أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم بن محمد بن منصور، بمناسبة اليوم العالمي للقانون الذي يصادف يوم 13 سبتمبر من كل عام ، بالدعم الكبير و اللامحدود من القيادة الرشيدة من خلال ما تحقق و يتحقق من منجزات و مكتسبات في المجال التشريعي والدعم و العناية التامة بالعمل التشريعي في مختلف المجالات، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وبما يواكب متطلبات الحياة و التطورات المعاصرة ، مع الأخذ بالمبادئ القانونية و المستجدات في المجال القانوني ، وبما يراعي التزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها ، و بما يحقق مستهدفات ورؤية المملكة ٢٠٣٠ التي جاءت لتصنع حاضر و مستقبلاً مشرقاً للوطن بسواعد أبناءه و بناته.
وقال عضو مجلس الشورى، إنه يعول على الدارسين و المختصين و الباحثين في التخصص استشعار عظم الأمانة و المسؤولية للمساهمة في بناء الوطن الغالي ، مع مواكبة آخر التطورات و المستجدات القانونية في المملكة ، وكيفية تشجيع ربط الابتكار في صناعات المعلومات بالخدمات القانونية ، و التغلب على التحديات القانونية بالتطوير الذاتي و التثقيف القانوني و الاستفادة من البرامج العلمية التي تقدمها الجامعات وكذلك البرامج التدريبية المقدمة من الهيئات ذات الاختصاص.
وأشار إلى العمل التشريعي في المملكة شهد و يشهد تحديثاً و تطوراً ملموساً ساهم في ترسيخ مبدأ العدالة و صيانة الحقوق واستقرارها ، وفق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في العمل التشريعي .
وتابع عضو مجلس الشورى: “بهذه المناسبة في اليوم العالمي للقانون ، نجدها فرصة سانحة للتوجه بجزيل الشكر والتقدير و الامتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود و سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على الدعم الكبير و اللامحدود لكل ما يسهم في تطوير العمل التشريعي و النظام القانوني في المملكة ، امتداداً و استكمالاً لمسيرة النماء منذ عهد المغفور له بإذن الله المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – و أبناءه البررة وصولاً إلى هذا العهد الزاهر”.
واختتم حديثه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لكريم عنايتهما و اهتمامهما الدائمين بدعم وتعزيز الجوانب ذات الصلة بتطوير الأنظمة والتشريعات في المملكة ودعم و ترسيخ مبدأ العدالة في الوطن .