دخل مشروع ربط المخالفات المرورية بين الإدارات العامة للمرور بدول مجلس التعاون الخليجية حيز التنفيذ، اعتباراً من أمس الخميس، فيما أشارت مصادر إلى أن المشروع الذي يهدف لإيجاد آلية عمل موحدة لتحصيل المخالفات المرورية التي يرتكبها مواطنو دول المجلس في أية دولة منها في مرحلة “التجربة” حالياً.
وبدأت كل من الكويت والإمارات والبحرين والسعودية في تطبيق منع المسافرين الخليجيين من الخروج عبر المنافذ في حال وجود لديهم مخالفات مرورية، وبموجب المشروع فإنه يتوجب على المسافر سداد قيمة المخالفة قبل المغادرة، فيما يشمل المشروع الوافدين والزائرين، إذ سيتم ربط المخالفات برقم الحدود الموجود على جواز الزائر، ولا يسمح له بالمغادرة إلا بعد سداد المخالفات المسجلة برقمه.
وبحسب الصحافة الخليجية، أكدت مصادر أن المشروع ما يزال في مرحلته التجريبية، وسيتم الإعلان عن تفاصيله قريباً، إضافة إلى أن المخالفات المرورية لن يتم العمل بها على المسافرين الخليجيين، وإنما ستقتصر فقط على المخالفات الجديدة بعد التطبيق.
وألمحت إلى أن تطبيق المشروع من دون الإعلان عنه فاجأ العديد من المسافرين الذين فوجئوا بمنعهم من المغادرة عبر المنافذ البرية، فيما تداول مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” معلومات عدة عن مواقف تعرّض لها مسافرون عبر منفذ الخفجي، بعد قرار منعهم من المغادرة إلا بعد سداد المخالفات، إذ وثق أحدهم مقطعاً صوتياً يشرح فيه ما جرى له بعد إلزامه بسداد قيمة المخالفات قبل المغادرة.
ويأتي هذا بعد الاجتماع الأخير الذي عُقد في الكويت لوضع اللمسات النهائية لمشروع ربط المخالفات المرورية آلياً، وإيجاد آلية عمل موحدة وواضحة لتحصيل المخالفات التي يرتكبها مواطنو دول مجلس التعاون، وطريقة دفع الغرامات المستحقة وكيفية تسجيلها آلياً.
إذ تمت مناقشة آلية الاعتراض على المخالفات وكيفية سدادها، إضافة إلى القانون الخاص بكل دولة التي ستطبق على المخالف بحسب الإجراءات المتبعة لديها، إذ تترتب في بعض الأحيان نتيجة ارتكاب المخالفات إجراءات أخرى تتجاوز الغرامة المالية، مثل حجز المركبة وسحب رخصة القيادة ورخصة المركبة وحجز لوحات المركبة، وكذلك حماية وزيادة وعي مستخدمي الطريق في جميع دول مجلس التعاون.