لا يوجد أدنى شك في أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط المملكة ومصر، ليس فقط على المستوى السياسي والاقتصادي، بل تجاوز ذلك إلى المستويات الاجتماعية والثقافية وغيرها، لذلك فإن استقرار المنطقة وأمنها يحقق مصلحة حقيقية للبلدين، خاصة فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي حيث يضمن تحقيق الأهداف التنموية للبلدين وعلى رأسها تأمين احتياجات المواطن وتسهيل حركة التجارة البينية بينهما، ومع العالم الخارجي وإمكانية فتح أسواق جديدة لصادراتهما.
لهذا فإن النظر إلى الأحداث بشكل عاطفي ومتسرع لا يمكّن من قراءة متأنية ورصينة لها، فالذهاب مباشرة إلى الاعتراض على بعض قرارات حكومات الدول لا يؤدي إلى إيقاف القرارات التي تمت بعد دراسات و مراجعات يعقبها الكثير من المكاسب زيادة على تمتين أواصر العلاقات وتثبيتها.
إن ما قامت به حكومة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فيما خصوص جزيرتي تيران وصنافير وإعادتهما إلى المملكة لم يكن أمرا عبثياً بل محتكماً لقراءات المصالح المتبادلة بين الطرفين، ليس فقط في الجانب الاقتصادي والاستراتيجي بل على مستوى كامل المنطقة.
في هذا الخصوص قال الخبير الاستراتيجي محمد عبدالمقصود المتخصص في الشأن الإسرائيلي، أن إعادة الجزيرتين إلى المملكة سيعكس الاستفادة الاقتصادية التي ستعود على البلدين، إضافة إلى ذلك فإن جسر الملك سلمان سيسهم في تحقيق التكامل على كافة المستويات ليس فقط بين المملكة و مصر وإنما بين العالم العربي بطرفيه في آسيا وإفريقيا و هو التكامل الذي انتظره الكثيرون لعله يسهم في تغيير الواقع العربي إلى الأفضل.