بتوجيهات من مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية أ. عمر بن صالح العمري وبرئاسة مساعد مدير عام الفرع أ. أحمد العنزي وبحضور مدير ادارة التفتيش بالفرع أ. سلطان المطيري عقد فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية الاجتماع التشاركي الذي جمع المؤسسات الشقيقة المشكلة لمنظومة سوق العمل وهم ( وزارة العمل , وزارة التجارة , البلديات , الجوازات , صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ) ,, حيث هدف الاجتماع الى وضع خطة وآلية عمل مشتركة للتفتيش على قطاع الاتصالات ,, جاء ذلك الاجتماع اثر صدور قرار وزير العمل رقم 1592 بتاريخ 28/ 05/ 1437 هـ والقاضي بقصر نشاط بيع وصيانة اجهزة الجوالات وبيعها على السعوديين حيث انه ومن المقرر أن تقوم كل جهة مشاركة في عمليات توطين قطاع الاتصالات بحزمة من المبادرات والبرامج والخطط الهادف إلى دعم عمل السعوديين والسعوديات في هذا القطاع، وتمكينهم من المشاركة الفعّالة في الناتج الاقتصادي، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من الحملات التفتيشية على المحلات تأهباً لتطبيق القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات.
تطرق الاجتماع لعدة محاور مهمة وهي : تكوين فرق تفتيشية مشتركة للشخوص الميداني على محلات الجوالات ,, تبادل المعلومات التفتيشية فيما يخص المخالفات بين جميع الاطراف مما يزيد من الضبط والتوطين ,, قيام المفتشين اثناء الزيارات بتوعية القطاع الخاص بأهمية التوطين وحثهم على تدريب السعوديين لإحلالهم مكان الوافد الاجنبي ,, عمل احصائية بعدد الشواغر المطلوبة في محلات الجوالات لدعمهم بموظفين سعوديين .
يذكر ان قرار توطين قطاع الاتصالات يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، كما تم إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر بدأت منذ 1 جمادى الآخرة 1437هـ، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن (50%) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437هـ، وبنسبة توطين (100%) تبدأ بتاريخ 1 ذو الحجة 1437هـ.