تحتفل لجنة حقوق الإنسان العربية (AHRC) باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته جامعة الدول العربية والذي يصادف يوم 16 مارس من كل عام، وهو اليوم الذى دخل فيه الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في العام 2008، بعد أن تم إقراره في مايو/آيار من العام 2004 بقمة تونس.
إن اختيار جامعة الدول العربية بأن يكون احياء اليوم العربي لحقوق الانسان لعام 2015 تحت شعار “حرية الرأي و التعبير – حق و مسؤولية” يجدد اليقين بالمكانة السامية لحرية الرأي والتعبير بوصفها الركن الأساسي للتمتع بكافة حقوق الإنسان الوارده في المواثيق والعهود الدولية، والقيمية الاساسية التي تمكن الأفراد من استقاء المعلومات والأنباء، وتمنحهم الفرصة لإبداء آرائهم والإفصاح عن إرادتهم بأساليب متعددة بما يعزز واقع الديمقراطية والمساواة ويرسخ مبادئ حقوق الإنسان.
إن لجنة حقوق الانسان العربية تذكر بالضمانات القانونية التي كفلها الميثاق العربي لحقوق الانسان لحماية حق الافراد بحرية الرأي والتعبير دون قيود أو رقابة إلا تلك الوارده بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين وحرياتهم، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة. وهو ما يتوافق مع كافة العهود والمواثيق المعنية بحقوق الانسان التي تعتبر حماية هذه الأغراض قيودا مشروعة على حرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية، وتضيف الى هذه القيود حظر الدعوة الى الكراهية والعنصرية والحروب.
وبينما يشير واقع الحال في السنوات القليلة الماضية الى أوضاعٍ عربية قاتمة يغلب عليها الصراعات والعنف الدموي والاعمال الارهابية والسلوكيات المتطرفة والهمجية التي لم يسبق لها مثيل، بما يتسبب عنها من إنتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، فان اللجنة تشدد على نهج حقوق الانسان كمدخل اساسي لمنع اسباب انتشار تيارات العنصرية والكراهية والتطرف والعنف والارهاب الذي تشهده مجتمعاتنا العربية، وتدعو الى تعزيز حرية الرأي والتعبير كالية تفكير عقلانية تمكننا من اعادة بناء المجتمع المتسامح الذي يعيش افراده في سلام وحسن جوار، عن طريق الحوار والتبادل وقبول الاختلاف.
وتتمنى لجنة حقوق الانسان العربية، بوصفها الآلية العربية التعاهدية المعنية بدراسة تقارير الدول حول مدى اعمالها للحقوق والحريات الوارده في احكام الميثاق العربي لحقوق الانسان، أن تشكل الاحتفالية السنوية باليوم العربي لحقوق الانسان، فرصة لمراجعة التشريعات والسياسات والممارسات من اجل إحترام وحماية حقوق الإنسان في عالمنا العربي، وبخاصة بعد أقرار مجلس الجامعة للنظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان عام 2014، بما يمثل نقلة نوعية وضرورية في مجال تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان العربي.
ومما هو جدير بالذكر أن لجنة حقوق الإنسان العربية تتولى مراقبة التزام الدول بالحقوق والحريات الواردة في الميثاق، وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء (بصفتهم الشخصية) تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق بالاقتراع السري على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ويعملمون بتجرد ونزاهة، ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق، ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول. ويتمتعون بالحصانة اللازمة لحمايتهم من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو المتابعات القضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة. وبلغ عدد الدول الأطراف في الميثاق (14) أربعة عشر دولة عربية.
