
حكمت المحكمة العسكرية اللبنانية، الجمعة، على الوزير السابق ميشال سماحة بالسجن 13 سنة مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية، وذلك في القضية التي يحاكم فيها منذ نحو 4 سنوات، بتهم تتعلق بالإرهاب.
وكانت المحكمة أعادت، الخميس، توقيف الوزير الأسبق، الذي يحاكم على خلفية ما كشفه فرع المعلومات اللبناني من تورط سماحة في إدخال متفجرات بالتنسيق مع مخابرات الأسد وتحضيره لتنفيذ تفجيرات تستهدف قيادات دينية وعسكرية في الشمال، بعد نحو 3 أشهر فقط من إخلاء سبيله على ذمة المحاكمة.
وتضمنت لائحة الاتهامات التي وجهت لسماحة القيام “بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان” و”محاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء الى مجموعة مسلحة”، عبر التنسيق مع مدير مكتب الأمن القومي في مخابرات النظام السوري، علي مملوك.