كشف مالك واحدة من شركات المقاولات الكبرى بالمملكة ـ نحتفظ باسمه ـ في تصريح خاص لـ “جوال منطقة الرياض” و “صحيفة المناطق”، عن السبب وراء تعثر بعض المشاريع التي تنفذها شركات المقاولات لصالح وزارة الصحة، حيث بين أن هناك معاناة كبيرة لتلك الشركات حيث لم يتسلموا قيمة مستخلصات على “الباب الرابع” الخاصة بهم، وذلك بسبب نفاذ البند والذي أصبح بحاجة سريعة إلى مناقله عليه لتعويض العجز الذي تجاوز 1.5 مليار ريال.
وبين مالك الشركة أن الصحة لا تهتم بنداءات وتوسلات شركات المقاولات لصرف مستحقاتهم من حلال سداد العجز من وزارة المالية، الأمر الذي تسبب في قيام وزارة العمل بوقف حسابات العديد من الشركات، ووقف خدماتها على الحاسب الآلي الأمر الذي فاقم من متاعب هذه الشركات بعد أن عجزت عن سداد رواتب العاملين لديها من السعوديين والوافدين.
مشاكل الشركات لم تتوقف عند هذا الحد بل تفاقمت عبر توقف الموردين الذين يتعاملون معهم بعد أن تراكمت عليهم المطالبات، وهو ما تسبب في اعلان البعض افلاسه والسماح للعمالة الوافدة لديه بالبحث عن فرص عمل أخرى وتسريح عدد غير قليل من العمالة الوطنية بعد أن عجزوا عن سداد مستحقاتهم..
مالك الشركة بين أنه إذا لم تتدخل الوزارة لحل المشكلة ستتفاقم وبالتالي ستزداد أعداد المشاريع المتعثرة، وسترتفع أعداد الشركات التي ستشهر افلاسها وتغلق أبوابها.
والله السبب الحقيقي هو شجع المقاولين وتقدمهم بأسعار خيالية وحيث ان المبالغ المرصوده للمشاريع محدده بناءاً على مشاريع سابقه لكن كثرت المشاريع الحكومية اصبح المقاولين متخمين ويطالبون بأسعار فلكية وتقف الوزارات حائرة امام عروض هذه المنافسات والمبالغ المرصوده