فيما أحالت وزارة التجارة والصناعة مسؤولي 24 شركة ذات مسؤولية محدودة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال الأشهر الماضية، أبلغ “الاقتصادية” تركي الطعيمي المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الشركات تركزت في قطاعات “استثمارات متعددة، واستثمار صناعي، وخدمات مالية، وقطاع الأسمنت، والقطاع العقاري”، وذلك لوجود مخالفات متعلقة بأحكام نظام الشركات تركزت في المواد (66، 84، 89، 174، 175).
وأضاف الطعيمي، أنه توجد حاليا قضايا قيد الدارسة لأكثر من 50 شركة، متضمنة مخالفات وتجاوزات ما زالت محل النظر لدى الوزارة، وذلك تمهيدا لإحالتها أيضا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وتفصيليا، أوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان أمس، أن المخالفات تمثلت في عدم مراعاة المسؤولين تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات فيما يتعلق بعدم إشهار التعديلات التي تطرأ على عقد الشركة وقيدها بالسجل التجاري، وعدم الإفصاح للملاك عن التعاملات التي يكون للمسؤول مصلحة شخصية بها، وكذلك التأخر في إصدار الميزانيات السنوية، وعدم الالتزام بتزويد المساهمين أو الشركاء بالتقارير السنوية عن أعمال الشركات وعدم تمكين الشركاء من الاطلاع على وثائق الشركة.
كما تضمنت المخالفات أيضاً عدم عقد اجتماعات الجمعيات العامة السنوية، وعدم دعوة الشركاء لاتخاذ قرار باستمرار أو حل الشركة نتيجة تجاوز خسائرها نصف رأسمالها وهو ما يعد مخالفة للمواد 23،10،66،69،84،89،164،171، 172، 174،175 من نظام الشركات، مبينة اتخاذ مختلف الإجراءات النظامية اللازمة بحق المسؤولين وفقاً للمادة 229 من النظام.