قضت محاكم التنفيذ بجدة بمعاقبة أكثر من 90 مواطنة ووافدة بمدينة جدة بالسجن وإيقاف الخدمات ، بسبب حصولهن على سلع بنظام التقسيط وإعادة بيعها نقداً بقصد التمويل.
وحسب “عكاظ” قالت مصادر إن الأحكام صدرت خلال 6 أشهر وأن النساء ومن بينهن أكاديميات ومعلمات وممرضات ومنسوبات قطاع خاص، حصلن على قروض متعددة وحررن أوراقا تجارية منها سندات لأمر وشيكات وكمبيالات لشراء أجهزة كهربائية وسيارات وسلع أخرى بنظام التقسيط، ومن ثم قمن ببيعها نقداً وبسعر أقل بغرض التمويل. حسب تواصل
وأضافت المصادر أن ممارسة نظام البيع بالتقسيط من قبل بعض شركات ومؤسسات البيع بالتقسيط كانت بأرباح كبيرة، ما أدى لتوريط شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في ديون لا قدرة لهم على سدادها بعد تحريرهم شيكات وسندات لأمر بلا مقابل مالي، مبينة أن ذلك تسبب في إيقاف خدمات هؤلاء وسجن بعضهم، وأكثرهم من النساء.