نظام “خذوه فغلوه” هو نظام مؤسساتي معلن يستخدمه القطاع الخاص في التعامل مع عملائه حينما يفصَّل القانون لحماية الشركة وسلب العميل.
فشركات الاتصالات والمياه والسيارات والتأمين والطيران عندنا هي من يصنع قانونها ويضع شروطها ليس وفق إمكانياتها بل وفق ما تستطيع من خلاله سحق المستفيد وسحب كل مدخراته ومداخيله مقابل بعض خدمة أو لا خدمة.
نظام “خذوه فغلوه” هو نظام أجبر فيه العميل قسراً من قبل المؤسسات الحكومية على المضي فيه خدمة لعقودها مع تلكم الشركات وغيرها، نظامٌ تمكنت فيه الشركات من أخذ العميل ثم غله بالفواتير والرسوم والعمولات دون سقف معين أو قانون منضبط يرغم فيه العميل على القبول والتوقيع دون بصيرة.
وإن وُجد خلاف أو اعتراض فللشركة الحق في زيادة خنق العميل أو شنقه فإما يفارق الحياة أو يُذعن صاغراً لمطالب تلك الشركات.
وفي حالة التقاضي فالمحاكم الشرعية تدَّعي بأنها غير ذات اختصاص ووزارة التجارة لا يحق لها النظر في الدعوى لتأتي المطالبات لدى المؤسسات الحكومية المانحة للتصاريح فهيئة الاتصالات حتماً أنك قد تستمتع برسائل الإيميل معها برهة من الزمن لتتفاجأ في النهاية برفض شكواك لعدم كفاية الأدلة.
وهيئة الطيران المدني فهي مشغولة بعقود الخدمات الأرضية ولن تجد من يقبل شكواك أو يرشدك لمن يستلمها.
أما إدارة المرور فإنك لو تأخرت شهراً في تسديد رسوم أقساط سيارتك أو إيجارها فاعلم أنك ستقف في أي نقطة تفتيش لتسلم سيارتك للحجز حتى تقضي دينك للشركة المالكة، أو تخرج من دارك فتجد سيارتك قد سحبت من جواره حتى وإن كان بداخلها أحد أطفالك، بينما شكواك ضدهم لن تجد القبول وإن وجدت فـ”غني.. ياليل ما أطولك”.
أما وزارة المياه فيكفي أن تستمع لأسلوب مسؤوليها لتعرف مدى إمكانية تقديم الخدمة لك أو سماع شكواك.
نظام “خذوه فغلوه” هو نظام عربي سعودي خالص يمنح الشركات درجة السلطوية والديكتاتورية، ليس بهدف خنق العميل وسلب أمواله كما يظن المواطن الغلبان، بل هو فيما اعتقد استراتيجية لجلب الشركات الغربية للاستثمار في خنق المواطن السعودي بما يعود بالنفع للقطاع الخاص وزيادة دخله.
*كاتب سعودي