أثارت موجة تعليق الدراسة غداً الأربعاء في المدارس والجامعات في العاصمة الرياض بسبب غزارة الأمطار والشلل الذي أصاب الحركة المرورية في شوارع رئيسية متفرقة، غضب الموظفين والموظفات العاملين في تلك الجامعات نتيجة تجاهلهم واستثنائهم من قرار التعليق، وعدم الاكتراث بسلامة أرواحهم؛ أسوة بالطلاب والطالبات.
وأكد عدد منهم أن هناك تعميما سابقا صادرا عن وزارة الداخلية إلى الجهات المعنية بمتابعة دوام موظفي الدولة في القطاعات الحكومية والخاصة والجهات الرقابية، بعدم محاسبة موظفي الدولة والقطاع الخاص حيال التأخر عن الدوام حال سوء الأحوال الجوية والكوارث الطبيعية الخارجة عن إرادة الموظف، متضمنا حالات معينة منها الأمطار الغزيرة التي قد تتسبب في ضرر الموظف وانعدام الرؤية خلال السير على الطرق، والرياح الشديدة والغبار، بالإضافة إلى ما قد يطرأ على الطرق من كوارث طبيعية قد تعيق وصول الموظف إلى مقر عمله في الوقت المناسب.
وشدد التعميم على ضرورة وقف محاسبة الموظف في حال تأخره، خصوصا أن إصرار الجهات الرقابية على محاسبة الموظف قد يشكل مخاطر حقيقية عليه بسبب مجازفة الموظف للوصول إلى مقر عمله وهو ما تحرص الوزارة على توخيه أثناء انتقال الموظفين من مساكنهم إلى مقار أعمالهم في يسر وسلامة دون مخاطر حقيقية قد تودي بحياتهم.
وأشار التعميم إلى ضرورة مراعاة المصلحة العامة التي تحمي المواطن من المخاطر المحدقة به أثناء العمل.
تجدر الإشارة إلى أن موظفي هيئة الرقابة والتحقيق والجهات المعنية بمراقبة دوام الموظفين داخل الوزارات والدوائر الحكومية والقطاعات الخاصة كانت تشدد رقابتها على الموظفين حيال التأخر دون النظر للسبب الحقيقي وراء التأخير عن العمل، خصوصا أن هناك العديد من المناطق التي تتعرض للأحوال الجوية الصعبة التي يتعذر معها وصول الموظفين إلى مواقع عملهم في الوقت المناسب؛ وبالتالي يدفعهم ذلك إلى ارتكاب مخاطر أثناء السير قد تودي بحياتهم وحياة من حولهم.