محليات

“تجاوزات مالية” و “زواج المسيار” يحيلا قيادات في “الأمر بالمعروف” إلى “هيئة التحقيق”

أحالت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوراق قضية قياديين سابقين متهمين من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بتجاوزات مالية وإدارية، إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وذلك بعد رفضهم المثول أمام اللجنة التي شكلتها الرئاسة للتحقيق معهم.

وأشارت مصادر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى أن القياديين تجاوزوا الأنظمة والصلاحيات في النقل والتكليف واستغلال المال العام، فضلا عن انشغال أحدهم عن عمله بزواج المسيار وانقطاعه عن العمل مع موظفين آخرين مددا طويلة، ورغم ذلك كانوا يتقاضون رواتبهم دون إيقافها أو الرفع بطي قيدهم، وكذلك تكليف بعض الموظفين المقربين في لجان وهمية ليس لها عمل، والتسيب في الحضور والانصراف، وبناء على ذلك وجهت الرئاسة العامة بالتحقيق معهم.

وأوضحت أنه تم إعفاء بعض القيادين المتهمين من مناصبهم قبل التحقيق معهم، مشيرة إلى أن بعض المتهمين قاموا بإجازات طويلة حال علمهم بقرب التحقيق معهم، ظنا منهم أنهم سيكونون في مأمن من المساءلة والعقوبات النظامية المتوقع صدورها حال ثبوت ما اتهموا به. بحسب “عكاظ”.

زر الذهاب إلى الأعلى