أعلن الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، عن رفع جائزته لأفضل تمر مكنوز إلى 300 ألف ريال.
جاء ذلك عقب تدشينه مساء اليوم انطلاق مهرجان التمور الثاني في محافظة دومة الجندل، وذلك لما شاهده من تفاعل من قبل مزارعي المنطقة.
وبدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القران الكريم، بعد ذلك قدم عدد من طلاب المدارس لوحة طلابية دعوا فيها بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله -.
ثم ألقى رئيس اللجان المنظمة للمهرجان رئيس بلدية محافظة دومة الجندل فهد بن صالح المشعان كلمة جاء فيها “استشعرت بلدية محافظة دومة الجندل مسؤليتها كجهة مسؤلة عن ضبط وتوجيه التنمية ، فحاولت توجيه وتوظيف إمكانياتها الضخمة للتعاون مع الجهات الحكومية في تحقيق تطلعات ولاة الأمر ليس في تقديم الخدمات المباشرة كالسفلتة والتشجير والإصحاح البيئي وغيره ، وإنما في مجالات غير مباشرة وذلك باستغلال الميز النسبية للمنطقة وإبرازها من خلال بناء قاعدة استثمارية وزيادة الإيرادات وفق توجيهات وزارة المالية لتنويع مصادر الدخل وزيارة الإيرادات غير المباشرة”.
وأضاف المشعان، أن استقطاب وتشغيل الأسر المنتجة ومهرجان التمور وتوظيف البحيرة واستثمارها ، ومستقبلا دعوة مستثمرين لبناء مولات إحدى أهم المسارات التي ترتكز عليها رؤية البلدية بالتعاون مع الجهات المختصة في تأهيل المواقع وتشجيع السياحة والتوظيف والاستثمار ، وان هذه المناسبة فرصة لتسويق التمور ومشتقاتها والتعريف بالمنطقة وتسويق الفرص الاستثمارية بها، مقدما شكره لكل من ساهم وشارك او رعى المهرجان.
عقب ذلك ألقيت كلمة الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشئون البلدية والقروية ألقاها نيابة عن المشرف العام على مكتب سمو وزير الشئون البلدية والقروية عبدالرحمن بن محمد الدهمش قال فيها ” أن وزارة الشئون البلدية والقروية وفقا لاختصاصها المبثوث في نظامها البلدي وما اسند إليها من مهام معنية بتوجيه وتنمية المدن على مختلف المستويات وما تقوم به بلدية محافظة دومة الجندل من تنظيم لهذا المهرجان ياتي انطلاقا من دورها التنموي ومسئوليتها الاجتماعية تجاه ابناء المنطقة .
وأكد أن إدارة التنمية تحتم الأخذ بالاعتبار جميع الأبعاد العمرانية والاجتماعية والاقتصادية على حد سواء كمرتكزات رئيسية للتنمية ، مشيرا إلى اتفاقية التعاون بين الوزارة والهيئة العامة للسياحة والآثار في مجال تنشيط الحركة السياحية في مناطق المملكة من خلال استغلال الفرص المتاحة في كل موقع وضمان الاستثمار الأمثل له بما يخدم أهالي المنطقة والمساهمة في توفير الفرص الوظيفية وتنشيط الحركة التجارية والتعريف بالمنطقة إعلاميا ، فالوزارة من خلال أمانات المنطقة والبلديات مستعدة في أي وقت للعمل مع بقية الجهات الحكومية في جميع البرامج المشتركة التي يتعدى نفعها ويمتد أثرها والمساهمة في تعزيز البرامج المسئولية الاجتماعية والتواصل المجتمعي .