تشمل على معلومات تفصيلية لأكثر من 7000 مصنع, و البحث بأسم المصنع أو المنتجات أو الأنشطة الصناعية, حيث يتم عرض بيانات المصنع ومعلومات الاتصال.
كاشفاً عن مشاريع التطوير و التنمية الصناعية, وذلك لأجل التنافسية الصناعية و التي تعني تطبيق أفضل الممارسات في أنظمة التصنيع و خاصة ما يتصل بتحويل المنتجات من موتد خام إلى منتجات كاملة الصنع, بالإضافة إلى القيمة المضافة الصناعية والتي تساهم في تفعيل متطلبات تطوير القيمة المضافة الصناعية بمرحلية تجريبية مع عدد من المنشآت الصناعية المرخصة, تمهيداً لإصدار سياسة القيمة المضافة الصناعية, إلى جانب التنسيق مع هيئة المنشآت الصغيرة و المتوسطة بهدف خدمة سلاسل الإمداد الصناعي وتسهيل نفاذ المنشآت الصناعية إلى تلك الخدمات.
في حين أوضح السلمي عن تميز مشاريع التطوير و التنمية الصناعية, وذلك من حيث الصنع في السعودية لتمييز المنتج السعودي محلياُ و دولياُ بالاعتماد على التحول الجوهري في التصنيع, أما من حيث القطاعات الصناعية يتم التنسيق مع مراكز الأبحاث و التطوير في الجامعات السعودية و مراكز تطوير المنتجات في الشركات الصناعية الكبرى لتطوير المنتجات وتأهيلها للتوريد الصناعي و لتطوير فرص الروابط الصناعية و التعاون بين المنشآت الصناعية, كما نهدف إلى زيادة التوريد من منتجات الصناعة السعودية إلى مشاريع و منافسات الشركات.
أكد المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد مدير عام المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بأن حكومتنا الرشيدة تراهن على تعزيز الصناعة كأحد أهم الخيارات نحو تعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بما يحقق قيمة مضافة للإقتصاد الوطني والتنمية المستدامة, حيث تعتبر من أهم ملامح الصناعة التحويلية ” الهيئة السعودية للمدن الصناعية” ومناطق التقنية “مدن” التي تعتبر الجهة التي أوكل إليها مسؤولية الإشراف على إنشاء المدن الصناعية و تشغيلها و جذب الاستثمارات الصناعية إليها استجابة لتطلعات القيادة نحو تطوير القطاع الصناعي.
وأبان الرشيد أن مدن ” توفر العديد من المزايا الاقتصادية و الحوافز الجاذبة للمشاريع الصناعية و التقنية و الخدمية و السكنية و التجارية في 35 مدينة صناعية فالمملكة عبر العديد من المنتجات من أهمها الأراضي الصناعية و الخدمية و الوحدات السكنية و المصانع الجاهزة و الحاضنات الصناعية و الحلول اللوجستية.
وكشف الرشيد أن المدن الصناعية في المملكة قامت بتأمين 300,000متر مربع من المجمعات السكنية و 1,775 مليون متر مربع من المسطحات الخضراء . معتبراً بأن هناك نمو متسارع في الانجازات للمدن الصناعية بمعدل 2,5 مدن صناعية سنوياً, كما يعتبر نمو العقود الصناعية إيجابي بعد تحقيق رقماً قياسياً بمعدل 546 مصنعا سنوياً.
وأكد الرشيد أن الاحساء تتمتع بميزة تنافسية في الصناعات التحويلية, كما تتميز بموقعها الجغرافي المتوسط بين دول الخليج, وتوفر الأيدي العاملة المحلية المدربة, بالإضافة لتوفر المواد الخام, مشدداً على أن الاحساء يوجد بها العديد من فرص الاستثمار الصناعي في مجال الصناعات الغذائية, والصناعات المرتبطة بمشاريع السكك الحديدية, وصناعات تدوير النفايات, بالإضافة إلى مساهمة القطاع الصناعي في النتاج المحلي الإجمالي بجميع دول المجلس تراوحت بين 9.5% و 10.5% خلال الفترة من 2001-2012 باستثناء سنة 2008, والتي انخفضت فيها النسبة بسبب الأزمة المالية العالمية, حيث مثلت 8.5%, موضحاً تفاوت دول المجلس في هذا المجال, حيث نجد أن أعلى نسبة لمساهمة الصناعة في النتاج المحلي الإجمالي هي لمملكة البحرين, حيث شكلت 15.2%, وأقل نسبة كانت لدى الكويت, حيث مثلت 4.6% من إجمالي الناتج المحلي.
وأبان الرشيد أن دول مجلس التعاون الخليجي حافظت على نمو إيجابي طيلة السنوات الخمس الماضية , بينما شهد العالم انتعاشاَ ضعيفاً للنمو الصناعي, نتيجة الأزمة المالية وتأثيراتها عام 2008-2009 , وحققت الاقتصادات النامية نمواً أعلى نسبياً.
وفي المداخلة الثالثة تحدث المستشار والمشرف على إدارة إمدادات الغاز وتسعيرة بوزارة البترول والثروة المعدنية المهندس خالد بن حمد السناني مبينا أن مساهمة وزارة البترول والثروة المعدنية في تنمية الصناعة وتحقيق التنمية المتوازنة بالمملكة ، تتمثل رؤية الوزارة ورسالتها في التطوير المستدام لصناعة البترول والغاز والتعدين المتكاملة في جميع مراحلها لتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والعمل على اكتشاف واستغلال موارد المملكة من البترول والغاز والمعادن وتحقيق أعلى مردود منها.
