توقع مختصون تراجع تكاليف استقدام العمالة المنزلية إلى السوق السعودي بنسب تراوحت بين 40 إلى 60 بالمائة الفترة القادمة، عن أسعارها الفترة الحالية والتي تجاوزت 25 ألف ريال للعاملة المنزلية بعد موافقة مجلس الشورى السعودي بالسماح للمواطنين السعوديين باستقدام العمالة المنزلية بواسطة مكاتب الاستقدام الخليجية.
وتأتي موافقة مجلس الشورى السعودي في ظل الأوضاع المتردية لنشاط الاستقدام بالمملكة والتي تعيش تردياً واضحاً سواء من حيث مدة الاستقدام التي تتجاوز مددها الستة أشهر، أو التكاليف التي أصبحت المملكة الأغلى بالشرق الأوسط من حيث تكاليف استقدام العمالة المنزلية ترتب عليها انتشار ظاهرة السماسرة من قبل الوافدين، والمكاتب غير المرخصة وصلت معها تكاليف نقل الكفالة للعاملات المنزليات إلى مستويات 30 ألف ريال.
وكانت تكاليف استقدام العمالة المنزلية بواسطة المكاتب المحلية ارتفعت بشكل جنوني، وأصبحت مكلفة للغاية نشأت عنها ظواهر سلبية عديدة من أبرزها هروب العمالة المنزلية من الأسر السعودية بعدما تم استقدامهم بمبالغ باهظة وعملهم تحت مظلة السماسرة ومخالفي نظام العمل الذين يقومون بتشغيلهم بشكل غير نظامي وتأجيرهم على الأسر بمبالغ وصلت إلى أربعة آلاف ريال شهريا وسط مخالفات صريحة للنظام.
في البداية قال المستشار الاقتصادي وعضو مجلس الشورى السعودي د.فهد بن جمعة مقدم التوصية التي رفعها إلى مجلس الشورى وتمت الموافقة عليها “إن الأهمية تقتضي فتح الاستقدام من المكاتب الخليجية بعد تردي أوضاع الاستقدام في السوق السعودي خلال السبعة أعوام الماضية وعدم قدرة مكاتب الاستقدام المحلية مع وزارة العمل على تخفيض تكاليف الاستقدام المرتفعة والمبالغ فيها والتي تعتبر الأعلى خليجيا بدون وجود مبررات واضحة ومنطقية لهذه التراجعات في الوقت الذي تنخفض فيه تكلفة الاستقدام من الدول الخليجية بأكثر من الضعفين” .
وأبرز ابن جمعة العديد من المزايا لهذه الخطوة والتي طال تنفيذها وهي تخفيض تكلفة الاستقدام بالسوق السعودي بنسب تصل إلى 60 بالمائة، بالإضافة إلى خفض مدد الاستقدام والتي تصل بالسوق السعودي بين ستة إلى ثمانية أشهر، بالإضافة إلى ارتفاع المنافسة بين مكاتب الاستقدام الخليجية لاستقدام عمالة مدربة أفضل تأهيلاً، والحصول على عمالة من دول متعددة وبرواتب أقل.
بدورة قال سعد الفالح مستثمر بنشاط الاستقدام إن موافقة مجلس الشورى بالسماح للمواطنين السعوديين باستقدام العمالة المنزلية بواسطة مكاتب الاستقدام الخليجية، سيكون له أثر كبير على تخفيض تكاليف استقدام العمالة المنزلية إلى السوق السعودي وعمالة الشركات بعد أن تضخمت تكاليف الاستقدام بالسوق المحلي بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة وصلت الأسعار إلى ثلاثة أضعاف التكلفة الفعلية وهو أمر استلزم هذه الخطوة.
وأضاف الفالح إلى إن خطوة مجلس الشورى ستسهم بالإضافة إلى تراجع الأسعار بزيادة العرض وفك احتكار المكاتب المحلية وتقليل فترة استقدام العاملات المنزليات من فترة الثمانية أشهر إلى مدد مقبولة تصل إلى الشهرين، مشيرا بهذا السياق إلى أن هناك عاملا آخر سيسهم أيضا بتراجع تكاليف الاستقدام بالسوق المحلي وهو قيام وزارة العمل مؤخرا بضخ 250 مكتب استقدام والترخيص لها للعمل بالسوق المحلي مما سيرفع بالتالي المنافسة، والتي ستنعكس بشكل مباشر على تكاليف الاستقدام.