ناقشت محاضرة “الخصخصة وأثرها على التعليم (تحديات وفرص) ضمن فعاليات منتدى ومعرض تعليم 2016 الكثير من الأفكار والأطروحات لضمان نجاح عمليات الخصخصة في قطاع التعليم بالمملكة، وفي أولى أوراق العمل، اعتبر الدكتور صالح العمرو وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية البشرية والمجتمعية أن خصخصة قطاع التعليم في المملكة مسألة متنامية ومعقدة، مبيناً أن الدولة تنفق على قطاع التعليم في المملكة 25% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وهذا يشكل 6% من الناتج الإجمالي للمملكة، معتبراً هذا بالإنفاق السخي، حيث أن الدول المتقدمة لم تبلغ بعد هذا الرقم في الإنفاق.
وأشار العمرو إلى أن 60% من العاطلين عن العمل في المملكة هم من حاملي شهادات الدبلوم والبكالوريوس، مشيراً إلى أن هذا يعكس حجم الفجوة بين مؤسسات التعليم وقطاعات التدريب.
وطالب العمرو بالبحث عن الأسس والثوابت لتقليل الخطورة بالنسبة للمستثمر وتقليل الخطورة بالنسبة للدولة، مبيناً أن الاحتياج على المواطنين في قطاعات الدولة المختلة سترتفع خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في القطاع الصحي، حيث ستتوفر قرابة 238 ألف فرصة وظيفية للسعوديين في هذا القطاع خلال السنوات القادمة، الأمر الذي يؤكد الحاجة في زيادة أعداد خريجي حملة الدبلومات قريباً، في الوقت الذي توقع فيه انخفاض أعداد خريجي درجة البكالوريوس.
وشدد العمرو في ورقة عمله التي قدمها على ضرورة إصلاح التعليم العام من خلال، من خلال عملية التخصيص والتي اعتبرها عملية مختلفة عن مرحلة دراسية لأخرى، وأضاف: “يجب أن تكون عمليات التخصيص على مراحل، ومن خلال تغيير البنية التحتية التي تحتاج لبناء قدرات للإدارة، وقدرات لحوكمة التعليم العام، وإجراء بعض التحسينات لخلق الشفافية في منظومة التعليم والتدريب”.
بدوره، ركز الدكتور أسامة الحيزان المشرف على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم العام في ورقته الثانية في جلسة الخصخصة وأثرها على التعليم على استعراض بعض التحديات التي تواجه وزارة التعليم والمستثمرين في القطاع الخاص نحو التوجه أكثر إلى تخصيص المنتجات والخدمات التعليمية بالمملكة.
وطالب الحيزان تحويل التحديات إلى فرص استثمارية، كون هذا الأمر هو المطلوب العمل عليه حالياً وعاجلاً من قبل الوزارة والقطاع الخاص، خاصة مع الحركة الحالية نحو الإسراع في برامج الخصخصة في الدولة ومبادرات برنامج التحول الوطني.
ولم يستعرض الحيزان في ورقته مفهوم الخصخصة أو أهدافها والحاجة إليها، ولكنه اقترح لمن يريد معرفة المزيد عن برامج التخصيص في المملكة أن يعود إلى وثيقتين مهمتين، الأولى هي “استراتيجية التخصيص في المملكة الموافق عليها بالقرار 23/3 1423من المجلس الاقتصادي الأعلى.
أما الثانية فهي التوصيات المتعلقة بتشجيع القطاع الأهلي في قطاع التعليم العام في المملكة والصادرة من مجلس الوزراء برقم 374 وتاريخ 23/2/1423 هـ.
وعن العلاقة بين التحديات التي تواجه الخصخصة والفرص، بين الحيزان أن هناك مدرستان من مدارس متعددة في الفكر الاستراتيجي تشرح هذه العلاقة، الأولى أن نقاط القوة والضعف والبيئة الداخلية والعوامل الخارجية لأي منشأة تخلق لها فرص، هذه الفرص ستواجه تحديات ومخاطر يجب حلها للاستفادة من تلك الفرص. والثانية أن نقاط القوة والضعف والبيئة الداخلية والعوامل الخارجية لأي منشأة تخلق لها تحديات متعددة، هذه التحديات يجب تحويلها إلى فرص.
وعن التحدي الأبرز الذي سيواجه الخصخصة سيتمثل بحسب الحيزان في البيئة التشريعية والاشتراطات القانونية والتنظيمية، ولكن مع وجود برنامج التحول الوطني والتوجيهات بأن لا تقف أي تشريعات قدر الإمكان أمام المبادرات التي تقدم من القطاعات الحكومية، هذه الفرصة وصفها بالكبيرة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التعليم وخاصة في التعليم الأهلي وبناء المدارس، والتعليم الأهلي، والعالي.
وطالب الحيزان أن تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بتغيير تلك الاشتراطات التنظيمية أو تخفيفها. وعن التحدي الآخر قال: “البيروقراطية والإجراءات الحكومية في الحصول على التراخيص وغيرها”، ومع تلخيص المشكلة قدم الحيزان الحلول ومن بينها، تبسيط الإجراءات وتسهيلها ، وإنشاء مراكز الخدمة للمستثمرين تابعة للوزارة، وتقديم الخدمة عن طريق الانترنت.
وعن آلية الشراكة الممكنة بين وزارة التعليم والمستثمرين في قطاع التعليم، شدد الحيزان بأن يكون هناك نماذج للشراكة ونموذج تمويل لبناء المدارس ونماذج تمويل لبناء وتشغيل للمدارس الجديدة أو القائمة.
وأيضاً استخدام القسائم التعليمية خاصة مع التوسع في استثمار القطاع الخاص في التربية الخاصة ورياض الأطفال، وإسراع القطاع الخاص في خلق كيانات ومؤسسات تعليمية خاصة من قبل صغار المستثمرين لزيادة فرص مشاركتهم.
وفي ختام ورقته قدم الحيزان فكرة إنشاء شركة حكومية لتوظيف المعلمين في جميع مدارس التعليم الحكومي والخاص، مطالباً بإيقاف التوظيف الحكومي.