لنحو 7.5 ملايين شخص باليمن خلال الأشهر الثلاثة القادمة، في ظل احتدام القتال بجنوب البلاد وتعرض 18 محافظة لغارات جوية.
وقالت الأمم المتحدة إنها تحتاج إلى 273.7 مليون دولار لتلبية احتياجات اليمن، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر منها وهو 144.5 مليون دولار يهدف إلى توفير الأمن الغذائي لنحو 2.6 مليون شخص.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أن النزاع أسفر عن تدمير أو تضرر أو تخريب ما لا يقل عن خمسة مستشفيات و15 مدرسة ومطارات اليمن الرئيسية الثلاثة وجسرين ومصنعين وأربعة جوامع فضلا عن أسواق ومحطات توليد الطاقة والمياه ومنشآت الصرف الصحي.
وأضاف البيان أن المنشآت الصحية أبلغت عن 767 حالة وفاة بين 19 مارس/ آذار و13 أبريل/نيسان، وهو عدد قد يكون أقل من العدد الفعلي، كما أشار إلى أن نحو 150 ألف شخص نزحوا عن ديارهم وهو ما يزيد بنسبة 50% على تقديرات الأمم المتحدة السابقة.
وقال يوهان فان در كلاف منسق العمليات الإنسانية في اليمن في بيان إن “العائلات تجد صعوبة بالغة في الحصول على الرعاية الصحية والماء والغذاء والوقود والمتطلبات الأساسية لبقائها على قيد الحياة”.
وجاء في وثيقة النداء الذي وجهته الأمم المتحدة “تواجه المرافق العامة التي توفر المياه لنحو مليون شخص خطر انهيار حقيقيا. المستشفيات مكتظة بالضحايا ومنهم ضحايا مباشرون للعنف وآخرون يعانون من حروق بالغة جراء الانفجارات”.
ويعاني اليمن حتى قبل اندلاع الصراع الحالي أزمة إنسانية واسعة النطاق، وتشير التقديرات إلى أن نحو 15.9 مليون شخص -أي ما يعادل 61% من السكان- يحتاجون إلى مساعدة إنسانية من نوع أو آخر.
وفي ديسمبر الماضي كان باليمن بالفعل 10.5 ملايين شخص يوصفون بأنهم يعانون من “انعدام الأمن الغذائي”، غير أن العدد ارتفع إلى 12 مليونا، ويتوقع أن يزداد مع استمرار القتال، ويتطلب هذا العدد نحو 100 ألف طن من الغذاء شهريا، غير أن مخزون برنامج الأغذية العالمي يبلغ 37 ألف طن فحسب.
وتؤكد الأمم المتحدة أن “مخزونات الغذاء المخصصة للحالات الإنسانية داخل البلاد لا تكفي لتلبية الحاجات المتنامية، والتراجع الحاد في الواردات التجارية يهدد المعروض الغذائي الأوسع”.