قضت محكمة جزئية في جدة بحبس مواطن 40 يوما، بتهمة الإساءة والتشهير بمسؤول في تطبيقي تويتر وإنستغرام، والنيل من سمعته ومكانته الاجتماعية والمهنية بسبب خلافات عائلية.
وأمرت دائرة من ثلاثة قضاة بحبس المواطن 30 يوما في الحق العام، كما قررت سجن المواطن 10 أيام في الحق الخاص، ومصادرة هاتقه وجهاز الحاسوب الخاص به المستخدم في الجريمة استناداً للمادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتضمن الحكم إغلاق حساباته في تويتر وإنستغرام.
وكانت المحكمة الجزائية قد تسلمت دعوى تشهير وإساءة بعبارات غير لائقة لمسؤول بسبب خلافات عائلية وأسرية خاصة، وتضمنت العبارات نشر اسمه بتفاصيل خاصة وعبارات خادشة، وأحيل البلاغ حول الواقعة إلى النيابة العامة التي أكملت التحقيق، واطلعت على الخطابات والتقارير الفنية من جهة الاختصاص لفحص موقع تويتر وارتباطه بالبريد الإلكتروني للمتهم عقب حذفه للحساب وحذف التغريدات.
وذكرت أوراق القضية، أن النيابة رصدت تطابقا في ما ورد من الإساءة من نفس المعرف في حسابات التواصل الاجتماعي (تويتر وإنستغرام)، ونشر معلومات خاصة.
وأجاب المتهم في رده للمحكمة بطلب رد الدعوى لعدم وجود البينة، نافيا امتلاكه لحسابات في التواصل الاجتماعي رغم اعترافاته السابقة عند القبض عليه، وأقر المتهم بوجود خلافات أسرية مع صاحب الشكوى.
واطلعت المحكمة على الأدلة الرقمية التي قدمها المدعي في الحق العام والمدعي بالحق الخاص، وسألت المحكمة المتهم هل هو مستعد لأداء اليمين الشرعية أمام المحكمة بأنه لم ينشر الإساءات في «تويتر»، فقرر عدم موافقته على أداء القسم.
وبحسب أوراق القضية، كررت المحكمة طلب أدائه اليمين 3 مرات، لكنه امتنع، ما دعا المحكمة باعتباره نكولا يدعم ما قدمه المدعيين من أدلة وقرائن، وخلصت في حكمها إلى إصدار الحكم بالإدانة، وحكمت عليه بالسجن 40 يوماً في الحقين العام والخاص، ومصادرة جواله وجهاز الحاسوب.