شهد معرض ومنتدى تعليم 2016 في يومه الأول جلسة نقاش مفتوحة تحت عنوان “الاستثمار في التعليم.. رؤى وتوجهات” لكل من عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ونائب وزير العمل أحمد الحميدان، ونائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي.
وفي بداية كلمته أكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على أن قطاع التعليم من أكبر القطاعات التي تحضى بنصيب كبير من ميزانية الدولة السنوية، وأن هناك دعم حكومي مستمر لقطاع التعليم بهدف توفير البيئة الملائمة للطلاب، مبيناً أن التعليم يستحق هذا الاهتمام كون تطور الشعوب لا يكون إلا بتوفير تعليم جيد ومتقن.
ولفت آل الشيخ إلى أن الوزارة تولي قطاع التعليم اهتماماً كبيراً في التخطيط وتخصيص الأراضي للمستثمرين وبناء المدن التعليمية وفي توفير الخدمات التي يحتاجها سكان المدن، مبيناً أن التعليم أحد الأمور الأساسية التي يحتاجها السكان، ولذلك أولت الوزارة هذا القطاع أهمية قصوى في اعطاءالأولوية في توفير الأراضي ووضع المخططات لكل المدن، مشيراً إلى أن الأراضي التي خصصت لبناء المدارس في المملكة ولم تشيد المدارس عليها بعد بلغت 70 مليون متر مربع، منها أكثر من 16 مليون متر مربع في الرياض فقط.
وأضاف في هذا السياق أن الوزارة أولت أهمية قصوى لتوفير أراضي لبناء المدارس في جميع المخططات السكنية والحيوية داخل الأحياء، إضافة إلى المخططات الجديدة التي خصصت لها الوزارة أراض للتعليم العالي، وقال إن “الوزارة في الفترة الماضية دعمت احتياجات قطاع التعليم الأهلي واستمعتلمتطلبات قطاع التعليم الأهلي ومطالبهم وقد تم تشكيل لجنة مشتركة بين لجنة التعليم الأهلي وبين الوزارة”.
وبين آل الشيخ أن الوزارة أعطت مؤخراً الأولوية لتأجير الأراضي للمستثمرين في المدارس الأهلية، مبيناً أن الشكاوى من المستثمرين حول بطء إجراءات منح الأراضي الحكومية تم تجاوزهاعبر توحيد الاجراءات.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة حريصة على تلبية كافة احتياجات وزارة التعليم سواء العام أو العالي أو الأهلي، مفصحاً عن الاقتراب من توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم لتعزيز التعاون المشترك ولتحديد أطر الاحتياجات والمتطلبات بين الوزارتين، ولكي تتمكن وزارة الشؤون البلدية والقروية من تلبية الدور المطلوب منها.
وكشف آل الشيخ عن توجه الوزارة نحو تشييد مدن تعليمية كاملة داخل المدن، مشيراً في الإطار ذاته إلى أن المساحات المخصصة لبناء الجامعات في المملكة أكبر من أي مساحات مخصصة لنفس الغرض في جميع دول العالم.
وبشأن الاستفادة من الأراضي الممنوحة للجامعات واستغلال مرافقها، قال معاليه أن ذلك من مسؤوليات وزارة التعليم.
من جهته قال نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي أن الجميع يعرف بأن التعليم في المملكة يحضى باهتمام بالغ وكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن الانفاق أصبح انفاقاً استثمارياً بالدرجة الأولى، سواء كان في العملية التعليمية الرئيسية أو المساعدة.
وأبان البازعي بأنه لا يمكن أن يعيش مجتمع ويتطلع لمستقبل مشرق مالم يصنع نفسه ويطور من ذاته، وبالتالي فإن التعليم هو الأساس الذي يحفز المجتمعات.
وشدد على أن وزارة المالية داعمة وبشكل رئيسي لوزارة التعليم لتتمكن من تقديمالوزارة بدورها من خلال المدارس التي تشرف عليها الجودة المطلوبة للطلاب والطالبات في تلقي التعليم المثالي والجيد.
وردالبازعي على انتقادات عدد من المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي حول طلب ضمانات مالية مقابل قروض إقامة المدارس، مشيراً إلى أن طلب الضمانات المالية يأتي لضمان استمرار تقديم الخدمة للطلاب على مدى طويل، وحفظ لجميع الحقوق، سواء حقوق الدولة، أو حقوق الطلاب والأسر، والمستثمرين.