منوعات

مع ثورة تداول العملات المشفرة .. ما هو حكم الشريعة !!

 

أصبحت العملة المشفرة ظاهرة عالمية في السنوات الأخيرة، وشهد انتشارا كبيرا على الرغم من أنه لا يزال يتعين تعلم الكثير عن هذه التكنولوجيا المتطورة.

وهناك العديد من المخاوف التي تدور حول هذه العملات وتطور التكنولوجيا وقدرتها على تعطيل الأنظمة المالية التقليدية، كما أن السؤال الأكثر شيوعا هنا خاصة في دولنا العربية والإسلامية هو ما هو حكم تداول البيتكوين، وهل يتفق تداول البيتكوين وغيره من العملات الرقمية المشفرة مع أحكام الشريعة الإسلامية أم يخالفها، أم ان هناك قواعد منظمة تضمن أن التداول حلالا بلا شك، كل هذا نجيب عليه في السطور التالية.

 

كيف يتم تداول العملات المشفرة “البيتكوين” ؟

في البداية لابد من الإشارة إلى أنه تم إنشاء عملة رقمية تسمى بيتكوين في عام 2009، وهي عملة غير مركزية، ولها رسوم معاملات منخفضة، وتوفر قدرًا كبيرًا من إخفاء الهوية.

ولا توجد عملات بيتكوين مادية، حيث أن جميع الأرصدة رقمية ويتم الاحتفاظ بها.

 

تداول العملات المشفرة

مع رهان انتشار البيتكوين، يتخذ المتداول قرارًا بشأن ما إذا كان يعتقد أن سعر البيتكوين قد يرتفع أو ينخفض ​​ويحقق ربحًا أو خسارة بناءً على ما إذا كان هذا التوقع صحيحًا أم لا.

 

وكلما زادت حركة السعر، زاد الربح أو الخسارة التي يمكن للمتداول تحقيقها بمجرد إغلاق الصفقة.

 

ومن المهم ملاحظة أن عملة البيتكوين الفعلية لا يتم شراؤها أو بيعها بشكل مباشر، حيث يتم وضع رهان السبريد باستخدام عقد مشتق، وإذا كان الشخص يعتقد أن سعر البيتكوين سيرتفع ، فيجب فتح مركز طويل (شراء) في رهان السبريد، على العكس من ذلك ، إذا توقع شخص ما أن سعر البيتكوين سينخفض ​​، فيجب فتح مركز قصير (بيع) في رهان السبريد.

 

ويتم تداول العملات المشفرة بشكل بسيط حيث انه لكل نقطة يتحرك بها البيتكوين، يربح المتداول أو يخسر مضاعفات هذا المبلغ بالنسبة لعدد النقاط التي يتحرك بها البيتكوين.

 

ومثل جميع المراهنات على فروق الأسعار ، فإن تداول البيتكوين هو تجارة وبورصة، و مخاطرة في نفس الوقت، ويجب إيداع نسبة صغيرة فقط من القيمة الإجمالية للتجارة من أجل الدخول في التجارة.

 

ويتم تضخيم المكاسب والخسائر، فقد تكون الأرباح المحتملة كبيرة ، لكن الخسائر المحتملة قد تتجاوز قيمة حساب التاجر بالدولار ، مما يتطلب ودائع أخرى لتغطية الخسائر.

 

أين يتجه مستقبل العملات المشفرة؟

لقد نمت شعبية العملات المعدنية المستقرة كطريقة لدعم العملة المشفرة بأصول لها قيمة حقيقية، إلى حد كبير بالطريقة نفسها التي اعتادت بها العملة الأمريكية على الذهب، يمكن أن تكون هذه الأصول عملات أو سلعًا أخرى .

وهناك عدد من المشكلات التي تواجهها  _  أولاً ان العملات المشفرة تعيد إنشاء نظام موجود بالفعل، وهناك مصدر آخر للقلق وهو أنه قد يسهل على الأشخاص ارتكاب الاحتيال لأنه ليس من السهل تدقيق ومراقبة العملات التقليدية.