وبدورها تسعى الوزارة من منطلق مسئوليتها في إدارة الموارد الهيدروكربونية والتعدينية ومن خلال تطبيق نظام إمدادات الغاز وتسعيره الى تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة وتعزيز القيمة المضافة التي تحقق أعلى مرود اقتصادي واجتماعي للمساهمة في زيادة النمو والتنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل مجدية للمواطنين وتحرص الوزارة على أن تستخدم هذه الموارد لتعظيم القيمة المضافة لهذه المواد من خلال زيادة النسبة المصنعة منها، والمستوى المعرفي لتلك الصناعات وزيادة الوظائف المتخصصة منها كماً ونوعاً، والعمل على التزام الشركات العاملة بتدريب وتوظيف المواطنين والاستثمار في مجال البحث والتطوير.
كما عملت الوزارة مع الشركات البتروكيماوية والصناعية والتعدينية على تحقيق عدد من الإنجازات والمبادرات ومنها مجمع الصناعات البلاستيكية والكيميائية (بلاس كيم) في الجبيل, و مجمع رابغ للصناعات التحويلية, وصناعات المطاط التحويلية في ينبع, و المجمع التعديني في جازان. إضافة إلى منتجات وتقنيات جديده ومتنوعة تمكن قيام صناعات تحويلية.
وكشف عن إنشاء مراكز ومعاهد تأهيل وتدريب المواطنين ومنها تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية بالتعاون مع شركة شرق والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, وتأسيس معهد ريادة الأعمال (ريادة) بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, وتأسيس المعهد العالي للصناعات المطاطية بالتعاون مع شركة سابك و شركة أكسون موبيل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, وإنشاء شركة معادن للمعهد السعودي التقني للتعدين في عرعر, ومعهد وعد الشمال التقني المتخصص, وتأسيس مراكز الأبحاث والتطوير.
وأكد السناني أهمية دعم توفير المنتجات الأولية كلقيم للمصانع الوطنية من خلال اتفاقيات طويلة الأجل بشروط وأسعار السوق التنافسية, والترخيص لعدد من الشركات لإنشاء وتملك وتشغيل شبكات توزيع الغاز الجاف في الرياض والدمام وينبع, وتأسيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة, وإعداد الدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومنها دراسة دعم موارد الطاقة لتحقيق أعلى قدر من الفائدة الاقتصادية والاجتماعية ودراسة زيادة قيمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني ، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتعظيم الاستخدام الأمثل للوقود وزيادة كفاءة الطاقة المساهمة في تأسيس المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة).
مضيفا ” تعمل الوزارة حالياً على اعداد استراتيجية شاملة للتعدين تهدف إلى تحويل الثروات المعدنية التي حبا الله بها هذه البلاد إلى مصدر جديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من الكوادر الوطنية في إدارة الاستثمارات المعدنية وبرامج القطاع الواعدة في جميع أنحاء المملكة.”
واشار السناني إلى أن تركز هذه الاستراتيجية على تسخير مخرجات الثروات المعدنية لدعم التوسع في الإنتاج الصناعي وانتشار منتجاتها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، والرقي بتنافسية القطاع واستدامة مخرجاته مع الحفاظ على البيئة وسلامة المجتمعات الحاضنة للأنشطة التعدينية والعاملين في القطاع و تطوير الآليات الإدارية والفنية وفق الاستراتيجية بما يحقق نمو الثروة المعدنية والارتقاء بها.
كاشفا بأنه تجري وزارة البترول والثروة المعدنية حالياً بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المياه والكهرباء، دراسة تحليلية شاملة لزيادة المحتوى المحلي للخروج بآليات وسياسات عامة تشجع القطاعات الحكومية والخاصة من الاستفادة المثلى من القوة الشرائية لتوطين السلع والخدمات والوظائف التي تستوردها المملكة، بغية الوصول إلى تنمية وطنية مستدامة.
وفي مداخلة الرابعة تحدث مساعد المدير العام المالي لصندوق التنمية السعودي عبدالرحمن سليمان السياري عن أهمية الصناعات التحويلية التي تحقق معدلات نمو كبيرة في القيمة المضافة لصناعة وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة المختلفة واستقطاب ونقل التنمية الحديثة.
اجمالي القروض المقدمة للقطاع الصناعي في المملكة حسب الحجم بنهاية عام 2015م 129.4 مليار ريال سعودي ، في عدد 3924 قرض ، بنسبة تصل 100 %، وحظيت الأحساء بدعم 79 قرضاً في اجمالي 2 مليار ريال ، لـ 56 مصنعا.
وتحدث السياري عن الميزات النسبية لمحافظة الأحساء في الاستثمار الصناعي وذلك في إمكانية التصدير إلى بعض دول مجلس التعاون الخليجي نظراً لقربها من الامارات العربية المتحدة وقطر، والقدرة على التصدير عبر موانئ المنطقة الشرقية ومن أهمها: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والقرب من منطقة الرياض، وتوفر كوادر مهنية فنية سعودية المؤهلة والمدربة في الكلية التقنية بالأحساء، التمويل يصل إلى 60% من التكاليف الرأسمالية وفترة سداد قد تصل إلى 20 عاماً.
واختتم الجلسة محمد بن سعود الزامل بمداخلة عن التمويل والاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، معتبرا بأن وزارة التجارة الصناعية هي هيئة حكومية قيد الإنشاء و تهدف لتنظيم ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك لرفع انتاجيتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي بما يؤدي الى توليد وظائف وخلق فرص عمل للقوى العاملة الوطنية مضيفا بأن الهيئة تقوم الهيئة حاليا بدراسة وعمل مسح لأفضل الممارسات العالمية، والتي من شأنها خلق الاستراتيجية الوطنية و تحديد المبادرات التي ستسهم في دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية بالمملكة.
