كشفت جريدة “أم القرى” في عددها الصادر اليوم الجمعة، نظام المدفوعات وخدماتها، كاشفة عن العقوبات التي تنتظر المخالفين للنظام.
وأوضحت أن نظام المدفوعات يحظر على أي شخص تشغيل نظم مدفوعات أو تقديم خدمات المدفوعات في المملكة؛ دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي، حيث يحدد “المركزي” الحالات والمعايير التي يعد بناءً عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات أو المقدم لخدمات المدفوعات بالداخل، لغرض تطبيق أحكام النظام.
ويقدم صاحب هذه الرخصة خدمات المدفوعات وهى لخدمات ذات العلاقة بتنفيذ عمليات دفع الأموال وأدوات المدفوعات أو تحويلها أو معالجتها، وإدارة عمليات التحويلات ومدفوعات النقد الإلكتروني عبر منصات أو أدوات المدفوعات، ومحافظ المدفوعات المتخذة هيئة حسابات أو سجلات إلكترونية، وتقديم خدمات معلومات وحسابات المدفوعات، وما تحدده اللوائح من خدمات أخرى ذات علاقة.
وأبانت الصحيفة، أنه في حالة مخالفة هذا النظام يتم تطبيق غرامة تصل إلى 25 مليون ريال، مع إلغاء الترخيص الممنوح للجهة.