 

ولا تزال النظرة المستقبلية للعملات المشفرة محل شك كبير، حيث اختلفت النظريات التي تناولت حكم تداول البيتكوين.

 

 

الرأي الفقهي والشرعي في تداول العملات المشفرة

 

العملات المشفرة مسموح بها بموجب الشريعة الإسلامية، وقد ينتقد البعض  بأن التشفير حلال هو أن مفهوم blockchain والعملات المشفرة هو بطبيعته مناهض للفائدة.

 

وتعتبر القوانين الإسلامية أيضًا مناهضة للفائدة ، لذا فإن تقنية blockchain وأسعارها وشرائها وبيعها تعتبر حلالًا من قبل العديد من العلماء المسلمين.

 

ووفقًا للمستشار الشرعي السابق محمد أبو بكر أن جميع عملات المضاربة تشهد تغيير في أسعارها وفقا لقوى العرض والطلب.

لذا فإن هذه العملات مقبولة بموجب الشريعة؛ وبالتالي، فالبتكوين تلقى نفس القبول أيضا،

 

وردا على الانتقادات الخاصة  باحتمالية استخدام العملات المشفرة في أنشطة غير قانونية مثل المقامرة والمخدرات وغسيل الأموال. قال المستشار الشرعي محمد أبو بكر إن ذلك لا يجعل البيتكوين حرام لان سوء الاستخدام من قبل المستثمرين يوقع على كل فرد مسؤوليته على عاتقه الفردي فقط.

 

وبعد استعانة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية بالخبراء وأهل الاختصاص من علماء الاقتصاد؛ توصلت للآتي:

 

1- أنَّ عُمْلَةَ البتكوين تحتاجُ إلى دراسةٍ عميقةٍ؛ لتشعُّبها وفنيَّاتِها الدقيقة؛ كشأن صور العملات الإلكترونية المتاحة في سوق الصرف، إضافةً إلى الحاجة الشديدة لضبط شروط هذه المعاملة والتكييف الصَّحيح لها.

 

 

الرأي القانوني في تداول العملات المشفرة

 

رغم ان مسئولي البنوك المركزية في الدول الكبرى قد أعلنوا رفضهم التام والقاطع للعملات المشفرة، خاصة لكونها غير مركزية وغير قابلة للتتبع، وسهولة استخدامها في بعض أنواع التجارة الغير مشروعة، الا ان قرار دولة السلفادور الأخير كأول دولة تعتمد «بيتكوين» عملة رسمية وقانونية، كان ضربة قوية لأراء خبراء الاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية في الدول الكبرى.

 

 

ويقول جيفري فرانكل، المستشار الاقتصادي والأستاذ في جامعة هارفارد الأمريكية، لصحيفة «غارديان» البريطانية، إن «العملات المشفرة كيان محير، واعتمادها كعملة قانونية هو الأكثر غرابة وإثارة للقلق، خاصة على اقتصاد البلدان النامية».

 

ويضيف أن اعتماد السلفادور للدولار الأمريكي عام 2001 «نجح في الإصلاح المرجو للبلاد، وانخفض معدل التضخم السنوي، الذي تجاوز بشكل كبير 10% بين عامي 1977 -1995. ووصل إلى أقل من 2% منذ عام 2012، وقريباً من الصفر منذ عام 2015، وهو أمر نادر في أمريكا اللاتينية». لذا اعتبر أن خطوة اعتماد بيتكوين كعملة قانونية الآن «قرار سريالي».

 

فيما قال أحمد منصور خبير تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن البنك المركزى المصري في قانون البنوك الجديد، سمح لنفسه بإصدر عملات رقمية، والإشراف عليها.

 

وأضاف منصور، أنه عاجًلا أم آجلا سيدخل البنك المركزى المصرى في مجال العملات الرقمية، خاصة بعد انتشار العملات المشفرة وغير الرسمية عالميًا.

زر الذهاب إلى الأعلى
Advertisements

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock